المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% لدعم النمو

قرر مصرف المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% من 2.75% لدعم اقتصاد البلاد، وهو الخفض الثاني من نوعه في ثلاثة أشهر بعد تقليص هذا السعر من 3% منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأرجع المركزي المغربي هذا القرار، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إلى دعم انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، إضافة إلى التحكم في عجز الميزانية العامة للدولة، وسط توقعات بوصول التضخم إلى مستويات منخفضة.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 4.4% العام المقبل، مستفيداً من استمرار الأداء الجيد للقطاعات غير الزراعية وتوقعات بموسم زراعي أفضل من العام الجاري.

وتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.3% خلال الربع الثاني مقابل 5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بسبب تراجع أداء القطاع الزراعي بنسبة 2.6% قياساً بأداء قوي العام الماضي ناهز 20.2%، وفق البيان نفسه.

فقد واصلت القطاعات غير الزراعية تحسنها بارتفاع 3.2% مقابل 2.6 خلال الربع الأول من هذا العام.

ومن المتوقع، وفق المركزي المغربي، أن يصل التضخم إلى 0.4% خلال العام الجاري على أن يقفز إلى 1.2% السنة المقبلة، ثم يرتفع إلى 1.6% عام 2016.

وأفاد مصرف المغرب المركزي أيضاً بأن عجز الميزانية العامة لبلاده بلغ 44.9 مليار درهم (5.09 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 46.7 مليار درهم (5.29 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يبلغ هذا العجز 4.9% بنهاية العام الجاري، على أن يتم تقليصه إلى 4.3% العام المقبل، بحسب إحصائيات حكومية.

وأسهم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 10.5%، وفق المركزي المغربي، في رفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 177.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ما يكفي لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و5 أيام.