المغرب يعوض ضعف صادراته للخليج بجذب الاستثمارات

يواجه المغرب عجزا تجاريا كبيرا مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه الاستثمارات الخليجية في المملكة.

وقال تقرير حكومي مغربي إن صادرات المغرب نحو دول الخليج مازالت ضعيفة وغير متنوعة، حيث لم تتعد في عام 2014 حوالي 180 مليون دولار، وحسب محللين، يتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين انتعاشة الفترة المقبلة، وأكدوا أن الحكومة تركز على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية لتعويض ضعف الصادرات.

وأشار التقرير الاقتصادي والمالي الذي طرح مؤخراً، بمناسبة شروع البرلمان في مناقشة مشروع موازنة العام المقبل، إلي أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخليج، ارتفع بنسبة 11 % في العام الماضي، كي يصل إلي 2‪.‬9 مليار دولار.

ولاحظ التقرير أن تلك المبادلات تمثل 4.9 % من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب في العام الماضي، بينما كانت تمثل 3.6 % قبل خمسة عشرة أعوام.

ويميل الميزان التجاري لفائدة دول الخليج، على اعتبار أن المغرب استورد منها في العام الماضي بنحو 2.7 مليار دولار (معظمها صادرات نفطية)، بزيادة بنسبة 11 %، وهو ما يشكل 6.9 % من إجمالي واردات المغرب، مقابل 5.3 % في عام 2000.

وسجل التقرير أن صادرات المغرب نحو هذه البلدان تبقى ضعيفة على اعتبار أنها لم تتعد 180 مليون دولار في العام الماضي.

ويلاحظ أن السعودية، تعتبر أول زبون للمغرب في منطقة الخليج بحوالي 92 مليون دولار من الواردات المغربية، حيث تستوعب 52.4 % من صادرات المغرب نحو تلك المنطقة، تليها الإمارات بنحو 60 مليون دولار، بنسبة 33.5 %.

ويتجلي أن العجز التجاري المغرب مع دول الخليج، وصل إلي 2‪.‬5 مليار دولار في العام الماضي، حيث بلغت تغطية الصادرات للواردات 6.6 %، بعدما كانت 12 % قبل 15 عاماً.

ويرد هذا العجز إلى ارتفاع واردات المغرب من منتجات الطاقة، خاصة النفط من العربية السعودية، وإلي ضعف صادرات المغرب في اتجاه هذه البلدان.

وإذا كان الوضع كذلك على مستوى المبادلات التجاري، فإن التقرير يسجل حدوث تطور ملحوظ على مستوى الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب، حيث ارتفعت بـ82 % بين 2013 و2014، لتصل إلى أكثر من مليار دولار.

وتجلى أن تلك الاستثمارات، تمثل 28 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، وتتركز الاستثمارات الخليجية في قطاعات السياحة والعقار والطاقة.

ولاحظ التقرير أن الاستثمارات الخليجية، وصلت بين 2006 و2014، إلي 5‪.‬7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 19 % من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استفاد منها المغرب من مختلف دول العالم.

ويتوقع محللون أن تشهد الاستثمارات الخليجية، قفزة نوعية في المغرب مع بدء العمل بالمصارف التشاركية، على اعتبار أن المغرب تبني قانون للتمويل الإسلامي، الذي يحظى باهتمام العديد من المصارف في الخليج.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تحويلات المغتربين المغاربة بدول الخليج 16% في العام الماضي، لتصل إلى حوالي مليار دولار، بعدما لم تكن تتجاوز 1.6 مليار درهم (164 مليون دولار)، قبل عشرة أعوام.

ومثلت تلك التحويلات حوالي 17 % من مجمل تحويلات المغتربين المغاربة في العام، علما أنها كانت في حدود 6 % بين 2001 و2007.

ويشار إلى أن المغرب أضحى شريكا استراتيجيا لدول الخليج منذ 2012، بمعية الأردن، حيث تم وضع مخطط عمل يتضمن العديد من المشاريع الاقتصادية وتبادل الاستثمارات بين البلدين.



اقرأ أيضاً: