أكياس البلاستيك تدخل في أغلب الأنشطة التجارية (Getty)
يتجه المغرب نحو منع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها، بعد أكثر من أربع سنوات من التخبط في ظل عدم الامتثال لمنع سابق لأنواع معينة من الأكياس البلاستيكية.
ويقضي مشروع القانون الجديد، الذي اعتمدته الحكومة في مجلس الحكومة الأخير قبل ثلاثة أيام، منع إنتاج الأكياس البلاستيكية وتسويقها والتي تمنح بمقابل مالي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغرض التغليف. كما يحظر القانون استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
لم يقتصر مشروع القانون على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي تم تحديد شروط معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والمستعملة لجمع النفايات.
فقد شدد القانون على هذه الأنواع من الأكياس، ويجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
وكانت الفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، حثت الحكومة على اتخاذ إجراءات وقائية ضد نوع من البلاستيك المستورد من إسبانيا، مؤكدة أنه لا يستوفي المعايير المطلوبة، على اعتبار أن استعماله في البيوت الزراعية المغطاة ينطوي على أخطار على التربة والبيئة وصحة المستهلك المغربية.
ويستهلك المغرب 26 مليار كيس بلاستيكي في العام، ما يجعل منه ثاني أكبر مستهلك لها في العالم، كما أشار إلى ذلك وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة.
وقد أشار وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي، في تصريح صحافي مؤخراً، إلى أن مشكلة الأكياس البلاستيكية في المغرب، أضحت مقلقة.
وشدد على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة. وتراهن الحكومة المغربية على إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستكية وفي انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
وسعى المغرب على مدى الأعوام الخمسة الماضية عبر قانون تبناه البرلمان، إلى منع الأكياس البلاستيكية، خاصة التي تحمل اللون الأسود، غير أنه لم يفلح في ذلك، هذا ما فرض تبني مشروع القانون الذي يمنع الإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق.
وسبق أن أصدرت الحكومة قبل خمسة أعوام مرسوماً تطبيقياً يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتلف، تنفيذاً للسياسة الرامية إلى وضع حد للأكياس البلاستيكية.
غير أنه تجلى أن المهنيين في قطاع صناعة البلاستيك، لم يسارعوا إلى التكيف مع المعايير الجديدة، بدعوى الاستثمارات الكبيرة التي يقتضيها الانتقال إلى صناعة الأكياس القابلة للتلف، رغم كون الحلول كانت جاهزة بإضافة مواد تحول البلاستيك قابلاً للتلف.
وكان وزير الصناعة والتجارة، ووزير البيئة، أصدرا قراراً مشتركاً، يقضي بأن تكون أكياس البلاستيك شفافة أو ذات لون أبيض. فقد كان القرار يستهدف الأكياس ذات اللون الأسود، غير أن المهنيين تحايلوا على ذلك بأن قاموا بتغيير اللون فقط، لتظهر في السوق أكياس ذات ألوان أخرى متنوعة، لا تتوفر فيها المعايير الواجبة.
وتجلى أن السوق لم يمتثل كثيراً لمقتضيات القانون، باستثناء المتاجر الكبرى والشركات التي تطلب فواتير، غير أن هذه الشركات لا تمثل سوى حوالى 20% في السوق. فالتقديرات تؤكد أن 80% من الأكياس يستحوذ عليها القطاع غير الرسمي.
ورغم المصادقة على مشروع القانون الأخير، إلا أن الحكومة لم تقدم بدائل للأكياس البلاستيكية الممنوحة، غير أن مصدراً مهنياً، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن المفاوضات جارية مع وزارة الصناعة والتجارة، من أجل البحث عن بدائل لا تفضي إلى إرباك سير الأداة الصناعية في المغرب.
ويلاحظ المراقبون أن استعمال الأكياس القابلة للتلف، كما تتطلع إلى ذلك الحكومة، يفترض زيادة في التكاليف بالنسبة للمستثمرين، بالنظر لضرورة زيادة مواد تسهل اندثار تلك الأكياس، ما يعني أن أسعارها سترتفع.
وتسترشد صناعة البلاستيك في المغرب بمخطط يرمي إلى رفع رقم المعاملات من 1.3 مليار دولار حالياً، إلى حوالى 2.9 مليار دولار في أفق 2020.
