كشف رئيس اتحاد الإسكان في القدس المحتلة، محمود زحايكة، اليوم الاثنين، عن اتساع الفجوة بين العرض والطلب في الشقق السكنية بالقدس بما يصل إلى 40 ألف شقة.
وعزا زحايكة أسباب تلك الضائقة السكنية بسبب استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي لمحاصرة أهالي المدينة المقدسة من جهة، وغياب مشروع فلسطيني عربي جاد لتثبيت المقدسيين في ديارهم من جهة ثانية، إذ إن 30% إلى 40 % من الشباب المقدسي لا يستطيعون الزواج، نظرًا لعدم توفر مأوى يمكنهم من بناء أسرة جديدة.
ويُقدر عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بنحو 300 ألف نسمة تضع سلطات الاحتلال أمامهم شروطاً تعجيزية لمنعهم من البناء والتوسع العمراني، كما أن معظم مخزون الأراضي في المدينة المقدسة تعرض للمصادرة لصالح المستوطنات منذ عام 1967.
وأكد زحايكة، الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش حول "برنامج الإقراض الخاص بسكان القدس"، وعقده الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة (منظمة غير حكومية)، اليوم الاثنين بمدينة رام الله، أن حل ضائقة السكن في القدس تتطلب ضغوطا سياسية على الاحتلال، تتزامن مع مشروع استراتيجي بمئات ملايين الدولارات، لإيجاد حالة من التوازن مع المخططات الاستيطانية الهادفة لإحلال سكان يهود في المدينة المحتلة على حساب أهلها الأصليين.
في ما وصف زحايكة في حديث مع "العربي الجديد" الوضع القائم بأنه "قنبلة موقوتة"، مطالبًا ببرنامج لتقديم قروض عقارية ميسرة بعيدة المدى لتمكين الفئات محدودة الدخل في المجتمع المقدسي من الاستفادة منها، وقال: "برنامج من هذا القبيل ضرورة وطنية ملحة وليس اقتصادياً فحسب".
وخصص البنك الإسلامي للتنمية برنامج إقراض خاص بسكان مدينة القدس ممولاً من "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" يقوم على إثره بتوفير قروض عقارية للمقدسيين سقفها الأعلى 300 ألف دولار لتعزيز صمودهم.
وبموجب البرنامج، قام البنك بتحويل مبلغ 30 مليون دولار إلى 3 مصارف فلسطينية تقوم بدورها بتوفير القروض العقارية لزبائنها المقدسيين بفائدة متناقصة مقدارها 3.5%.
وتشترط البنوك الفلسطينية على المقترض أن يمتلك أوراقًا ثبوتية بملكية الأرض المنوي البناء عليها، أو أن يشتري عقارًا جاهزًا مرخصًا من البلدية الإسرائيلية، في ظل سياستها الرامية لهدم المباني التي يضطر المقدسيون لتشييدها من دون ترخيص في ظل شروطها وتسويفها في منح التراخيص.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصدرت البلدية الإسرائيلية في القدس، أوامر هدم تصل إلى نحو 20 ألف في القدس خلال السنوات العشر الأخيرة، بدعوى البناء دون ترخيص.
ولفت زحايكة إلى أن برنامج البنك الإسلامي للتنمية لم يحدث نقلة نوعية للإسكان في مدينة القدس، "لكونه يطاول الفئة الميسورة التي تمتلك إمكانات مادية، بحيث تستطيع أن توفر ضمانات للبنوك الفلسطينية، ولم تستطع الفئات محدودة الدخل من الاستفادة من المشروع بعد"، في ما طالب زحايكة البنك الإسلامي للتنمية بتعديل شروط الحصول على القروض.
وقال إن "الحكومة الفلسطينية تعهدت بدفع 1.5% من قيمة الفائدة على القرض، في حين سيتحمل المقترض الـ2% المتبقية"، معتبرًا أن المبلغ المخصص للبرنامج (30 مليون دولار) بالكاد يكفي لتمويل شراء 100 شقة، ما يبقي ضائقة السكن على حالها.
ويتراوح سعر الشقة السكنية في مدينة القدس ما بين 350 و450 ألف دولار، وهو ما يشكل 5 أضعاف معدل سعر الشقة في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
من جانبه، أوضح مستشار الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة، عزمي الشعيبي، أن وضع شروط مشددة من قبل البنوك الفلسطينية على المقترضين، يهدف لضمان التزامهم بتسديدها، "لجعل صندوق إقراض المقدسيين دواراً، بحيث تستفيد منه عائلات مقدسية جديدة في المستقبل، بعد تسديد المقترضين الحاليين أقساطهم".
ولفت الشعيبي إلى وجود جهود تبذل حاليًا لتخفيض السقف الأعلى لقيمة القروض المتاحة إلى 200 ألف دولار بدلاً من 300 ألف، من أجل فسح المجال أمام الفئات ذات الدخل المحدود للاستفادة من البرنامج.
وبدوره، أكد جواد ناجي، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، أن المشروع ينفذ في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، و"نظرًا لخصوصية القدس تم اللجوء إلى البنوك الفلسطينية لتنفيذ البرنامج".
ويحظر الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الرسمية الفلسطينية العمل في القدس، وبقي هامش ضيق أمام المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني في المدينة.
وأوضح الناجي في حديثه مع "العربي الجديد" أن برنامج الإقراض "يسير بشكل جيد بعد مرور عام على انطلاقه"، وتمنى تطوير آليات التنفيذ، لزيادة مصادر التمويل ومضاعفة حجم المستفيدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
