كثف المغرب حضوره في الساحة الاقتصادية الأفريقية، قبل طلب الانضمام للاتحاد الأفريقي، الذي ستنظر فيه القمة المنعقدة اليوم (الإثنين) وغداً (الثلاثاء) في أديس أبابا في إثيوبيا.
وينتظر أن يعود المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد 33 عاماً من الغياب، حيث كان قد انسحب
من منظمة الوحدة الأفريقية، بعد قبول عضوية جبهة البوليساريو.
وتنازع جبهة البوليساريو، مدعومة من قبل الجزائر، المملكة المغربية منذ 1975 حول السيادة على الصحراء، حيث تسبب ذلك في حرب وضعت أوزارها في عام 1991.
وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، عن الرغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2016، حيث أنجز العديد من الخطوات من أجل تحقيق ذلك الهدف في يناير/كانون الثاني الجاري.
وكشفت اللجنة الأفريقية -الجهاز التنفيذي للاتحاد- عن أن المغرب حصل على عدد الأصوات المطلوب للانضمام إلى المنظمة، وهو الانضمام الذي ينتظر أن يكرسه رؤساء الدول في القمة.
ولم تقتصر محاولات المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي فقط على المساعي الدبلوماسية والسياسية، بل إنه مهد لذلك عبر العديد من المبادرات ذات البعد الاقتصادي، إذ توالت زيارات ملك المغرب، لأفريقيا، حيث أعلن عن إطلاق العديد من المشاريع في الكثير من البلدان التي حل بها في الأعوام الأخيرة.
استثمارات ثقيلة
يعتبر المغرب ثاني بلد أفريقي مستثمر بالقارة بعد جنوب أفريقيا، حسب البنك الأفريقي للتنمية، حيث يوجه إليها 85% من استثماراته الخارجية المباشرة.
ويمثل قطاع المصارف قرابة 52% من الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية، متبوعا بالاتصالات بنحو 26%، ثم العقارات والصناعة.
وكشف المغرب وإثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق مشروع إنجاز ثاني أكبر منصة صناعية مندمجة لإنتاج الأسمدة في القارة الأفريقية، بعد مصنع الجرف الأصفر في المغرب باستثمارات بـ 3.7 مليارات دولار.
وفاجأ المغرب ونيجيريا، المراقبين، بالإعلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أبوجا، عن إطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز سيربط موارد الغاز لنيجيريا بأسواق العديد من بلدان غرب أفريقيا والمغرب.
وارتفعت صادرات المغرب نحو أفريقيا بحدود 15% بين 2000 و2014، حيث وصلت إلى 1.7 مليار دولار، حسب وزارة المالية المغربية.
وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيماوية على رأس صادرات المغرب نحو القارة الأفريقية، فهي تمثل نسبة 12.5% وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل الاستراتيجية القائمة على تلبية احتياجات القارة من الأسمدة.
بالمقابل، زادت مشتريات المغرب من القارة السمراء في المتوسط السنوي، حسب دراسة لوزارة المالية، بحدود 12% في تلك الفترة، كي تقفز إلى ملياري دولار.
ويتركز الحضور الاقتصادي المغربي في القارة الأفريقية، حسب مراقبين، في ظل تراجع إيرادات النفط بالجزائر بسبب انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
ورقة الأسمدة
يسعى المغرب أكبر مزودي العالم بالفوسفات، إلى تركيز حضوره في سوق الأسمدة في القارة السمراء، وهو يفترض أن يستجيب لهدف الأمن الغذائي بتلك المساحة.
ويراهن المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب، على السوق الأفريقية، حيث يريد خلق سوق مضمونة للأسمدة في القارة، التي يسعى إلى الحفاظ على موقعه كأول مزود لها بالأسمدة الفوسفاتية، ناهيك عن خدمة هدف الأمن الغذائي فيها.
وعمد المكتب الشريف للفوسفات المغربي في العام الماضي إلى إنشاء 14 شركة تابعة له في نيجيريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، موزامبيق، زيمبابوي، زامبيا، تانزانيا، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، بنين، الكاميرون، السنغال وساحل العاج.
منطقة حرة
يؤكد الاقتصادي المغربي، نبيل بوبراهيمي، في حوار مع إذاعة فرنسا الدولة، أن المغرب
يمكن أن يلعب دوراً مهماً في منطقة التبادل الحر، التي ينتظر أن تستحدثها أفريقيا.
وينتظر أن تتناول القمة الأفريقية يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني الجاري، مشروع خلق منطقة تبادل حر قارية في العام الحالي، علماً بأن التجارة بين الدول الأفريقية تعتبر الأضعف في العالم بنسبة 10% من مبادلات القارة مع باقي دول العالم.
ويذهب سامويل أولورونتوبا، أستاذ الاقتصاد الجنوب أفريقي، في دراسة له، إلى أن التفاوتات في التنمية بين دول القارة قد تعيق هذا المشروع، معتبرًا أن الدول الفقيرة في القارة تخشى من هيمنة الدول الغنية في هذا المجال.
سوق واعدة
وسجل نبيل بوبراهيمي أن المملكة تستطيع لعب دور أرضية لانطلاق الصادرات والاستثمارات الدولية نحو القارة، ضارباً مثلا بمصنعي رونو في الدار البيضاء وطنجة.
ولاحظ أن المغرب يتجه نحو توسيع حضوره في القارة الأفريقية عبر الانفتاح على البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، وهو ما يعكسه التوجه نحو نيجريا وغانا.
