المغرب يمدد تدابير حمائية ضد الملابس التركية

قرر المغرب تمديد التدابير الحمائية في مواجهة صادرات من المنسوجات والملابس التركية لمدة ثلاثة أعوام إضافية، بعدما شرع في تطبيقها مستهل العام الجاري.
وقال مصدر جمركي لـ" العربي الجديد"، إن القرار الذي عمّمته الجمارك، رسميا، مؤخراً، على مصالحها، والذي يكرس التمديد، جاء موقعا من قبل وزيري الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار.
وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن القرار القاضي بمواصلة تعليق الإعفاء الجمركي لمدة ثلاثة أعوام، جاء بـ"التراضي" بين الطرفين المغربي والتركي، الذي يدرك الفرص التي يتيحها سوق المملكة.

وذهب المصدر إلى أن الأتراك يقدرون أن ذلك التدبير لن يؤثر كثيرا على حضورهم في السوق المغربية، مؤكدا أنه لا يخرق مضمون اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وكان المغرب شرع في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، في تطبيق تدبير يقضي بتطبيق رسوم جمركية على ملابس ومنسوجات تركية مستوردة، كانت معفاة من تلك الرسوم، بموجب اتفاقية التبادل الحر السارية منذ عام 2006.
وجاء هذا القرار المتخذ في بداية العام، بعدما تجلت للسلطات المغربية، الأضرار الناجمة عن الاستيراد المرتفع من تركيا، ما أفضى إلى شكوى المنتجين المحليين، بسبب المنافسة في السوق الداخلي.

وحسب تقارير رسمية، ارتفعت الصادرات التركية من النسيج والملابس، في الأعوام الأخيرة بنسب كبيرة، ما ساهم في إضعاف الوحدات الصناعية المحلية.
ولم يستهدف القرار المغربي سوى المنتجات التي عرفت ارتفاعا كبيرا، مثل النسيج المنزلي والملابس الذي تضاعفت أرقام معاملاتها خلال 6 سنوات. فقد انتقلت مبيعات الملابس من حوالي 30 مليون دولار في 2012 إلى 100 مليون دولار في 2017، والمنسوجات ونسيج المنازل من 70 مليون دولار إلى 130 مليون دولار، حسب تقارير رسمية.
وقرر المغرب العمل برسم الاستيراد في حدود 90% من المعدل المحدد في القانون، على منتجات حددت لائحتها في بداية العام.

واعتبر التاجر توفيق فرتوح، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التدبير الذي طبق منذ يناير/ كانون الثاني لم يكن كافيا، من أجل كبح الواردات الآتية من تركيا بالنظر لقيمة الليرة التركية التي انخفضت قيمتها بأكثر من 40% منذ بداية العام قبل أن تبدأ في التعافي خلال الأيام الاخيرة.
وشدد فرتوح على أن انخفاض قيمة العملة التركية، منح صادراتها إلى المغرب قوة تنافسية كبيرة، ساهمت في محو الآثار التي يمكن أن تترتب عن القرار المتخذ في بداية العام.

من جانبه، أشار تاجر السجاد بالدار البيضاء، عبد الله بنسعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن القرار الجديد، الذي يمدد ذلك التدبير إلى غاية 2021، يمنح الفاعلين المغاربة رؤية واضحة في السوق في المحلية، إذا ما سعوا إلى استعادة حصصهم في السوق.
ويأتي تمديد هذا التدبير لثلاثة أعوام، في سياق متسم بشكوى المنتجين المحليين، عبر جمعيتهم، من فقدان 20 ألف فرصة عمل سنويا بسبب التهريب والاستيراد غير المشروع.

ويذهب مهنيون إلى أنه بالإضافة إلى الاستيراد المرتفع، تواصل علامات تجارية تركية فتح محلاتها بالمملكة، حيث تتوفر "وايكيكي" بـ 34 محلا بمختلف المدن.