المغرب يواجه استمرار نزف الطرق بمنهاج دراسي ومراقبة السرعة

أعلنت جهات حكومية في المغرب حزمة من القرارات والتدابير، من أجل الحد من خسائر حوادث السير التي يقع بسببها أعداد كبيرة من الضحايا بشكل شبه يومي، وذلك بمناسبة احتفال المغرب اليوم الإثنين، باليوم الوطني للسلامة على الطرق.

وقررت الحكومة المغربية إدماج مادة للتربية على السير في الطرق في المناهج المدرسية، فضلاً عن التشدد في تطبيق ميثاق حسن السلوك على أرض الواقع. كما تقرر زيادة عدد أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة المفرطة، التي تعد أحد أبرز أسباب حوادث السير في البلاد.
ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم، في كلمة استهلّ بها اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، إلى الإسراع بتطبيق مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق، مشيراً إلى أن المغرب يقوم بتوفير أكثر من ملياري درهم سنوياً لصيانة الطرق، إلى جانب تكوين السائقين والمهنيين.

وشدد العثماني على ضرورة تطبيق قوانين السير بشكل صارم، والمراقبة التقنية للسيارات بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية، ومن ثم تقليص الحوادث.
وتفيد الأرقام الرسمية التي تم الكشف عنها اليوم، بأن 3500 شخص على الأقل يموتون على الطرقات، مع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة، بمعدل 9 قتلى و320 جريحاً في اليوم، رغم أن عدد القتلى في حوادث السير قد عرف انخفاضاً بنسبة 3.16 في المائة بين نوفمبر 2017 وأكتوبر 2018.

من جهتها، دعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى تطبيق مضامين ميثاق حسن السلوك، الذي يشمل عدداً من التوصيات والالتزامات الأخلاقية والسلوكية بين السائق ومستعملي الطريق، من أجل "خلق جو من الاحترام وحسن التعامل في الطريق العام".
وقال كاتب اللجنة ناصر بولعجول، في تصريحات صحافية اليوم، إن "الميثاق يعبئ الناشطين، ويركز على مساهمة الفنانين والرياضيين والفاعلين في المجتمع المدني".

وكشفت وزارة التجهيز والنقل المغربية، عن مشروع لنشر 550 جهاز رادار ثابتاً على الطرق بهدف ضبط المخالفين للسرعة القانونية، وذلك للحدّ من تفاقم حوادث السير التي يعدّ العنصر البشري (السائق أو مستعمل الطرق) أبرز أسبابها، لتضاف إلى 140 راداراً متاحاً حالياً في مختلف طرق المملكة.
وصرّح كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف قبل أيام، بأن المغرب يراهن على تقليص الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول 2026، مبرزاً أن ارتفاع الحوادث لا يرتبط فقط بالبنية التحتية والحالة التقنية والميكانيكية للعربات، بل يرجع بالأساس إلى السلوك البشري بنسبة تصل إلى 90 في المائة من حوادث السير.