المغرب يقر قانوناً يرخص للبنوك الإسلامية للمرة الأولى

وينص القانون على إخضاع الأنشطة المصرفية الإسلامية لرقابة المجلس العلمي الأعلى، أعلى هيئة دينية رسمية في البلاد، ويلزمها برفع تقرير سنوي بمدى مطابقة الخدمات لأحكام الشريعة.

وصادق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، اليوم، بالإجماع على مشروع القانون البنكي الذي يتضمن فصلا خاصا بالبنوك الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية".

ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التطبيق مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.

وكان مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى) صادق، في شهر يونيو/حزيران الماضي، على مشروع القانون البنكي، وأحاله على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه.

ويسمح هذا المشروع لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد قدمت مشروع القانون إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم 12 فبراير/شباط الماضي، بعد مصادقة الحكومة عليه أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

ويرى خبراء اقتصاد أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية في المغرب سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، خاصة من منطقة الخليج، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي.