4 مليارات دولار صادرات المغرب من السيارات سنوياً (Getty)
لا يزال المراقبون يدعون المغرب إلى تقليص الارتهان للاتحاد الأوروبي على مستوى المبادلات التجارية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي أثرت بشكل سلبي على الطلب القادم من القارة العجوز، بما له من دور في تدهور عجز الميزان التجاري المغربي.
وتلقت التجارة المغربية دعماً جديداً خلال العامين الأخيرين، زاد مع تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وانتعاش الطلب الخارجي على الفوسفات ومشتقاته، وبروز قطاع الصادرات، ما فتح شهية المراقبين على المطالبة بإجراءات تحافظ على هذا التحسن، من بينها التخلي عن التغريد خارج إطار أوروبا.
ورغم الحيّز الذي تحتله المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أنه شرع في الأعوام الأخيرة في البحث عن شركاء جدد في آسيا والبلدان العربية وأفريقيا وروسيا، وهو ما يستجيب لدعوات تشدد على ضرورة عدم التعويل على الشريك التقليدي، الذي أظهرت الأزمة الأخيرة هشاشة العلاقات معه.
ورغم تمكن منافسين للمغرب من توسيع حصتهم في السوق العالمية، إلا أن حصة المملكة لم تتجاوز 0.11% من أسواق العالم في المتوسط بين 2000 و2012، غير أن وزير التجارة الخارجية، محمد عبو، يركز أكثر على سعي المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين، هذا ما يؤشر إليه تراجع حصة أوروبا في الصادرات المغربية من 70% في 2009 إلى 67% في العام الماضي، حسب ما يلاحظه الوزير، الذي يؤكد أن ذلك يؤشر إلى تنويع الأسواق المستهدفة، خاصة في أفريقيا وأميركا.
الوزير يؤكد في تشخيصه لوضع المبادلات المغربية، أن المشكلة تتمثل في ضعف العرض التصديري للمملكة، سواء على مستوى المنتجات أو القيمة المضافة، هذا ما يبرر في تصوره التوجه نحو تبني الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي الصناعة والزراعة من أجل المساهمة في تنويع العرض الموجّه للسوقين الدولية والمحلية. ويشدد المسؤولون المغاربة على نجاح هذه الاستراتيجية بعدما ارتفعت صادرات السيارات إلى 4 مليارات دولار سنوياً.
غير أن المراقبين يشددون على الطابع الهيكلي للعجز التجاري الذي يعرفه المغرب، فهو يرتبط بطبيعة العرض التصديري الذي ينقصه التنوع والقيمة المضافة العالية، إلا أن يبقى مرتهناً أكثر للتقلبات التي تعرفها أسعار النفط في السوق الدولية والظروف الاقتصادية الدولية، وهو ما تجلى بشكل خاص بعد الأزمة التي شهدتها أوروبا في 2008.
وتتشكل صادرات المغرب بنسبة 50% من منتجات خام، ونصف مصنّعة ومنتجات غذائية، وهو الأمر الذي لا يساعد، حسب وزارة التجارة الخارجية، على تثمينها. وتظهر بيانات مكتب الصرف، أن مبيعات الغذاء في العام الماضي وصلت إلى 3.6 مليارات دولار والمنتجات الخام 1.8 مليار دولار والمنتجات نصف المصنّعة 4.9 مليارات دولار والمنتجات المنتهية الصنع المخصصة للاستهلاك 5.8 مليارات دولار.
وعند مقارنة تلك الصادرات بالمشتريات، يظهر حجم العجز التجاري البالغ 19 مليار دولار في العام الماضي. فقد وصلت مشتريات المغرب من الغذاء، حسب آخر تقرير لمكتب الصرف، إلى 4.2 مليارات دولار والمحروقات 9.2 مليارات دولار ومنتجات التجهير 8.2 مليارات دولار والمنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك 7 مليارات دولار.
هذا ما يدفع المغرب إلى السعي لتقليص المشتريات، وهو الهدف الذي يساعد عليه اليوم تراجع سعر النفط في السوق الدولية والموسم الزراعي الاستثنائي الذي سيفضي إلى انخفاض المشتريات من الغذاء، ولا سيما الحبوب.
وتلقت التجارة المغربية دعماً جديداً خلال العامين الأخيرين، زاد مع تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وانتعاش الطلب الخارجي على الفوسفات ومشتقاته، وبروز قطاع الصادرات، ما فتح شهية المراقبين على المطالبة بإجراءات تحافظ على هذا التحسن، من بينها التخلي عن التغريد خارج إطار أوروبا.
ورغم الحيّز الذي تحتله المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أنه شرع في الأعوام الأخيرة في البحث عن شركاء جدد في آسيا والبلدان العربية وأفريقيا وروسيا، وهو ما يستجيب لدعوات تشدد على ضرورة عدم التعويل على الشريك التقليدي، الذي أظهرت الأزمة الأخيرة هشاشة العلاقات معه.
