توقعات بارتفاع أسعار السلع في المغرب (Getty)
رغم تطمينات البنك المركزي المغربي، حول تداعيات تبني تحرير الدرهم، إلا أن خبراء اقتصاد يتخوّفون من تأثير انخفاض قيمة العملة على القدرة الشرائية للأسر وزيادة الديون والعجز. ويستعد المغرب في النصف الثاني من العام الحالي، للتحول من نظام سعر صرف ثابت للدرهم، إلى نظام مرن تحدده قوى العرض والطلب في السوق. وفي هذا السياق، يرى مدير العمليات النقدية والصرف بالبنك المركزي، منير رزقي، أن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، يأتي في وقت يتوفر فيه على احتياطي من النقد الأجنبي مريح.
ويعتبر أن احتياطي النقد الأجنبي البالغ 26 مليار دولار ومستوى عجز الموازنة (3.9%) والتضخم (أقل من 2%)، أساسيات تشجع على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
ويجزم مسؤول المركزي المغربي، في الندوة التي عقدت مساء أول من أمس، بالرباط، بأن سعر الصرف الثابت لا يمكن أن يصمد أمام الأزمات، مثل ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية.
ودأب المركزي المغربي على التشديد في الفترة الأخيرة، على أن سعر الصرف المرن، سيدفع الأسر إلى التوجيه العقلاني لاستهلاكهم وتشجيع المنتج المحلي، وسيشجع الصادرات المغربية، ويقلص من الواردات، ما يساعد على خفض عجز الميزان التجاري المتفاقم.
ولم يشاطر الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، مسؤولي مكتب الصرف والبنك المركزي تفاؤلهم حول منافع سعر صرف الدرهم المرن. ورغم تأكيد المركزي المغربي على أن المرونة كانت قرارا مستقلا، إلا أن أقصبي يشدّد على أنها كانت توصية ألح عليها صندوق النقد الدولي في جميع تقاريره.
وأوضح أن ارتباط المغرب بخط المرونة والوقاية مع صندوق النقد الدولي، يفرض عليه شروطا، من ضمنها الانخراط في النظام الجديد لسعر الصرف، ونبه إلى أن الاقتصاد لم يتمكن من توفير فوائض لتغذية رصيد النقد الأجنبي، إلا بعد تراجع سعر البترول، في الوقت نفسه يتزايد الدين الخارجي.
وذكر أقصبي بحديث وزير سابق للتجارة الخارجية، بكون المغرب يتوفر على خمسة آلاف مستورد، مقابل خمسة آلاف مصدر، ما يوضح وضعية الميزان التجاري. وخلافا للرأي القائل إن التحرير لا يعني خفض قيمة العملة، يؤكد أقصبي أنه في حالة الهجوم على العملة المحلية من أجل المضاربة، سيفضي ذلك إلى خفض قيمتها.
وشدّد على أن انخفاض سعر صرف الدرهم في حالة المرونة، ستنجم عنه زيادة في أسعار السلع، بما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية للمغرب. وأكد أقصبي على أن انخفاض سعر صرف الدرهم 10% مثلا، سيفضي إلى ارتفاع الدين الخارجي البالغ 35 مليار دولار بنحو 3.5 مليارات دولار.
وتساءل الاقتصادي ياسر التمسماني، حول ما إذا كان نظام سعر صرف مرن سيؤدي إلى تدارك العجز في الميزان التجاري مع البلدان التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.
وأجاب بالنفي على ذلك السؤال.
ويعتقد أنه في حال نجم عن المرونة خفض قيمة العملة المحلية، فإن ذلك سيفضي إلى ارتفاع قيمة الواردات، بما ينجم عن ذلك من تضخم، وتأثير على القدرة الشرائية للأسر. وعبر النائب البرلماني المغربي، عمر بلافريج، عن تخوفه من مخاطر تحرير سعر الصرف، في ظل السعي لتغليب الطابع المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي.
اقــرأ أيضاً
ويجزم مسؤول المركزي المغربي، في الندوة التي عقدت مساء أول من أمس، بالرباط، بأن سعر الصرف الثابت لا يمكن أن يصمد أمام الأزمات، مثل ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية.
ودأب المركزي المغربي على التشديد في الفترة الأخيرة، على أن سعر الصرف المرن، سيدفع الأسر إلى التوجيه العقلاني لاستهلاكهم وتشجيع المنتج المحلي، وسيشجع الصادرات المغربية، ويقلص من الواردات، ما يساعد على خفض عجز الميزان التجاري المتفاقم.
ولم يشاطر الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، مسؤولي مكتب الصرف والبنك المركزي تفاؤلهم حول منافع سعر صرف الدرهم المرن. ورغم تأكيد المركزي المغربي على أن المرونة كانت قرارا مستقلا، إلا أن أقصبي يشدّد على أنها كانت توصية ألح عليها صندوق النقد الدولي في جميع تقاريره.
وأوضح أن ارتباط المغرب بخط المرونة والوقاية مع صندوق النقد الدولي، يفرض عليه شروطا، من ضمنها الانخراط في النظام الجديد لسعر الصرف، ونبه إلى أن الاقتصاد لم يتمكن من توفير فوائض لتغذية رصيد النقد الأجنبي، إلا بعد تراجع سعر البترول، في الوقت نفسه يتزايد الدين الخارجي.
وذكر أقصبي بحديث وزير سابق للتجارة الخارجية، بكون المغرب يتوفر على خمسة آلاف مستورد، مقابل خمسة آلاف مصدر، ما يوضح وضعية الميزان التجاري. وخلافا للرأي القائل إن التحرير لا يعني خفض قيمة العملة، يؤكد أقصبي أنه في حالة الهجوم على العملة المحلية من أجل المضاربة، سيفضي ذلك إلى خفض قيمتها.
وشدّد على أن انخفاض سعر صرف الدرهم في حالة المرونة، ستنجم عنه زيادة في أسعار السلع، بما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية للمغرب. وأكد أقصبي على أن انخفاض سعر صرف الدرهم 10% مثلا، سيفضي إلى ارتفاع الدين الخارجي البالغ 35 مليار دولار بنحو 3.5 مليارات دولار.
وتساءل الاقتصادي ياسر التمسماني، حول ما إذا كان نظام سعر صرف مرن سيؤدي إلى تدارك العجز في الميزان التجاري مع البلدان التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.
وأجاب بالنفي على ذلك السؤال.
ويعتقد أنه في حال نجم عن المرونة خفض قيمة العملة المحلية، فإن ذلك سيفضي إلى ارتفاع قيمة الواردات، بما ينجم عن ذلك من تضخم، وتأثير على القدرة الشرائية للأسر. وعبر النائب البرلماني المغربي، عمر بلافريج، عن تخوفه من مخاطر تحرير سعر الصرف، في ظل السعي لتغليب الطابع المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
