الملايين بخطر بعد اختراق ضخم لأنظمة المعلومات الحكومية الأميركية

تتوالى الاختراقات الإلكترونيّة التي تستهدف الحكومة الأميركيّة، والتي زاد حجمها بعد اختراق شركة "سوني" العام الماضي. فقد أقرّت الحكومة الأميركيّة الخميس الماضي بأنّها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي.

وتضمن التوغل الإلكتروني الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين، سجلات 750 ألف موظف مدني من وزارة الدفاع. فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ قراصنة صينيين يقفون وراء العملية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أنّ المفتش العام لوزارة الدفاع كان قد حذر في تشرين الثاني/نوفمبر أن قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات إلكترونية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله إن "السؤال ليس كيف تمت سرقة البيانات من قبل الصينيين، بل لماذا استغرق الصينيون كل هذا الوقت؟".

How hacked federal personnel files could help turn government employees into foreign spies http://t.co/yUHsS061kC pic.twitter.com/HRzpBPqyGI

— Reuters Opinion (@ReutersOpinion) June 5, 2015

وانتقدت بكين توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي الجمعة إن "عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل محتمل (لوصف مسؤولية الصين) أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي". وأكد، بحسب ما نقلت "رويترز"، أنّ الصين "معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية".

من جهته، حضّ البيت الأبيض، الجمعة، الكونغرس على تمرير قوانين جديدة لأمن الإنترنت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى أن يخرج الكونغرس من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لضمان أن تكون لدينا الدفاعات الضرورية من أجل حماية نظام إلكتروني حديث".

واعتبر مجلس الشيوخ الأميركي أنّ "الملايين من عملائنا بخطر بسبب ضعف حماية قواعد بياناتنا التي تتعرض يومياً لهجمات إلكترونية بواسطة قوات أجنبية وإرهابيين".

مجلس الشيوخ الأمريكي: الملايين من عملاءنا بخطر بسبب ضعف حماية قواعد بياناتنا التي تتعرض يوميا لهجمات الكترونية بواسطة قوات أجنبية وإرهابيين!

— عبدالله العلي (@3bdullla) June 5, 2015

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة مانديانت الأميركية لأمن الإنترنت عام 2013، إنّ مئات التحقيقات أظهرت أنّ مجموعات القراصنة التي تستهدف صحفاً ووكالات حكومية وشركات أميركية "مركزها خصوصاً في الصين وأن الحكومة الصينية على علم بها". وأضافت أنّ إحدى هذه الجماعات واسمها "وحدة 61398" يشتبه في أنّها فرع لجيش التحرير الشعبي الصيني وتم تتبع أثرها الرقمي بعد هجمات إلكترونية قامت بها إلى مبنى في شنغهاي.

والعام الماضي، اتهم مدعون فدراليون أميركيون خمسة أعضاء من هذه الوحدة بسرقة معلومات من شركات، بينها ويستنغهاوس التي تصنع محطات نووية، سولار وورلد للطاقة الشمسية ويو أس ستيل للفولاذ، بحسب "رويترز" أيضاً.

اقرأ أيضاً: أوباما على "تويتر": عنصريّة وسخرية وأرقام قياسية