المغرب يصر على تحصيل ديون محتكر تكرير النفط

قالت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، إنها لن ترضخ "لضغوط" شركة "سامير"، التي تحتكر تكرير النفط في البلاد، مؤكدة أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة من الشركة التي تدين لخزينة المغرب بأكثر من 3 مليارات دولار.

وكانت الشركة قد اتخذت الشهر الماضي قراراً مفاجئاً يقضي بوقف الإنتاج حتى منتصف أغسطس/آب الجاري، وسط تكهنات بإفلاسها بعد أن تراكمت عليها ديون تقدّر بنحو 30 مليار درهم (نحو 3.045 مليارات دولار).

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحافي، إن حكومة بلاده عبرت خلال اجتماع عقدته اليوم عن "موقف حازم إزاء هذا الأمر".

وأكد الخلفي أن الحكومة المغربية "لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز وأن الحكومة ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقاً للقانون".

وأضاف: "تم ضمان حاجيات السوق الوطنية (المحلية) من المواد البترولية..تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات".

من جهته، قال عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع محمد حسين العامودي، المدير العام لشركة "سامير"، ما وصفه بـ"التجاوزات التي عرفها تسيير شركة "سامير"، والتي أدت إلى وضعيتها المالية الكارثية".

وأوضح اعمارة، خلال الاجتماع الذي عقد بطلب من العامودي، أن "السلطات المغربية لن تخضع لأي ابتزاز فيما يتعلق بأمنها الطاقي وأن السيد الرئيس المدير العام مطالب بتحمل مسؤولياته الكاملة فيما آل إليه الوضع في شركة سامير وأداء كافة مستحقات الدولة المغربية".

وكانت الإدارة العامة للضرائب المغربية قد حجزت، الأسبوع الماضي، على الحسابات المصرفية للشركة في مسعى لتحصيل ضرائب متأخرة قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار).

وبعد إعلان قرار "سامير"، أعلنت بورصة الدار البيضاء تعليق تداول أسهم الشركة، وذلك في انتظار نشر معلومات مهمة، كما شهدت أسهم الشركة تراجعاً بنسبة 10% بعد إعلانها وقف أنشطتها.

وقالت الشركة العام الماضي إنها تواجه أزمة بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتمتلك مجموعة "كورال بتروليوم" السويدية التابعة لمجموعة "العمودي السعودية"، أكثر من 67% من رأسمال شركة "سامير".

اقرأ أيضاً: مخاوف من فشل صناعة التكرير في المغرب