وزارة التجارة لجأت إلى فتح تحقيق حول بعض الواردات(Getty)
تسعى الحكومة المغربية حاليا إلى التصدي للبضائع المستوردة من الخارج بكميات كبيرة تُغرق الأسواق وتلحق الضرر بالمنتجات المحلية، في ظل إبرام المملكة لأكثر من خمسين اتفاقية للتبادل الحر وارتفاع الواردات، ما يتسبب في توسيع العجز التجاري.
وأعلنت الوزيرة رقية الدرهم، المكلفة بالتجارة الخارجية، عن لجوء الوزارة إلى فتح تحقيق مضاد حول بعض الواردات، بهدف ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني.
وأشارت الوزيرة عند مساءلتها من قبل البرلمان مساء أمس، إلى أنه تم فتح تحقيق ضد الإغراق حول المبادرات ذات المنشأ الصيني والتركي والتايلاندي.
وأضافت أنها تجاوبت مع شكاوى المنتجين المحليين، عندما فتحت تحقيقا حول واردات بلاط السيراميك والخشب ذات المنشأ الصيني والبولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ الأميركي، والأسلاك وحديد الإسمنت والورق ذات المنشأ البرتغالي.
ولم يسلم الإنسولين المستورد من الدنمارك من التحقيق، وكذلك صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، وصفائح الصلب المدرفلة الباردة والمطلية أو المغطاة والخشب المتعاكس ذو المنشأ المصري.
وأكدت الوزيرة على استعدادها لتلقي شكايات المنتجين المحليين من أجل التحقيق وتطبيق تدابير الحماية التجارية في مواجهة الواردات التي تهدد المنتجات المحلية.
ويسعى المغرب إلى ترشيد الاستيراد من أجل معالجة عجز الميزان التجاري، خاصة في ظل إبرام المملكة لحوالي خمس وخمسين اتفاقية للتبادل الحر.
ويتوفر المغرب على قرابة ثلاثة عشر ألف مستورد، في مقابل خمسة آلاف مصدّر، ما يساهم في زيادة الاستيراد، خاصة في ظل عدم توفير منتجات محلية للاستجابة للطلب الداخلي.
وقرر المغرب تعويم الدرهم، بما يساعد على تشجيع التصدير والتخفيف من الاستيراد، وهو أمر المقصود منه الحد من تآكل رصيد المغرب من العملة الصعبة.
ويعتبر خبراء أن الصادرات المغربية تعاني من ضعف محتواها على مستوى القيمة المضافة، ما يفقدها التنافسية في الأسواق الخارجية والتخفيف من عجز الميزان التجاري.
ويؤكد مراقبون أن المغرب يعاني من ضعف القطاع الصناعي، وهو ما يتسبب في ضعف تنافسية الصادرات، وبالتالي لا يتيح الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر.
ويذهب الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن التحدي الذي يواجهه المغرب، يتمثل في توفير منتجات صناعية تقنع المستهلكين المحليين بعدم الإقبال على المنتجات المستوردة.
ويعرف المغرب تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 7.6 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.
ويتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن أداء الواردات المغربية يبقى تحت ضغط المشتريات من المحروقات وآليات التجهيز والسلع الغذائية والمدخلات الموجهة للصناعة.
وقال الخبير الجبائي محمد الرهج، لـ "العربي الجديد" إن عجز الميزان التجاري يؤثر على ميزان المدفوعات، الذي يستفيد من موارد تتمثل في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة والهبات التي تأتي من الخارج.
ولا يمكن التوسع في إجراءات مناهضة إغراق السوق بدون ترخيص من المنظمة العالمية للتجارة، غير أنه سبق للمملكة أن اشتكت من تأخر تلك المنظمة في التعامل مع الشكاوى.
ويعتبر المغرب أن التأخر في حسم المنظمة في الشكاوى، يلحق الضرر بالبلدان المتضررة من الإغراق، حيث يرى أن قواعد المنظمة يجب أن تتطور.
ويشتكي منتجو النسيج والألبسة في الأعوام الأخيرة، من إغراق السوق بالمنتجات التركية، ويدعون السلطات المغربية للتدخل بإعمال ما توفره منظمة التجارة العالمية من آليات للتصدي للممارسات التي تمس بالمنتج المحلي.
وجرى الحديث عن الرغبة في ترشيد الاستهلاك عبر التحكم في الواردات في سياق تعويم العملة المحلية، بما يحافظ على رصيد المغرب من احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى معقول، وهو الرصيد الذي أفاد بنك المغرب أنه تراجع إلى 22.1 مليار دولار.
في المقابل، تصمد الصادرات المغربية، حسب مكتب الصرف، أمام الانهيار بفضل مساهمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته والسلع الزراعية والمنسوجات والجلد والسيارات.