ورغم تمكن منافسين للمغرب من توسيع حصتهم في السوق العالمية، إلا أن حصة المملكة لم تتجاوز 0.11% من أسواق العالم في المتوسط بين 2000 و2012، غير أن وزير التجارة الخارجية، محمد عبو، يركز أكثر على سعي المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين، هذا ما يؤشر إليه تراجع حصة أوروبا في الصادرات المغربية من 70% في 2009 إلى 67% في العام الماضي، حسب ما يلاحظه الوزير، الذي يؤكد أن ذلك يؤشر إلى تنويع الأسواق المستهدفة، خاصة في أفريقيا وأميركا.
الوزير يؤكد في تشخيصه لوضع المبادلات المغربية، أن المشكلة تتمثل في ضعف العرض التصديري للمملكة، سواء على مستوى المنتجات أو القيمة المضافة، هذا ما يبرر في تصوره التوجه نحو تبني الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي الصناعة والزراعة من أجل المساهمة في تنويع العرض الموجّه للسوقين الدولية والمحلية. ويشدد المسؤولون المغاربة على نجاح هذه الاستراتيجية بعدما ارتفعت صادرات السيارات إلى 4 مليارات دولار سنوياً.
غير أن المراقبين يشددون على الطابع الهيكلي للعجز التجاري الذي يعرفه المغرب، فهو يرتبط بطبيعة العرض التصديري الذي ينقصه التنوع والقيمة المضافة العالية، إلا أن يبقى مرتهناً أكثر للتقلبات التي تعرفها أسعار النفط في السوق الدولية والظروف الاقتصادية الدولية، وهو ما تجلى بشكل خاص بعد الأزمة التي شهدتها أوروبا في 2008.
وتتشكل صادرات المغرب بنسبة 50% من منتجات خام، ونصف مصنّعة ومنتجات غذائية، وهو الأمر الذي لا يساعد، حسب وزارة التجارة الخارجية، على تثمينها. وتظهر بيانات مكتب الصرف، أن مبيعات الغذاء في العام الماضي وصلت إلى 3.6 مليارات دولار والمنتجات الخام 1.8 مليار دولار والمنتجات نصف المصنّعة 4.9 مليارات دولار والمنتجات المنتهية الصنع المخصصة للاستهلاك 5.8 مليارات دولار.
وعند مقارنة تلك الصادرات بالمشتريات، يظهر حجم العجز التجاري البالغ 19 مليار دولار في العام الماضي. فقد وصلت مشتريات المغرب من الغذاء، حسب آخر تقرير لمكتب الصرف، إلى 4.2 مليارات دولار والمحروقات 9.2 مليارات دولار ومنتجات التجهير 8.2 مليارات دولار والمنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك 7 مليارات دولار.
هذا ما يدفع المغرب إلى السعي لتقليص المشتريات، وهو الهدف الذي يساعد عليه اليوم تراجع سعر النفط في السوق الدولية والموسم الزراعي الاستثنائي الذي سيفضي إلى انخفاض المشتريات من الغذاء، ولا سيما الحبوب.
اقرأ أيضا: استثمارات فرنسية تعزّز صناعة السيارات في المغرب
وتستحوذ أوروبا على حوالي 63.5% من المبادلات التجارية للمغرب، حيث تستوعب السوق الأوروبية، حسب مكتب الصرف، على 67.6% من صادرات المملكة التي تستورد من أوروبا 63.5% من مجمل مشترياتها، غير أن المغرب لا يزال يوسع علاقاته التجارية مع فضاءات أخرى، حيث وصلت المبادلات التجارية مع الصين في العام الماضي، إلى 18%، متبوعة بأميركا 10.9% وأفريقيا 6.4%.
ويشير مكتب الصرف إلى أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة فقدت أوروبا 7.8 نقاط في المبادلات التجارية للمغرب، بينما ربحت الصين 3.3 نقاط وأميركا 1.6 نقطة وأفريقيا 2.3 نقطة. وعندما سألت "العربي الجديد" الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية، محمد بنعياد، عن الأسواق الجديدة التي يسعى المغرب إلى فتحها على مستوى المبادلات التجارية، بعيداً عن أوروبا، أجاب بأن الأولوية تعطى اليوم لأسواق مثل أفريقيا التي يمتلك فيها المغرب استثمارات مهمة في قطاع المصارف والبناء والتأمينات، زيادة على الحصة الكبيرة التي أضحت لتلك السوق على مستوى صادرات الفوسفات.
غير أن التوجه نحو أفريقيا، لم يشغل المغرب عن فضاءات أخرى، فمشترياته من البلدان الآسيوية لا تزال ترتفع في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت من 7.4 مليارات دولار في 2010 إلى 8.1 مليارات دولار في 2014، لتمثل 21.2% من مجمل مشتريات المغرب. وارتفعت المشتريات من الصين من 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وزادت التجارة مع السعودية من 1.8 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار.
