المغرب يأمل في استرداد مزيد من الأموال المهربة

لم يطو المغرب ملف تهريب الأموال، رغم التصريح بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، إذ كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد عن مواصلة عملية استرداد الأموال، لكن دون استفادة المعنيين من العفو الذي مُنح لمن استجابوا لنداء الحكومة في العام الماضي.
وكانت الحكومة تراهن في البداية على استعادة 541 مليون دولار فقط، مبررة هذا السقف المتواضع بنتائج التجارب الدولية في هذا السياق، إذ لا تتعدى الأموال المسترجعة عادة ما بين 10 و15% من مجموع الودائع.
وقال بوسعيد في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول الأربعاء في الرباط، إن الحصيلة النهائية لعملية استرداد الأموال المهربة، التي أطلقتها الحكومة في العام الماضي، بلغت ثلاثة مليارات دولار، بين أموال سائلة وعقارات وأصول مالية.
وحين عرضه لتفاصيل تصريحات المغاربة الذي استجابوا لنداء الحكومة، أوضح جواد الحمري، المدير العام لمكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن العقارات المصرح بها، بلغت قيمتها 1.03 مليار دولار، ووصلت قيمة الأصول المالية إلى 1.06 مليار دولار، واستقرت الأموال السائلة في حدود 911 مليون دولار.
وقال محمد الكتاني، نائب المجموعة المهنية لمصارف المغرب، التي تضم العاملين في الجهاز المصرفي المحلي، إن الأموال السائلة البالغة 911 مليون دولار، ستعزز سيولة المصارف.
وتقول الحكومة إن العفو الذي استفاد منه المصرّحون بالأموال والعقارات والأصول المالية التي يمتلكونها في الخارج في العام الماضي، لن يتم تمديده، حيث شكلت تلك الطريقة استثناء في مسار استعادة الأموال المهربة.
وكانت الحكومة المغربية، قد وعدت من يستجيبون لندائها بالتصريح وإرجاع الأموال التي يمتلكونها في الخارج بالإعفاء من العقوبات والغرامات. فقد أعفي من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5% عندما يودعون 75% من الأموال في حساب بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي، وترتفع نسبة الإعفاء عندما يحول الشخص الأموال المسترجعة إلى الدرهم.
وقدّرت المنظمة العالمية للنزاهة المالية، حجم الأموال المهربة من المغرب بين 2003 و2012، بنحو عشرة مليارات دولار، بمتوسط 998 مليون دولار في العام، ما يضع المغرب في المرتبة 59 ضمن 145 بلدا تناولها التقرير.
وأكد التقرير أن أبرز عمليات تهريب الأموال من المغرب تتخذ شكل تلاعب في الفواتير.