المغرب يدعو إلى التصدي لاستخدام الكتب الأجنبية في التعليم

وشددت وزارة التربية الوطنية المغربية، ضمن مذكرة مكتوبة، على ضرورة منع كل مطبوع أو كتاب مدرسي أجنبي لا يحترم ثوابت المملكة المغربية، كما هو منصوص عليه في الدستور، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية ضد المخالفين".

وسجل المصدر "أن مجموعة من المؤسسات الخصوصية تلجأ، قبل انطلاق كل موسم دراسي، إلى إقرار كتب جديدة، أجنبية أو مغربية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، من دون موافقة المصالح المختصة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الشيء الذي نتج عنه استعمال مراجع وكتب أجنبية موازية، من دون مبررات بيداغوجية مُقنعة، ناهيك عن الانفلاتات المتعلقة باحترام المنظومة القيمية المغربية".

ويوضح وزير التربية الوطنية المغربي، سعيد أمزازي، أنه "تصحيحا لهذه الوضعية المتنافية مع القوانين المنظمة للتعليم الخصوصي، أهيب بكم، كل في مجال اختصاصه، عدم الترخيص باستعمال أي كتاب أجنبي قبل دراسة محتوياته من الجانب المعرفي والقيمي من طرف فريق من الخبراء التربويين العاملين في الأكاديمية، ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بأساتذة الجامعة المتخصصين".

وكانت كتب تعليمية فرنسية تُدرس في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، قد أثارت جدلا كبيرا بسبب احتوائها على مواضيع وصفها الكثيرون بكونها تستفز التلاميذ ولا تناسب قيم المجتمع، من قبيل مؤلف يتحدث عن "الإله الصغير" الذي يرسم الكون، وآخر تضمّن إيحاءات جنسية تشير إلى القبل بين عشيقين.

ويعلق الخبير التربوي ممد الصدوقي، لـ"العربي الجديد"، عن دعوة وزارة التربية الوطنية مديري الأكاديميات التعليمية إلى ضرورة المراقبة التربوية للكتب الأجنبية أو الموازية المقررة في المدارس الخصوصية قبل الترخيص باعتمادها، مبينا أنها دعوة جاءت متأخرة بعد احتجاج الآباء على بعض الكتب المقررة التي تمس بالذات الإلهية أو فيها مضامين جنسية غير ملائمة لسن التلاميذ.

ويتابع "هذا يكشف عدم جدية بعض المسؤولين في تطبيق القوانين المنظمة للمدارس الخصوصية، وعدم التزام أصحاب هذه المدارس بالضوابط القانونية واعتبار أنفسهم فوق أي مراقبة تربوية وقانونية؛ مثلا المادة 22 من النظام الأساسي للمدارس الخصوصية تقر بضرورة إخضاع المدارس الخصوصية للمراقبة الإدارية والتربوية من طرف الأكاديمية، خاصة ما يهم المقررات والكتب المقررة والموازية".

ويسترسل الصدوقي بأن "الغاية من المراقبة الرسمية للمدارس الخصوصية هي إلزامها بالضوابط والثوابت المرجعية الرسمية المعتمدة، خاصة بيداغوجيا وثقافيا وقيميا، لجعل المتعلمين المغاربة في التعليمين الخصوصي والعمومي يكتسبون معارف موحدة ويتلقون تنشئة ثقافية وقيمية وهوياتية موحدة أيضا".

ويتابع "المدارس الخصوصية ومدارس البعثات التي يدرس فيها الأطفال المغاربة، واقعيا تستثني نفسها من هذه الضوابط والثوابت التربوية والمعرفية، بتقديم تعليم متميز عن التعليم العمومي ومتفوق عليه، باعتماد المقررات والكتب واللغات الأجنبية بالدرجة الأولى".

ويوضح "هذا إشكال له علاقة بنخبوية وطبقية التعليم في المغرب منذ سنوات، تعليم خصوصي وبعثات للنخب والطبقة الميسورة يقلد ويتبع الغرب، وتعليم عمومي للطبقة الفقيرة"، مشددا على أن "الحفاظ على الوحدة القيمية والهوياتية للتعليم والتربية لن يكون إلا باعتماد مدرسة مغربية عمومية واحدة، والقضاء على كل أشكال التمايزات الطبقية مجتمعيا وتعليميا".