دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والفعالة من أجل إنقاذ شابة تدعى سارة ظفير، تبلغ من العمر 22 سنة، من وضعية التشرد بمدينة الفقيه بنصالح المغربية.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حالة سارة هي نموذج صارخ لانهيار وتفتت لحمة الأسرة المغربية، وأيضا لغياب رؤية ملموسة من طرف الحكومة لمواجهة هذه الأزمة التي تمضي بالمجتمع نحو الهاوية".
وأشار إلى أن "مراكز الإيواء التي تتوفر عليها وزارة التضامن قليلة جداً، وبطاقة استيعابية ضئيلة تجعل سياسة الإدماج الاجتماعي غير مجدية".
وأكد المركز الحقوقي من خلال رسالة وجهها إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، على ضرورة الإسراع بإنقاذ هذه الشابة من الوضع الخطير الذي تعيشه، وضمان حقها في الحياة والأمن، وحقها في الكرامة التي انتزعت منها انتزاعا، وذلك من خلال إيجاد مأوى آمن لها، ورعايتها اجتماعياً وصحياً.
وقال، بحسب نص الرسالة، إنّ "الشابة تعرضت للطرد من بيت أسرتها في سن 16، ما جعلها عرضة لعمليات اغتصاب متكررة، نجم عنها حمل، وثم نقل مولودتها بعدما وضعتها، إلى جمعية بمدينة آسفي، فيما تم إجهاض الحمل الثاني، ولا تزال اليوم معرضة للاعتداء الجنسي وغيره من صنوف الاعتداء".
وأضاف أن "ما تعرضت له الفتاة من تشرد وضياع، جعلها فريسة لجريمة الاغتصاب المتكررة، من طرف المتسكعين والجانحين، أمام أنظار الجهات الرسمية، خصوصاً الأمنية، وكذا المعنية بالرعاية الاجتماعية والصحية، بإقليم الفقيه بن صالح، في ظل تنصل رب الأسرة وباقي أفرادها من مسؤوليتهم إزاء فلذة كبدهم".
وتابع "أصيبت الشابة بأمراض عصبية نتيجة ما تعرضت له، ما جعلها حبيسة نوبات الانهيار بين الفينة والأخرى".
وحصدت قضية سارة تضامنا اجتماعيا واسعا، بحيث جرى تداول صورها وقصتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أنشئت صفحات تحمل اسم "أنا سارة"، وتطوع شباب من المجتمع المدني لانتشالها من الشارع والبحث لها عن مأوى.
وأكد المتطوعون عبر صفحة "أنا سارة" على موقع "فيسبوك"، أن أسرة صغيرة بالفقيه بن صالح فضّلت عدم ذكر اسمها، استقبلت سارة وخصصت لها غرفة خاصة، بعدما أغلقت أمامها جميع الأبواب، احتضنتها وهي تتأسف لوضعها وحالتها.
وأوضحوا أن "سارة الآن بعيدة عن كابوس التشرد في انتظار التنسيق مع بعض الجهات من أجل إيوائها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وتحت إشراف طبي لتجاوز محنتها مع مرض الصرع، ومعالجتها من آلام الأزمات النفسية التي مرت بها، وأيضاً تنسيق الجهود وإثارة انتباه الجهات المسؤولة والوصية على القطاع الاجتماعي بالبلاد".