المغرب يرفع رسوم عبور الطرق

نال أصحاب السيارات والشاحنات وحافلات النقل، نصيبهم من الزيادات في الأسعار التي طالت عددا من المواد اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، حيث رفعت الحكومة المغربية تعريفة استعمال الطرق الرئيسية، في إطار سياسة تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

وتراوحت الزيادات الجديدة بين درهمين (22 سنتا) وثمانية دراهم (88 سنتا) للعربات الخفيفة، وبين درهمين وثلاثة دراهم للعربات الثقيلة، في الوقت الذي تتراوح تعريفة الطرق

عموما بين 2.5 دولار و16.7 دولارا.

ويُثير القرار مخاوف المواطنين من أن تُحمّلها شركات النقل للمستهلك، ولا تملك الشركة المغربية للطرق السيارة (حكومية) قرارا في ما يتعلق بالزيادة في تعريفة مرور السيارات عبر الطرق، بل يحتاج ذلك إلى موافقة الحكومة، التي تحدد تلك الزيادات تنفيذا لما يقتضيه الاتفاق الذي تبرمه مع الشركة من أجل تدبير ميزانية لتنفيذ مزيد من الطرق في المملكة.

وسبق لأنور بنعزوز، الرئيس التنفيذي للشركة المغربية للطرق السيارة، أن عبر عن ميله لفكرة الزيادة الأتوماتيكية لتعريفة الأداء في الطرق السيارة، وهو النظام المعتمد في بلدان أخرى.
وتتولى شركة الطرق السيارة بالمغرب إدارة الطرق الرئيسية، حيث دأبت الدولة على دعم هذه الشركة المملوكة لها من أجل مد الطرق السيارة التي تصل إلى 1800 كلم.

وبلغت استثمارات الشركة في المغرب نحو 4.9 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وهو الرقم الذي سيرتفع إلى 6.2 مليارات دولار في عام 2016، وفق تقديرات الحكومة.

وتعتمد الشركة في الاستثمارات التي تنجزها على دعم الدولة الذي وصل إلى 1.4 مليار دولار، والدين الخارجي الذي بلغ أربعة مليارات دولار، وهو رقم يقتضي سداده على أقساط سنوية تصل إلى 308 ملايين دولار، في حين أن رقم معاملاتها يتجاوز بالكاد 202 مليون دولار في كل عام.

وتجد الشركة بحكم المشاريع التي التزمت بإنجازها لصالح الدولة، صعوبات في تحقيق توازنها المالي، حيث تعطي الأولوية لتطبق السياسة التي تضعها في هذا المجال.

وحول إمكانية بلوغ التوازن المالي وتحقيق أرباح، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنور بنعزوز

، في تصريحات سابقة، أن ذلك ممكن بحلول العام 2030، غير أنه نبه إلى أن ذلك سيكون متعذرا في حال تحديد أهداف جديدة للشركة في عقد البرنامج الجديد الذي سيربطها بالدولة اعتبارا من 2016 .

وينتظر أن تدافع الشركة عند التفاوض مع الحكومة حول مقتضيات السياسة الجديدة في مجال توفير الطرق الرئيسية، عن الزيادة الأتوماتيكية في تعريفة الأداء عند مرور السيارات والشاحنات.

وإذا تحفظت الحكومة على الزيادة الأتوماتيكية التي ستثقل كاهل مستعملي الطريق، فسيكون عليها المضى في دعم الشركة التي تحتاج إلى سنوات عدة من أجل تحقيق التوازن المالي، خاصة أنها تستدين كثيرا من الخارج.