المغرب: محاكمة حامي الدين بتهمة جنائية تغضب "العدالة والتنمية"
العربي الجديد
وكان حامي الدين قد اعتقل وأدين في قضية مقتل الطالب آيت الجيد في فبراير/ شباط 1993، بسبب الأحداث الدموية التي شهدتها جامعة فاس بين طلبة إسلاميين وطلبة يساريين راديكاليين، وتوبع حامي الدين حينها بالمشاركة في الاعتداء على آيت الجيد.
إعادة قاضي التحقيق فتح الملف واستدعاء حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد" أغضبت قيادات حزب العدالة والتنمية، الذين أجمعوا على أن الملف يجري تحريكه بخلفيات سياسية، في إشارة إلى "رغبة بعض الجهات بإسكات حامي الدين لكونه يشكل صوتا مزعجا لها".
سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صرح في هذا الصدد بأنه من "غير المقبول ومن غير القانوني متابعة حامي الدين بهذه التهمة، لكون القضاء سبق له البت في الملف، وبأن جميع قواعد العدالة في العالم تبرز أن أي شخص سبق للقضاء إدانته لا يفتح ملفه من جديد".
واعتبر العمراني أن "الدستور نفسه يؤكد على أن أحكام القضاء نهائية على الجميع احترامها، وأن حامي الدين مظلوم في هذا الملف ظلما لا لبس فيه"، محذرا من أن يؤدي فتح ملف القيادي في العدالة والتنمية إلى "فتح أبواب جهنم، لأن كل ملف تقادم يمكن الآن فتحه من جديد، وهو أمر خطير"، وفق تعبيره.
وفي السياق نفسه، قرر حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة منبثقة عنه، برئاسة المصطفى الرميد، الذي يشغل منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من أجل متابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين.
وأفاد بلاغ للحزب الذي يقود الحكومة، صدر مساء أمس، بأن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس "شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية".
وتابعت الأمانة العامة للحزب بأنه "لا يمكن إعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي".
الحزب ذاته شدد على أن "الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وأن ملف حامي الدين هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون"، مبينا أن "هذا القرار يمس بقواعد دولة الحق والقانون".