انسحبت شركتان عالميتان من مناقصات دولية أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لإقامة موانئ خاصة في كل من حيفا وأسدود، وتخوفت الشركتان من تأثير تعاملهما مع إسرائيل على نشاطهما في مناطق أخرى من العالم في ظل المقاطعة الاوروبية.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية صباح، اليوم الثلاثاء، إن مكانة إسرائيل الدولية المتردية انعكست في إلحاق أضرار جسيمة بمشاريع بنى تحتية استراتيجية للحكومة الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن انسحاب الشركتين العالميتين، جاء بعد أن كانتا قد شاركتا في المرحلة الأولى من المناقصة (QP) التي أعلن عنها في شهر نيسان الماضي/ أبريل، إلا أن الشركتين عادتا وأبلغتا الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من المناقصة، وذلك على ضوء ازدياد الضغوط الدولية على إسرائيل في ظل تعنتها ومواصلة مشاريع الاستيطان.
وانسحبت الشركة الهولندية Boskalis إحدى أكبر الشركات العالمية في بناء الموانئ من المناقصة الرسمية التي دخلت عبر الشركة الفرعية التابعة لها Holland Terminal، في مرحلة التصنيف الأولى في العام الماضي.
وتبعتها لاحقا الشركة الإيطالية Condote de Agua التي اجتازت المرحلة الأولى من التصنيفات.
كما انسحبت في وقت سابق ثلاث شركات عالمية أخرى من المناقصة المذكورة، اثنتان منها شركات إسبانية وهي FCC وCyes وشركة ألمانية هي Mobius.
في غضون ذلك كشفت الصحيفة، أن إسرائيل تمتنع مؤخرا عن ذكراسم الشركات المتعاملة معها، وعن ذكر جنسية هذه الشركات لاعتبارات سياسية، لكن شركة موانئ إسرائيل أقرت أن شركات صينية وأخرى أوروبية دخلت في المناقصة المذكورة التي أغلق باب المشاركة فيها أمس.
في المقابل قدمت شركة دولية عاملة في مجال الملاحة البحرية، وهي الشركة البلجيكية Jan De Nul أمس اقتراحا للمناقصة، فقط بعد أن سمح لها بالمشاركة فيها من خلال شركة فرعية تابعة لها مسجلة في لوكسمبورغ وهي شركة Ludreco خوفا من المقاطعة العربية لها.
وكان وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد، أعلن أمس أمام مؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية أن الجمود السياسي "يعرضنا للخطر لأنه يسبب ضررا متصاعدا، اقتصاديا وسياسيا، ويضر بعلاقتنا مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم".
وحذر الوزير، أواخر الشهر الماضي، من أن المقاطعة ستكبد إسرائيل خسائر مالية تفوق الملياري دولا سنويا.
واعترف لبيد أن الضغوط الدولية بدأت تعطي ثمارها، مضيفا، أن تعثر المفاوضات وفشلها سيؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل تضر برفاهية كل مواطن في إسرائيل.
في المقابل وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المقاطعة المفروضة على إسرائيل والتلويح الأوروبي بالمقاطعة، بأنه فضيحة، متهما رؤساء منظمة المقاطعة الدولية BDS بأنهم لاساميون تقليديون بلباس متحضر.
وجاء وصف نتنياهو هذا ليكشف السياسة التي أقرتها حكومة إسرائيل الأسبوع الماضي لمواجهة المقاطعة الدولية، حيث تقرر رصد ميزانية ضخمة، لشن وتنظيم حملات دعائية ضد المقاطعة ومن يدعو إليها، ووصفهم باللا سامية.
وكانت إسرائيل قد خصصت مبلغ 100 مليون شيكل، لمواجهة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات (منتجات وخدمات واستثمارات).
إلى ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية في السياق نفسه السعي إلى تشريع وسن قوانين في الدول الأوروبية تحظر فرض المقاطعة على إسرائيل.
وتكبدت إسرائيل خسائر كبيرة بسبب المقاطعة، ووفقا لتقرير نشره موقع القناة العبرية الثانية في وقت سابق، نقلا عن وكالة "اسوشيتدبرس"، فإنه خلال عام 2013 كان هناك انخفاض كبير بنسبة 14% من الصادرات الزراعية التي يتم تصديرها عبر وادي الأردن فقط.
وأوضح التقرير، أن بريطانيا والدول الاسكندفانية ألحقت أكبر ضرر بالاقتصاد الإسرائيلي الذي من المتوقع أن يزداد سوءا فى عام 2014 مع انضمام جميع دول الاتحاد الأوروبي الى المقاطعة.