وأكد بوبراهيمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القنيطرة، أن البلدان الأفريقية التي تمثل سوقا من مليار مستهلك، لها طلب كبير على منتجات الغذاء والألبسة والتجهيز والأدوية.
ويتصور الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أن القطاع الخاص المغربي، يمكن أن يضطلع بدور مهم في ترجمة السياسة الاقتصادية والتجارية للمغرب في القارة.
اقــرأ أيضاً
وتنازع جبهة البوليساريو، مدعومة من قبل الجزائر، المملكة المغربية منذ 1975 حول السيادة على الصحراء، حيث تسبب ذلك في حرب وضعت أوزارها في عام 1991.
وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، عن الرغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2016، حيث أنجز العديد من الخطوات من أجل تحقيق ذلك الهدف في يناير/كانون الثاني الجاري.
وكشفت اللجنة الأفريقية -الجهاز التنفيذي للاتحاد- عن أن المغرب حصل على عدد الأصوات المطلوب للانضمام إلى المنظمة، وهو الانضمام الذي ينتظر أن يكرسه رؤساء الدول في القمة.
ولم تقتصر محاولات المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي فقط على المساعي الدبلوماسية والسياسية، بل إنه مهد لذلك عبر العديد من المبادرات ذات البعد الاقتصادي، إذ توالت زيارات ملك المغرب، لأفريقيا، حيث أعلن عن إطلاق العديد من المشاريع في الكثير من البلدان التي حل بها في الأعوام الأخيرة.
استثمارات ثقيلة
يعتبر المغرب ثاني بلد أفريقي مستثمر بالقارة بعد جنوب أفريقيا، حسب البنك الأفريقي للتنمية، حيث يوجه إليها 85% من استثماراته الخارجية المباشرة.
ويمثل قطاع المصارف قرابة 52% من الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية، متبوعا بالاتصالات بنحو 26%، ثم العقارات والصناعة.
وكشف المغرب وإثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق مشروع إنجاز ثاني أكبر منصة صناعية مندمجة لإنتاج الأسمدة في القارة الأفريقية، بعد مصنع الجرف الأصفر في المغرب باستثمارات بـ 3.7 مليارات دولار.
وفاجأ المغرب ونيجيريا، المراقبين، بالإعلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أبوجا، عن إطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز سيربط موارد الغاز لنيجيريا بأسواق العديد من بلدان غرب أفريقيا والمغرب.
وارتفعت صادرات المغرب نحو أفريقيا بحدود 15% بين 2000 و2014، حيث وصلت إلى 1.7 مليار دولار، حسب وزارة المالية المغربية.
وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيماوية على رأس صادرات المغرب نحو القارة الأفريقية، فهي تمثل نسبة 12.5% وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل الاستراتيجية القائمة على تلبية احتياجات القارة من الأسمدة.
بالمقابل، زادت مشتريات المغرب من القارة السمراء في المتوسط السنوي، حسب دراسة لوزارة المالية، بحدود 12% في تلك الفترة، كي تقفز إلى ملياري دولار.
ويتركز الحضور الاقتصادي المغربي في القارة الأفريقية، حسب مراقبين، في ظل تراجع إيرادات النفط بالجزائر بسبب انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
ورقة الأسمدة
يسعى المغرب أكبر مزودي العالم بالفوسفات، إلى تركيز حضوره في سوق الأسمدة في القارة السمراء، وهو يفترض أن يستجيب لهدف الأمن الغذائي بتلك المساحة.
ويراهن المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب، على السوق الأفريقية، حيث يريد خلق سوق مضمونة للأسمدة في القارة، التي يسعى إلى الحفاظ على موقعه كأول مزود لها بالأسمدة الفوسفاتية، ناهيك عن خدمة هدف الأمن الغذائي فيها.
وعمد المكتب الشريف للفوسفات المغربي في العام الماضي إلى إنشاء 14 شركة تابعة له في نيجيريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، موزامبيق، زيمبابوي، زامبيا، تانزانيا، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، بنين، الكاميرون، السنغال وساحل العاج.
منطقة حرة
يؤكد الاقتصادي المغربي، نبيل بوبراهيمي، في حوار مع إذاعة فرنسا الدولة، أن المغرب
وينتظر أن تتناول القمة الأفريقية يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني الجاري، مشروع خلق منطقة تبادل حر قارية في العام الحالي، علماً بأن التجارة بين الدول الأفريقية تعتبر الأضعف في العالم بنسبة 10% من مبادلات القارة مع باقي دول العالم.
ويذهب سامويل أولورونتوبا، أستاذ الاقتصاد الجنوب أفريقي، في دراسة له، إلى أن التفاوتات في التنمية بين دول القارة قد تعيق هذا المشروع، معتبرًا أن الدول الفقيرة في القارة تخشى من هيمنة الدول الغنية في هذا المجال.
سوق واعدة
وسجل نبيل بوبراهيمي أن المملكة تستطيع لعب دور أرضية لانطلاق الصادرات والاستثمارات الدولية نحو القارة، ضارباً مثلا بمصنعي رونو في الدار البيضاء وطنجة.
ولاحظ أن المغرب يتجه نحو توسيع حضوره في القارة الأفريقية عبر الانفتاح على البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، وهو ما يعكسه التوجه نحو نيجريا وغانا.
وأكد بوبراهيمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القنيطرة، أن البلدان الأفريقية التي تمثل سوقا من مليار مستهلك، لها طلب كبير على منتجات الغذاء والألبسة والتجهيز والأدوية.
ويتصور الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أن القطاع الخاص المغربي، يمكن أن يضطلع بدور مهم في ترجمة السياسة الاقتصادية والتجارية للمغرب في القارة.