المغرب ينتقد موقف الكويت في القمة العربية الأفريقية

وأوردت وزارة الخارجية المغربية، ضمن بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بأن "المغرب يبدي أسفه للموقف الذي انجرت إليه الكويت في هذا الشأن المبدئي، حينما لم تفرض، كرئيسة للجلسة عن الجانب العربي، التقيد بالضوابط المشتركة بين المجموعتين".


وتم العمل بهذه الضوابط، وفق المصدر ذاته، في القمتين السابقتين اللتين عقدتا في سرت عام 2010، وفي الكويت عام 2013، وهي الضوابط المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان، والتي تنص على أن تقتصر المشاركة في أنشطة القمة العربية الأفريقية على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.


وعلّق الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، على هذا البلاغ، بالقول إن المغرب كان ينتظر موقفاً مسانداً من قبل دولة الكويت، أسوة بباقي دول الخليج التي عبرت عن انحياز واضح للموقف المغربي اتجاه مشاركة وفد "جبهة البوليساريو".



ورأى الصديقي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ما يفسّر هذا الانزعاج المغربي، أيضاً، هو أن "عدم انسحاب الكويت من هذه القمة لا ينسجم مع طبيعة العلاقات المتينة التي تربط المغرب بدول الخليج، والتوافق التام في مواقفها الخارجية، والدعم المتبادل وغير المشروط في ما يخص القضايا الوطنية".


واستدرك المحلل بأن عدم انسحاب الكويت "لا يعني حدوث أي تغيّر في موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء"، معتبراً أن ذلك "حدث عابر، فربّما وجدت الكويت حرجاً كبيراً إذا انسحبت من القمة، لا سيما أنها هي التي ترأست الدورة الأخيرة التي عقدت قبل ثلاث سنوات في الكويت، ورأت أن انسحابها سيتسبب لها في أضرار دبلوماسية كبيرة مع الدول الأفريقية".

ومقابل "انتقاد" المغرب للموقف الكويتي، أشادت الرباط بمواقف ثمانية بلدان عربية، وخليجية بالخصوص، عمدت إلى الانسحاب من قمة مالابو، تضامناً مع القرار المغربي حيال مشاركة وفد "البوليساريو" المطالب بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة، وهي السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، واليمن، والصومال.


وأبدت المملكة شكرها "الخالص والعميق لهذه البلدان على ما أبانت عنه من تمسّك ثابت بالضوابط الحاكِمة للشراكة العربية الأفريقية، متمثلة في اقتصار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".


وأكد المصدر ذاته على أن "عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، في إطار احترام ثوابته الوطنية، تعني تأكيد إرادته في خدمة القضايا العادلة، وتعبئة الأسرة الأفريقية حول التحديات الحقيقية المرتبطة بكرامة المواطن الأفريقي، وأمنه، والنهوض بوضعه المعيشي".


وختم بيان الخارجية بأن المغرب "سيواصل انخراطه، بنفس الاقتناع والحزم، في أية شراكة مؤسساتية تعني القارة الأفريقية، موازاة مع سياسته الأفريقية الأصيلة في مقاصدها والمتجددة في آلياتها والمواكِبة لأولويات شركائها".