المليشيات تقصف مناطق في ديالى ومطالبات بتدخّل دولي

تستمر المليشيات الطائفيّة بتنفيذ أجندتها بإحداث تغيير ديموغرافي في محافظة ديالى، مكثّفة قصفها على مناطق معينة بحجّة وجود خلايا لتنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش)، بينما طالب مسؤولون محليّون المنظّمات الدوليّة بالتدخّل لإنقاذ أهالي المحافظة.

وقال مصدر محلّي لـ"العربي الجديد"، إنّ "المليشيات تضيّق خناقها على قرى الوقف شمال شرقي محافظة ديالى، بحجّة وجود خلايا لتنظيم داعش فيها"، مبيّنا أنّها "تنصب حواجز أمنيّة متنقّلة لاعتقال أبنائها على الهوية، وقد اعتقلت العديد منهم".

وأضاف أنّ "المليشيات التي سيطرت على أغلب بساتين ومزارع تلك القرى، بدأت بعمليات قصف منظّمة بالهاونات من تلك البساتين على المنازل السكنيّة في تلك القرى وخصوصا قرية المخيسة"، مبيّنا أنّ "القصف أوقع اليوم نحو 11 جريحاً من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وهدّم عددا من المنازل في القرية".

من جهته، طالب النائب عن المحافظة، رعد الدهلكي، المنظّمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بـ "التدخل العاجل لإنقاذ الأبرياء في محافظة ديالى بعد عجز الحكومة عن حمايتهم وتوفير أبسط حقوقهم".

وقال الدهلكي في بيان صحافي إنّ "محافظة ديالى تتعرّض إلى حملة ممنهجة من قتل وخطف وتهجير ذات طابع طائفي يهدف إلى تغيير ديموغرافي خدمة لأجندات خارجية خصوصا في منطقة المخيسة".

وأوضح أنّ "ما حدث في الأيّام المنصرمة من قصف بالهاونات وسقوط ضحايا من الأطفال والنساء، هو دليل بأنّ السيطرة الأمنيّة أصبحت بيد العصابات والمليشيات، وأنّ الحكومة لا حول لها ولا قوة".

وأكّد "تنفيذ حملة اعتقالات وقصف عشوائي على عدّة مناطق بمحافظة ديالى وفي مقدمتها المخيسة، في محاولة للدفع باتجاه إجبار المواطنين على التخلي عن مناطقهم وإحداث تغيير ديموغرافي، وهذا ما يحصل فعلا تجاه هذه المحافظة ومحافظات أخرى".

وعبّر عن "الرفض لأي محاولة لإفراغ المناطق والبلدات من أهلها بهدف إحداث هذا التغيير، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يحصل من انتهاكات بحق الأبرياء"، محمّلا الحكومة وأجهزتها الأمنيّة "مسؤولية ما يجري من انتهاكات وإراقة دماء الأبرياء، لعدم اتخاذها أيّ موقف ينهي المعاناة التي يتعرض لها مواطنو بعض المحافظات وفي مقدمتها ديالى والأنبار وصلاح الدين".

يشار إلى أنّ المليشيات الطائفيّة ما زالت تسيطر على مناطق شمال شرقي محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانيّة، وتنفّذ فيها حملات خطف وقتل وتهجير، في وقت تمنع فيه النازحين من العودة إلى مناطقهم، فيما تعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات رادعة إزاء ذلك.