المغرب يمدد الطوارئ الصحية ثلاثة أسابيع

وأعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين مساء الاثنين، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي لثلاثة أسابيع إضافية بسبب "الوضعية غير المطمئنة"، قائلاً إنه "لا نقبل أن نجازف بالمكتسبات المحققة بتضحيات مقدرة للجميع في المرحلة السابقة للحجر الصحي".

وبرر العثماني في كلمته أمام مجلسي البرلمان خصصت لتقديم بيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي، قرار التمديد بالقول: "الوضعية لبلادنا اليوم مستقرة ومتحكم فيها، ولكنها لا تزال غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر، واستمرار بروز بؤر عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، وكذا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، مما قد يسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها".

وحذّر العثماني من أن الوضع الوبائي في المملكة لا يزال في مستوى الخطر، لا سيما مع استمرار اكتشاف بؤر عائلية، قائلاً إن "المقلق اليوم هو كثرة البؤر التي تبرز بين الحين والآخر، سواء صناعية أو تجارية أو عائلية"، لافتاً إلى أنه "تم تسجيل منذ بداية الوباء 467 بؤرة في 10 جهات من المملكة، وأحصي بها 56 في المائة من الإصابات التي كانت في بؤر نصفها في بؤر عائلية، وخمسها في بؤر صناعية، فيما لا تزال إلى حدود اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز مدة المراقبة، فالبؤر ما زالت تشكل إشكالاً وبائياً".

في المقابل، كشف رئيس الحكومة أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب، مكّنت من تفادي خسائر بشرية فادحة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف إصابة جديدة، وما بين 4650 و7700 من الإصابات في العناية المركزة، بالإضافة إلى تجنب المملكة ما بين 9000 و15 ألف وفاة. كما مكنت تلك الإجراءات من تقليص سرعة انتشار الفيروس بما نسبته 80 في المائة، ما جنب البلاد الانتقال للمرحلة الثالثة من العدوى.

إلى ذلك، كشف المسؤول المغربي عن وضع حكومته، بناء على تقارير أعدتها لجنة خاصة من الخبراء، لخريطة طريق للرفع التدريجي للحجر الصحي، تقتضي توفر أربعة شروط من أبرزها قدرة المنظومة الصحية على الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر، وذلك عن طريق تخصيص طاقة استيعابية مؤهلة لاستقبال ارتفاع حالات الإصابة المحتملة.

واشترط المتحدث عينه للرفع التدريجي للحجر الصحي القدرة على إجراء الاختبارات للذين يعانون من الفيروس بطريقة سريعة، وتتبع مخالطيهم بطريقة فعالة، وذلك للتمكن من حصر الفيروس والحد من انتشاره في فترة رفع الحجر الصحي. فيما يتمثل الشرط الثالث في القدرة على المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المصابة، وأيضا المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا، والتحكم في الوباء ومراقبة المخالطين.

أما بخصوص الشرط الرابع، فقد كشف العثماني أنه يتحدد في ضرورة التوفر على المخزون الكافي من المستلزمات الطبية ومواجهة الارتفاع المحتمل للحالات الإصابة في المستقبل من مختلف الأدوات، من بينها توفير 150 مليون كمامة لمواجهة أي طوارئ ممكنة.

وشدد العثماني على عنصري التدرج والمرونة في رفع الحجر الصحي، مع إمكانية المراجعة إذا اقتضى الأمر ذلك، خاصة مع بروز أي بؤر جديدة وارتفاع الإصابات، والتمييز الإيجابي عبر توفير الحماية للفئات الهشة مثل المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن التخفيف لا يعني التنصل من أي احترازات.

وكشف رئيس الحكومة أن عملية الحجر الصحي ستخضع لتدابير صارمة، على رأسها التباعد الاجتماعي والالتزام بالنظافة والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العامة، ورهن استئناف أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي بالتدابير التي يحددها كل قطاع وزاري.