ويتدخل الفوسفات ومشتقاته بشكل حاسم في عدم تراجع الصادرات بشكل كبير، فقد استقرت مبيعات ذلك المعدن في حدود 2.6 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى صادرات السلع الزراعية بنحو 3.2 مليارات دولار ومبيعات السيارات بقرابة 3.3 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت الوزيرة رقية الدرهم، المكلفة بالتجارة الخارجية، عن لجوء الوزارة إلى فتح تحقيق مضاد حول بعض الواردات، بهدف ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني.
وأشارت الوزيرة عند مساءلتها من قبل البرلمان مساء أمس، إلى أنه تم فتح تحقيق ضد الإغراق حول المبادرات ذات المنشأ الصيني والتركي والتايلاندي.
وأضافت أنها تجاوبت مع شكاوى المنتجين المحليين، عندما فتحت تحقيقا حول واردات بلاط السيراميك والخشب ذات المنشأ الصيني والبولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ الأميركي، والأسلاك وحديد الإسمنت والورق ذات المنشأ البرتغالي.
ولم يسلم الإنسولين المستورد من الدنمارك من التحقيق، وكذلك صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، وصفائح الصلب المدرفلة الباردة والمطلية أو المغطاة والخشب المتعاكس ذو المنشأ المصري.
وأكدت الوزيرة على استعدادها لتلقي شكايات المنتجين المحليين من أجل التحقيق وتطبيق تدابير الحماية التجارية في مواجهة الواردات التي تهدد المنتجات المحلية.
ويسعى المغرب إلى ترشيد الاستيراد من أجل معالجة عجز الميزان التجاري، خاصة في ظل إبرام المملكة لحوالي خمس وخمسين اتفاقية للتبادل الحر.
ويتوفر المغرب على قرابة ثلاثة عشر ألف مستورد، في مقابل خمسة آلاف مصدّر، ما يساهم في زيادة الاستيراد، خاصة في ظل عدم توفير منتجات محلية للاستجابة للطلب الداخلي.
وقرر المغرب تعويم الدرهم، بما يساعد على تشجيع التصدير والتخفيف من الاستيراد، وهو أمر المقصود منه الحد من تآكل رصيد المغرب من العملة الصعبة.
ويعتبر خبراء أن الصادرات المغربية تعاني من ضعف محتواها على مستوى القيمة المضافة، ما يفقدها التنافسية في الأسواق الخارجية والتخفيف من عجز الميزان التجاري.
ويؤكد مراقبون أن المغرب يعاني من ضعف القطاع الصناعي، وهو ما يتسبب في ضعف تنافسية الصادرات، وبالتالي لا يتيح الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر.
ويذهب الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن التحدي الذي يواجهه المغرب، يتمثل في توفير منتجات صناعية تقنع المستهلكين المحليين بعدم الإقبال على المنتجات المستوردة.
ويعرف المغرب تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 7.6 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.
ويتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن أداء الواردات المغربية يبقى تحت ضغط المشتريات من المحروقات وآليات التجهيز والسلع الغذائية والمدخلات الموجهة للصناعة.
وقال الخبير الجبائي محمد الرهج، لـ "العربي الجديد" إن عجز الميزان التجاري يؤثر على ميزان المدفوعات، الذي يستفيد من موارد تتمثل في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة والهبات التي تأتي من الخارج.
ولا يمكن التوسع في إجراءات مناهضة إغراق السوق بدون ترخيص من المنظمة العالمية للتجارة، غير أنه سبق للمملكة أن اشتكت من تأخر تلك المنظمة في التعامل مع الشكاوى.
ويعتبر المغرب أن التأخر في حسم المنظمة في الشكاوى، يلحق الضرر بالبلدان المتضررة من الإغراق، حيث يرى أن قواعد المنظمة يجب أن تتطور.
ويشتكي منتجو النسيج والألبسة في الأعوام الأخيرة، من إغراق السوق بالمنتجات التركية، ويدعون السلطات المغربية للتدخل بإعمال ما توفره منظمة التجارة العالمية من آليات للتصدي للممارسات التي تمس بالمنتج المحلي.
وجرى الحديث عن الرغبة في ترشيد الاستهلاك عبر التحكم في الواردات في سياق تعويم العملة المحلية، بما يحافظ على رصيد المغرب من احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى معقول، وهو الرصيد الذي أفاد بنك المغرب أنه تراجع إلى 22.1 مليار دولار.
في المقابل، تصمد الصادرات المغربية، حسب مكتب الصرف، أمام الانهيار بفضل مساهمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته والسلع الزراعية والمنسوجات والجلد والسيارات.
ويتدخل الفوسفات ومشتقاته بشكل حاسم في عدم تراجع الصادرات بشكل كبير، فقد استقرت مبيعات ذلك المعدن في حدود 2.6 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى صادرات السلع الزراعية بنحو 3.2 مليارات دولار ومبيعات السيارات بقرابة 3.3 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
