المفاوضات السودانية على حافة "الفشل" والخرطوم ترفض ورقة المعارضة

طالب وفد الحكومة السودانية المفاوض، في أديس أبابا، اليوم الخميس، "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، بـ"الالتزام بقضايا المنطقتين، كموضوع أساس ووحيد ضمن أجندة التفاوض"، رافضين مناقشة أية قضايا قومية في الجولة الحالية من المفاوضات، باعتبار أن "مكانها مؤتمر الحوار الشامل"، حسبما أفاد بيان الحكومة.

وعكفت الحكومة، والحركة الشعبية قطاع الشمال، صباح اليوم، إلى مناقشة ورقة قدمتها الأخيرة، تحمل رؤيتها للتفاوض خلال الجولة الحالية برعاية الوساطة الأفريقية، برئاسة ثامبو أمبيكي.

وأفادت مصادر مشاركة في المفاوضات، لـ"العربي الجديد " أنّ "الحكومة رفضت جملة وتفصيلاً، الورقة التي طرحتها الحركة الشعبية، صباح اليوم، والتي تحمل رؤيتها لإدارة الجولة الحالية، وتطرقت لإعلان باريس".

وسبق أن رفضت الخرطوم، إعلان "باريس" إلى جانب اتفاق أديس أبابا، الذي وقع أخيراً مع لجنة "7+7" الخاصة بالحوار، بالإضافة لقضية وقف إطلاق نار شامل في إقليم درافور، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة باعتبار أنّ "هناك منابر منفصلة لذلك، كما ترفض أن تفاوض الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية والحركات الدرافورية ككتلة واحدة".

وطالبت الحكومة في بيانها، أيضاً، بالدخول في "الجلسات المباشرة بين الوفدين، وبحضور الوساطة الأفريقية، مع الاستمرار في مناقشة المحاور الخاصة بالاتفاق الإطاري الذي دفعت به الوساطة في فبراير/ شباط الماضي".

" سبق أن رفضت الخرطوم إعلان باريس إلى جانب اتفاق أديس أبابا الذي وقع أخيراً مع لجنة "7+7" الخاصة بالحوار "

وتناول اجتماعان منفصلان، صباحاً، ضما وفديّ التفاوض، قضية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير يناير/ كانون الثاني الماضي، بجانب قضية وقف شامل لإطلاق النار ووقف العدائيات بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتباينت رؤى الطرفين بشأن تلك القضايا، وتمترس كل طرف بمواقفه السابقة، التي تسببت في فشلها في الوصول لاتفاق حول الاتفاق الإطاري الذي دفعت به الوساطة الأفريقية وقتها للوصول لاتفاق سلام.

وحملت الورقة التي سملتها "الحركة الشعبية" مواقفها السابقة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات، فضلاً عن مطالبة بإقامة مؤتمر تمهيدي للأحزاب السودانية والجبهة الثورية والحكومة، بهدف بحث قضية الحوار الشامل بجانب إيقاف الحكومة للإجراءات الخاصة بالانتخابات، وتأجيلها لعقد مؤتمر دستوري.

وأكّدت الورقة على تمسك الحركة بـ"الحل الشامل لقضية السودان وشروطها المسبقة للدخول في الحوار، التي وردت في التفاهمات التي حملها إعلان باريس والأخرى التي تمت مع آلية السبعة الخاصة بالحوار في أديس أبابا، من بينها تهيئة مناخ الحوار عبر وقف إطلاق النار في إقليم درافور، والمنطقتين، بالتزامن مع إطلاق الحريات والسجناء السياسيين".

من جهته، قال رئيس وفد الحكومة، إبراهيم غندور، في تصريحات عقب الاجتماعات، اليوم، إنّ "الاجتماع كان بمثابة تلمس مواقف الطرفين، الذين اتفقا على أن يبدأ التفاوض من حيث توقفت الأطراف في الجولة الماضية، لاستكمال الاتفاق الإطاري".

وأشار غندور إلى أنّه "تناول قضية الحوار الوطني وكيفية مشاركة الحركة فيه"، معتبراً أنّه "إذا صدقت النوايا يمكن أن نحدث اختراقاً في هذه الجولة". ووصف أجواء التفاوض بالإيجابية مقارنة بأجواء الجلسة الافتتاحية يوم أمس.

في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم وفد الحركة، مبارك أردول، أنّ "وفده قدم ورقة للوفد الحكومي تحدد كيفية إدارة الجولة الحالية"، مشدداً على أنّ "مدخلهم للحوار وقف الحرب، وعقد لقاء تمهيدي في أديس أبابا يضم كافة القوى السياسية السودانية بلا استثناء". وأضاف "وقبل ذلك، الاتفاق على عملية إنسانية شاملة".