في المقابل، بدا أن آسيا تستوعب 11.7% من صادرات المغرب، التي تراجعت من 2.5 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار بين 2010 و2014، غير أنه عكس المشتريات، يتجلى أن صادرات المغرب إلى السعودية بدأت ترتفع اعتباراً من 2012 لتستقر في حدود 100 مليون دولار في 2014، بينما تعتبر الهند أول زبون للمغرب في تلك القارة، وإن كانت الصادرات إليها تراجعت من 900 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.
وبالنظر في بنية مشتريات المغرب من البلدان الآسيوية، يبدو أن النفط يمثل نسبة 26.9%، بعدما تراجعت قيمته بعد تراجع سعر النفط في السوق الدولية بين 2012 و2014 من 3 مليارات دولار إلى 2.2 مليار دولار، بينما تتشكل المشتريات الأخرى من الشاي والأثواب والبلاستيك وأجهزة البث الإذاعي والتلفزي، في المقابل لم يتمكن المغرب من تنويع صادراته إلى آسيا، حيث يعول على الفوسفات ومشتقاته.
ورغم توقيع المغرب على اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستفد كثيراً من ذلك الامتياز، فبينما بلغت مشترياته منها في العام الماضي حوالي مليار دولار، تجاوزت صادراته بالكاد 400 مليون دولار. الأمر نفسه يسجل بالنسبة للمبادلات التجارية مع تركيا، التي صدّرت للمغرب بمليار دولار من المنتجات، بينما لم تستورد منه سوى بـ330 مليون دولار.
اقرأ أيضا: المغرب يرخّص لأول مصرف إسلامي العام المقبل
وتستحوذ أوروبا على حوالي 63.5% من المبادلات التجارية للمغرب، حيث تستوعب السوق الأوروبية، حسب مكتب الصرف، على 67.6% من صادرات المملكة التي تستورد من أوروبا 63.5% من مجمل مشترياتها، غير أن المغرب لا يزال يوسع علاقاته التجارية مع فضاءات أخرى، حيث وصلت المبادلات التجارية مع الصين في العام الماضي، إلى 18%، متبوعة بأميركا 10.9% وأفريقيا 6.4%.
ويشير مكتب الصرف إلى أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة فقدت أوروبا 7.8 نقاط في المبادلات التجارية للمغرب، بينما ربحت الصين 3.3 نقاط وأميركا 1.6 نقطة وأفريقيا 2.3 نقطة. وعندما سألت "العربي الجديد" الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية، محمد بنعياد، عن الأسواق الجديدة التي يسعى المغرب إلى فتحها على مستوى المبادلات التجارية، بعيداً عن أوروبا، أجاب بأن الأولوية تعطى اليوم لأسواق مثل أفريقيا التي يمتلك فيها المغرب استثمارات مهمة في قطاع المصارف والبناء والتأمينات، زيادة على الحصة الكبيرة التي أضحت لتلك السوق على مستوى صادرات الفوسفات.
غير أن التوجه نحو أفريقيا، لم يشغل المغرب عن فضاءات أخرى، فمشترياته من البلدان الآسيوية لا تزال ترتفع في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت من 7.4 مليارات دولار في 2010 إلى 8.1 مليارات دولار في 2014، لتمثل 21.2% من مجمل مشتريات المغرب. وارتفعت المشتريات من الصين من 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وزادت التجارة مع السعودية من 1.8 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار.
في المقابل، بدا أن آسيا تستوعب 11.7% من صادرات المغرب، التي تراجعت من 2.5 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار بين 2010 و2014، غير أنه عكس المشتريات، يتجلى أن صادرات المغرب إلى السعودية بدأت ترتفع اعتباراً من 2012 لتستقر في حدود 100 مليون دولار في 2014، بينما تعتبر الهند أول زبون للمغرب في تلك القارة، وإن كانت الصادرات إليها تراجعت من 900 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.
وبالنظر في بنية مشتريات المغرب من البلدان الآسيوية، يبدو أن النفط يمثل نسبة 26.9%، بعدما تراجعت قيمته بعد تراجع سعر النفط في السوق الدولية بين 2012 و2014 من 3 مليارات دولار إلى 2.2 مليار دولار، بينما تتشكل المشتريات الأخرى من الشاي والأثواب والبلاستيك وأجهزة البث الإذاعي والتلفزي، في المقابل لم يتمكن المغرب من تنويع صادراته إلى آسيا، حيث يعول على الفوسفات ومشتقاته.
ورغم توقيع المغرب على اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستفد كثيراً من ذلك الامتياز، فبينما بلغت مشترياته منها في العام الماضي حوالي مليار دولار، تجاوزت صادراته بالكاد 400 مليون دولار. الأمر نفسه يسجل بالنسبة للمبادلات التجارية مع تركيا، التي صدّرت للمغرب بمليار دولار من المنتجات، بينما لم تستورد منه سوى بـ330 مليون دولار.
اقرأ أيضا: المغرب يرخّص لأول مصرف إسلامي العام المقبل
المزيد في اقتصاد
