أظهر تقرير رسمي الإثنين، أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام المغربي تشكل 37.7٪ من إجمالي الميزانية المغربية في فبراير/شباط الماضي.
ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد المغربية، "بلغت أجور موظفي القطاع العام 37.7٪ من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، مقابل 29.6٪ للاستثمارات و22٪ للتجهيزات ووسائل العمل، و10.7٪ لفوائد المديونية".
وبلغت فاتورة أجور الموظفين (موظفي القطاع العام) 18.4 مليار درهم (1.89 مليار دولار أميركي) الشهر الماضي، مقابل 18.5 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، إذ انخفضت بنسبة 0.7٪.
وارتفعت نفقات الميزانية بالمغرب بنسبة 1.5٪ مقابل تراجع الإيرادات بنحو 2.2٪ خلال فبراير/شباط من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات المالية للميزانية العامة المغربية، 29.1 مليار درهم (2.99 مليار دولار أميركي) خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 28.7 مليار درهم (2.95 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت النفقات 34.2 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) في الشهر الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2.2٪، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، البالغة آنذاك 35 مليار درهم (3.6 مليارات دولار).
وتواجه المغرب في الوقت الحالي أزمة مع الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت عن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات "الصحراء"، الأمر الذي يهدد بتراجع إيرادات الرباط من الصادرات، وبالتالي تأثيرات سلبية على المالية العامة المغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