ويضم قطاع البلاستيك بالمغرب حول 650 شركة، غير أن الفيدرالية تمثل 150 منها، وهي شركات ذات وزن كبير في القطاع، حيث تمثل حوالى 80% من رقم معاملاته.
اقرأ أيضا: مئات المغاربة يحتجّون على غلاء الكهرباء والماء
لم يقتصر مشروع القانون على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي تم تحديد شروط معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والمستعملة لجمع النفايات.
فقد شدد القانون على هذه الأنواع من الأكياس، ويجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
وكانت الفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، حثت الحكومة على اتخاذ إجراءات وقائية ضد نوع من البلاستيك المستورد من إسبانيا، مؤكدة أنه لا يستوفي المعايير المطلوبة، على اعتبار أن استعماله في البيوت الزراعية المغطاة ينطوي على أخطار على التربة والبيئة وصحة المستهلك المغربية.
ويستهلك المغرب 26 مليار كيس بلاستيكي في العام، ما يجعل منه ثاني أكبر مستهلك لها في العالم، كما أشار إلى ذلك وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة.
وقد أشار وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي، في تصريح صحافي مؤخراً، إلى أن مشكلة الأكياس البلاستيكية في المغرب، أضحت مقلقة.
وشدد على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة. وتراهن الحكومة المغربية على إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستكية وفي انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
وسعى المغرب على مدى الأعوام الخمسة الماضية عبر قانون تبناه البرلمان، إلى منع الأكياس البلاستيكية، خاصة التي تحمل اللون الأسود، غير أنه لم يفلح في ذلك، هذا ما فرض تبني مشروع القانون الذي يمنع الإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق.
وسبق أن أصدرت الحكومة قبل خمسة أعوام مرسوماً تطبيقياً يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتلف، تنفيذاً للسياسة الرامية إلى وضع حد للأكياس البلاستيكية.
غير أنه تجلى أن المهنيين في قطاع صناعة البلاستيك، لم يسارعوا إلى التكيف مع المعايير الجديدة، بدعوى الاستثمارات الكبيرة التي يقتضيها الانتقال إلى صناعة الأكياس القابلة للتلف، رغم كون الحلول كانت جاهزة بإضافة مواد تحول البلاستيك قابلاً للتلف.
وكان وزير الصناعة والتجارة، ووزير البيئة، أصدرا قراراً مشتركاً، يقضي بأن تكون أكياس البلاستيك شفافة أو ذات لون أبيض. فقد كان القرار يستهدف الأكياس ذات اللون الأسود، غير أن المهنيين تحايلوا على ذلك بأن قاموا بتغيير اللون فقط، لتظهر في السوق أكياس ذات ألوان أخرى متنوعة، لا تتوفر فيها المعايير الواجبة.
وتجلى أن السوق لم يمتثل كثيراً لمقتضيات القانون، باستثناء المتاجر الكبرى والشركات التي تطلب فواتير، غير أن هذه الشركات لا تمثل سوى حوالى 20% في السوق. فالتقديرات تؤكد أن 80% من الأكياس يستحوذ عليها القطاع غير الرسمي.
ورغم المصادقة على مشروع القانون الأخير، إلا أن الحكومة لم تقدم بدائل للأكياس البلاستيكية الممنوحة، غير أن مصدراً مهنياً، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن المفاوضات جارية مع وزارة الصناعة والتجارة، من أجل البحث عن بدائل لا تفضي إلى إرباك سير الأداة الصناعية في المغرب.
ويلاحظ المراقبون أن استعمال الأكياس القابلة للتلف، كما تتطلع إلى ذلك الحكومة، يفترض زيادة في التكاليف بالنسبة للمستثمرين، بالنظر لضرورة زيادة مواد تسهل اندثار تلك الأكياس، ما يعني أن أسعارها سترتفع.
وتسترشد صناعة البلاستيك في المغرب بمخطط يرمي إلى رفع رقم المعاملات من 1.3 مليار دولار حالياً، إلى حوالى 2.9 مليار دولار في أفق 2020.
ويضم قطاع البلاستيك بالمغرب حول 650 شركة، غير أن الفيدرالية تمثل 150 منها، وهي شركات ذات وزن كبير في القطاع، حيث تمثل حوالى 80% من رقم معاملاته.
اقرأ أيضا: مئات المغاربة يحتجّون على غلاء الكهرباء والماء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
