المغرب يستعد للمصارف الإسلامية

وعد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، بالكشف، في نهاية يونيو/حزيران الجاري، عن التفاصيل المرتبطة بالاستعداد لإحداث مصارف إسلامية في المملكة، في وقت كثرت التساؤلات حول سبب التأخر في التحاق المغرب بركب الدول التي تبنت ذلك النوع من المصارف في الأعوام الأخيرة.
ولمّا أعلن الجواهري عن نيته في تنظيم مؤتمر صحافي من أجل فتح ملف المصارف الإسلامية، فلأنه يتطلع إلى وضع حد للانتقادات التي تطاول المركزي المغربي بسبب ما يعتبره البعض تأخراً في فتح مصارف إسلامية.
وجاءت الانتقادات بشكل خاص من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة، حيث طالب نوابه بمجلس النواب بحضور محافظ البنك المركزي إلى لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس، من أجل توضيح أسباب التأخير في الترخيص للمصارف الإسلامية.
وكان محافظ البنك المركزي، صرح في مناسبة سابقة بأن العام الحالي، سيكون عام المصارف الإسلامية، غير أن منتقدين يعتبرونه تأخراً في إنشاء تلك المصارف، ويعتقدون بأن وراء ذلك لوبيات تمثل المصارف الكلاسيكية (التجارية).
لم يكتف محافظ البنك المركزي بالوعد بتقديم التوضيحات الواجبة حول المصارف الإسلامية، بل حرص على الرد على الانتقادات التي جاءته بشكل خاص من حزب العدالة والتنمية، بعد المذكرة التي بعثها بمعية رئيسة رجال الأعمال ورئيس المصرفيين المغاربة، حيث عرضوا للعوائق التي تحول دون انتعاش الاقتصاد، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تمويل الاقتصاد.
وكان مسؤولون من حزب العدالة والتنمية ومراقبون اعتبروا أن المذكرة التي رفعتها تلك الشخصيات الثلاث إلى رئيس الحكومة حول تمويل الاقتصاد المغربي، يراد من ورائها استهداف تجربة حكومة عبد الإله بنكيران، بل إن هناك من رأى أن المذكرة أوحت بها اعتبارات سياسية.
وفي أول رد له على الانتقادات التي استهدفته في الفترة الأخيرة، شدّد محافظ البنك المركزي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس، على حرصه على الحفاظ على استقلالية تلك المؤسسة.
وأكد على أن بعث المذكرة إلى رئيس الحكومة لم تكن من وحي أية جهة، معبراً عن استعداد محرريها لعقد لقاء مع رئيس الحكومة من أجل البحث عن السبل التي تفضي لإنعاش تمويل الاقتصاد.
وألح على أن تقديم المذكرة لا علاقة له بالانتخابات التشريعية التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشدداً على أن محرريها ليسوا سياسيين، ولم يسعوا إلى المواجهة، بدليل عدم إثارتهم للمواضيع التي يمكن أن تفضي إلى ذلك من قبيل النمو والتشغيل.
يشار إلى أن البنك المركزي، أعلن الثلاثاء، عن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف من 2 إلى 5%، مع وعد بأداء فوائد على تلك الاحتياطيات للبنوك التي تبذل مجهودا أكبر في منح القروض.
وعلق مصدر مطلع على هذا السجال، معتبراً أنه يفترض في البنك المركزي المغربي التركيز على الأدوات التي تشجع النشاط الاقتصادي، عبر التوجه بتوصياته للحكومة، وبشكل خاص، للمصارف التي يراقبها، من خلال الحرص على مدى وفائها بالتزاماتها، خاصة فيما يتصل بمعدلات الفائدة.