المغرب يخطط لوقف نزيف إيرادات الاتصالات

22 ابريل 2015
الاتصالات من ضمن الشركات التي تتحمل عائدات الضرائب (أرشيف/getty)
+ الخط -

يدخل قطاع الاتصالات في المغرب، منعطفاً جديداً، في ظل تراجع وتيرة إيرادات الشركات الثلاث العاملة فيه، ما يفرض عليها التوجه نحو استثمارات مشتركة وتقاسم البنيات التحتية، من أجل مواجهة التحديات المحلية والدولية المتزايدة.

ودفعت هذه التطورات الحكومة المغربية إلى التخطيط لمواجهة هذا التراجع، فدعا رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، في مذكرة توجيهية لشركات الاتصالات، صدرت في بداية

الأسبوع الجاري، إلى الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات المتوقعة على مستوى سوق الاتصالات في العالم، حيث نبه إلى أن نتائج الشركات العالمية ستستمر في الانخفاض إلى غاية 2019.
 
وتعمد الحكومة إلى إصدار مذكرات توجيهية لشركات الاتصالات، تحدد مجموعة من الأهداف في فترة محددة، سواء على مستوى الاستثمارات في البنيات التحتية أو عدد المشتركين في الهاتف النقال والإنترنت والهاتف الثابت.

وشدد رئيس الحكومة في الخطة الجديدة التي تمتد حتى 2018، على أن هذه الوضعية الحالية لقطاع الاتصالات في العالم تدفع الشركات إلى وضع حلول مبتكرة تقوم على الاستثمار المشترك أو التدبير المشترك للبنيات التحتية، بل إن الشركات يمكن أن تصل في ظل هذه الوضعية إلى الاندماج، وذلك بهدف تقليص التكاليف.

وكانت توقعات المذكرة التي تناولت قطاع الاتصالات في المغرب، محافظة وحذرة، على مستوى النتائج، حيث تترقب تراجع وتيرة ارتفاع إيرادات الشركات على مدى الثلاثة أعوام المقبلة.

ويرى الخبير المغربي في تكنولوجيا المعلومات، أسامة الشهبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تراجع وتيرة إيرادات شركات الاتصالات، اتجاه منطقي، على اعتبار أن أسعار المكالمات ستواصل انخفاضها في الأعوام المقبلة عالمياً، كما أن أسعار الإنترنت تتجه نحو الانخفاض، بل إن البلدان تتجه نحو جعل الإنترنت مجانياً عند مستوى معين.

وتتنافس على سوق الاتصالات في المغرب ثلاث شركات، ممثلة في اتصالات المغرب التي تملك شركة "اتصالات" الإماراتية 53% من رأسمالها، وشركة "ميديتيل"، التي تملك شركة "أورانج" الفرنسية حصصا معتبرة فيها، وشركة "إنوي" المملوكة للشركة الوطنية للاستثمار، وشركة زين الكويتية.

وجاء في مذكرة التوجهات العامة الصادرة عن رئاسة الحكومة في المغرب، أن عدد المشتركين في الهاتف النقال سيصل إلى 50 مليون مشترك في 2018، بينما ينتظر أن يصل عدد المشتركين في الإنترنت إلى 22 مليون مشترك، وعدد المشتركين في الهاتف الثابت مليوني مشترك.

وتعد هذه التوقعات متواضعة، مقارنة بما تحقق في ظل مذكرة التوجهات العامة التي استرشد

بها السوق في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث وصل عدد المشتركين في الهاتف النقال إلى 47 مليون مشترك، في حين أن التوقعات كانت تراهن في خطة الأعوام الخمسة السابقة على 32 مليون مشترك. في الوقت ذاته، بلغ عدد المشتركين في الخمسة أعوام في الإنترنت 10 ملايين مشترك في العام الماضي.

وفي تلك الفترة تراجع رقم معاملات الشركات العاملة في الاتصالات 400 مليون دولار، كي يستقر عند 3.3 مليارات دولار، بالرغم من الارتفاع الهائل للاستعمالات.

وارتبط مستوى الإيرادات بانخفاض مستوى الأسعار في الخمسة أعوام الماضية بنحو 75%، بعدما كانت تراهن المذكرة التي استرشد بها قطاع الاتصالات في الأعوام الخمسة، على تراجع الأسعار بنحو 40%، لا سيما في أسعار مكالمات الهاتف النقال.

وتتوقع الحكومة في الخطة التي أعلنت عنها قبل أيام، أن يصل رقم معاملات قطاع الاتصالات في العام 2018، إلى حوالى 3.4 مليارات دولار، بزيادة بحوالى 100 مليون دولار مقارنة بما تحقق في العام الماضي 2014.


اقرأ أيضاً:
المغرب: 3 شركات تتحمل 50% من عائدات الضرائب

المساهمون