المغرب يستهدف زيادة كميات الغاز في إنتاج الكهرباء(أرشيف/فرانس برس)
قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عبد القادر إعمارة، إن بلاده تجري اتصالات مع مستثمرين محليين ودوليين، من أجل توفير 5 مليارات متر مكعب من الغاز المسال، وإنشاء بنية تحتية تمكن البلاد من استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.
وتستهدف المغرب ضخ استثمارات بقيمة 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2025، من أجل إقامة البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز المسال من الخارج، وتحويله إلى صورته السائلة لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وكذلك تشغيل المصانع.
ويرتقب أن ينتقل استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 0.9 مليار متر مكعب في العام الماضي، إلى 3.5 مليارات متر مكعب خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وترمي المغرب إلى أن تصل حصة الغاز الطبيعي في مجال الطاقة إلى 13.38%، مقابل 3.61% في 2008.
وأكد وزير الطاقة والمعادن، خلال انعقاد مجلس الوزرا،ء مساء الخميس، أن الوزارة شرعت في إجراء اتصالات ومشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال للبحث عن إمكانية تزويد المغرب بالغاز الطبيعي.
وأشار إلى وجود مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، تتمثل في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي وسط المغرب، ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الطبيعية، وأنبوب رئيسي لنقله بقدرة سنوية تقدر بـ 7 مليارات متر مكعب.
ولفت إلى أنه سيتم انتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنية التحتية للغاز خلال 48 شهرا ابتداء من تاريخ إبرام العقود.
وأكد أن التشغيل التجريبي للبنى التحتية الغازية والكهربائية أواخر عام 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنى التحتية الغازية والكهربائية في النصف الأول من 2021. ويرمي هذا المشروع إلى تلبية الطلب الداخلي من الكهرباء.
ويعتبر الخبير المغربي في مجال الطاقة، عمر الفطواكي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن لجوء المغرب إلى الغاز الطبيعي، سيخوله الاستفادة من طاقة غير ملوثة قياسا بالفحم والفيول، وهي طاقة أرخص قياساً من أنواع الطاقات الأخرى.
ويشدد الفطواكي على أن استعمال الغاز مسألة إيجابية، إذا ما توفرت التمويلات لهذا الخيار، خاصة أنه سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية.
وأشار الخبير إلى أن التعامل مع الغاز الطبيعي ليس بالأمر الهين، لأنه يستدعي تكنولوجيات حديثة وبنى تحتية جديدة.
ويصادف الأفق الزمني الذي حدده المغرب للشروع في تشغيل المشروع، نهاية العمل باتفاقيتين، تتيحان للمغرب الاستفادة من 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري.
وكان وزير الطاقة والمعادن المغربي قد ذكر في تصريحات صحافية مؤخراً، ردّاً على سؤال حول إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، أن " جميع السيناريوهات واردة"، ملمحاً إلى أهمية تجديد مصادر الطاقة.
ويعتقد مراقبون أنه لا يمكن التعويل، في إطار المشروع المغربي الجديد، بشكل رئيسي، على الغاز الجزائري فقط، مما يستدعي الاستيراد من مصادر متنوعة.
اقرأ أيضا: المغرب يكتشف ثروته من الغاز
ويرتقب أن ينتقل استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 0.9 مليار متر مكعب في العام الماضي، إلى 3.5 مليارات متر مكعب خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وترمي المغرب إلى أن تصل حصة الغاز الطبيعي في مجال الطاقة إلى 13.38%، مقابل 3.61% في 2008.
وأكد وزير الطاقة والمعادن، خلال انعقاد مجلس الوزرا،ء مساء الخميس، أن الوزارة شرعت في إجراء اتصالات ومشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال للبحث عن إمكانية تزويد المغرب بالغاز الطبيعي.
وأشار إلى وجود مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، تتمثل في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي وسط المغرب، ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الطبيعية، وأنبوب رئيسي لنقله بقدرة سنوية تقدر بـ 7 مليارات متر مكعب.
وأكد أن التشغيل التجريبي للبنى التحتية الغازية والكهربائية أواخر عام 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنى التحتية الغازية والكهربائية في النصف الأول من 2021. ويرمي هذا المشروع إلى تلبية الطلب الداخلي من الكهرباء.
ويعتبر الخبير المغربي في مجال الطاقة، عمر الفطواكي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن لجوء المغرب إلى الغاز الطبيعي، سيخوله الاستفادة من طاقة غير ملوثة قياسا بالفحم والفيول، وهي طاقة أرخص قياساً من أنواع الطاقات الأخرى.
ويشدد الفطواكي على أن استعمال الغاز مسألة إيجابية، إذا ما توفرت التمويلات لهذا الخيار، خاصة أنه سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية.
وأشار الخبير إلى أن التعامل مع الغاز الطبيعي ليس بالأمر الهين، لأنه يستدعي تكنولوجيات حديثة وبنى تحتية جديدة.
ويصادف الأفق الزمني الذي حدده المغرب للشروع في تشغيل المشروع، نهاية العمل باتفاقيتين، تتيحان للمغرب الاستفادة من 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري.
وكان وزير الطاقة والمعادن المغربي قد ذكر في تصريحات صحافية مؤخراً، ردّاً على سؤال حول إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، أن " جميع السيناريوهات واردة"، ملمحاً إلى أهمية تجديد مصادر الطاقة.
ويعتقد مراقبون أنه لا يمكن التعويل، في إطار المشروع المغربي الجديد، بشكل رئيسي، على الغاز الجزائري فقط، مما يستدعي الاستيراد من مصادر متنوعة.
اقرأ أيضا: المغرب يكتشف ثروته من الغاز
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
