المغرب يلاحق عشرات المسؤولين بتهمة الفساد

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن العشرات من المسؤولين متهمون بالفساد، مؤكدا أن التحقيقات جارية، وهناك ملفات أحيلت إلى القضاء.

أعلن العثماني عن ذلك، بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤكدا أن شكاوى أولئك المسؤولين (المتهمين بالفساد) جاءت من مختلف القنوات.

وشدد على أن الشكاوى التي قادت إلى مساءلة أولئك المسؤولين جاءت من الهاتف الأخضر الذي وضعته وزارة العدل، ومن تقارير المفتشيات العامة والمجلس الأعلى للحسابات.

وقال العثماني إنه لا يمكن للحكومة الإعلان عن هوية شخص بمجرد اعتقاله، على اعتبار أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل القضاء، الذي تعود له الكلمة النهائية. وأكد على وجود النية لديه في إعطاء ورش محاربة الفساد، الأهمية التي تستحقها، مشددا على أن المغرب يتطلع إلى تحقيق الأفضل في هذا المجال.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة، بعد صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية، أمس الأربعاء، حول مؤشر إدراك الرشوة، الذي احتل فيه المغرب المركز 81 من بين 180 دولة.

وعُقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بعد صدور التقرير، حيث اعتبرت أن الفساد والرشوة مازالا منتشرين في بعض القطاعات، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة غير كافية.

وطالبت الجمعية بتبني تدابير لمحاصرة الرشوة عبر إرادة سياسية واضحة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، واعتماد قانون حول تضارب المصالح وحماية الشهود. وكانت وزارة العدل اعتمدت خطا هاتفيا للتبليغ عن المرتشين، غير أن الجمعية تعتبره غير ناجح، محذرة من فقدان ثقة المواطنين في مثل هذه المبادرات.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت، قبل عامين، عن رصد 180 مليون دولار من أجل محاربة الرشوة، في العشرة أعوام المقبلة، مؤكدة أنها ستستهدف القطاعات التي ستنتشر فيها الرشوة أكثر، مثل الصحة والأمن، والقضاء، والجماعات المحلية.

وسترصد الحكومة للوقاية من الرشوة 133 مليون دولار، و31 مليون دولار للتواصل والتحسين.

وتبنّى المغرب، قبل ثلاثة أعوام، الخطة الوطنية لمكافحة الرشوة، وتركز الخطة على تحسين خدمة المواطن، وتكريس الإدارة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى المعلومة، وترسيخ الأخلاقيات في الوظيفة العمومية، وتحسين شفافية الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

وتركز الخطة على الرشوة في الصفقات العمومية، والنقل، والعقار، والصحة، واستغلال الثروات الطبيعية، والعدل، والجماعات المحلية، والدرك، والشرطة، والتعليم، والجمارك والضرائب.


وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاد على أهمية مكافحة الفساد الذي يؤثر سلباً على بعض القطاعات الاقتصادية في المغرب عبر برامج واضحة وملاحقة مشدّدة للفاسدين.

ويتطلع المغرب عبر الخطة الحكومية الجديدة إلى تحسين ترتيبه في التقارير الدولية، بالموازاة مع رفع تحسين رضا المواطنين. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الرشوة تكلف المغرب 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 105 مليارات دولار.