أعلن وزير الزراعة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، عن محصول قياسي من الزيتون هذا العام، متوقعاً مضاعفته في الأعوام المقبلة.
وكشف أخنوش، خلال إعطاء انطلاقة الموسم الزراعي المقبل، اليوم الثلاثاء، في مراكش، أن محصول الزيتون يتجاوز 2.2 طن.
ويسجل هذا المحصول ارتفاعاً بنسبة 27%، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في الموسم الماضي، حيث استقر في حدود 1.5 مليون طن.
وذهب إلى أن محصول الزيتون ارتفع في العامين الأخيرين بـ72%، متوقعاً مضاعفة الإنتاج في الأعوام المقبلة، علماً أنه كان في حدود 1.05 مليون طن في الأعوام السابقة.
ووصلت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المغرب إلى 1.05 مليون هكتار، في الوقت الذي يتوقع المخطط المتعلق بلوغ 1.25 مليون هكتار في أفق 2020.
وتراهن الخطة التي وضعها المغرب في مجال الزيتون على بلوغ إنتاج في حدود 2.5 مليون طن في أفق 2020، واستخراج 330 ألف طن من زيت الزيتون.
وتبقى توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري للعام الحالي مؤقتة، على اعتبار أنه يجب انتظار التساقطات المطرية في الشهرين المقبلين من أجل زيادة المردودية عند استخراج الزيت.
ويشير مزارعون إلى أنه عندما تتأخر الأمطار لا يكشف الزيتون عما يختزنه من زيت، ما ينعكس سلباً على الأسعار ولا يساعد على التصدير إلى أوروبا.
ورغم المحصول القياسي في العام الماضي، لم يتجاوز الزيت المستخرج من الزيتون 14%، بينما كانوا ينتظرون أن يصل ذلك المعدل إلى 18%.
وأفضى ذلك إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون التي تراوحت بين 5،5 دولارات و6 دولارات للتر، بل إنها قفزت في بعض الأحيان إلى 7 دولارات.
ولا يتجاوز الاستهلاك الفردي لزيت الزيتون في المغرب 2.5 كيلوغرام في العام، بينما يبلغ في تونس 6 كيلوغرامات و10 كيلوغرامات في إسبانيا.
وما زل القطاع رهيناً بالتساقطات المطرية في المغرب، على اعتبار أن أغلب الأشجار توجد في المناطق غير المسقية، وخاصة في المناطق الجبلية والوعرة، التي لا تصلح لزراعات أخرى.
وينجم عن الاعتماد بشكل خاص على المناطق غير المسقية، التي تعتمد على الأمطار، مردود يتراوح ما بين 3 و4 أطنان في الهكتار، في الوقت الذي يراوح ما بين 6 و7 هكتارات في المناطق المسقية.
وتوفر الدولة مساعدات للمزارعين، إذ تصل تلك المتصلة بتجهيزات السقي بالتنقيط إلى 80% للفلاح الصغير، وتبلغ 100% للمستثمرين الكبار في القطاع.
ولم يتمكن المغرب من تصدير فائض الإنتاج بشكل كبير حتى الآن، وهو ما يجد تفسيره، بحسب مزارعين، في ارتفاع التكاليف في المغرب، رغم المساعدات التي تمنحها الدولة للمصدرين.
ويرى مزارعون أن المنتجين الإسبان يتمتعون بمساعدات مهمة من الاتحاد الأوروبي، بينما تعتمد إيطاليا على السمعة التي اكتسبها الزيتون الذي تنتجه في الأسواق العالمية.
ويعاني القطاع من مشكلات في التسويق، فالزيتون بدأ العام الماضي بـ0.35 دولار للكيلوغرام، قبل أن يتراجع خلال شهرين إلى 0.25 دولار، وهو ما يضر بإيرادات المزارعين.