المغرب: مجلس المنافسة يدعو إلى تخليص الاقتصاد من الاحتكار

طالب مجلس المنافسة في المغرب بالعمل على رفع الحواجز التي تحول دون دخول منافسين جدد إلى السوق، ما يستدعي سن عقوبات ضد الشركات التي يؤاخذ عليها ذلك السلوك.
وشدد المجلس في تقريره السنوي على ضرورة العمل على إلغاء الامتيازات التي تتمثل في منح المأذونيات والرخص في جميع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا ضرورة السعي لإخضاعها إلى قواعد تقوم على المساواة والإنصاف والشفافية والمنافسة الحرة.
وأكد ضرورة العمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المقاولات والمستهلكين والمجالات إزاء الفعل الاقتصادي عبر التطبيق الصارم للقانون ذي الصلة.
وألح على ضرورة تخليص الاقتصاد الوطني من مظاهر الريع والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن وأشكال الاحتكار والآثار السلبية المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي والتواطؤ بين كل من عالمي السياسة والأعمال، من خلال تكريس مبدأ سمو القانون وحماية، للمستهلكين والمكونات الهشة للأسواق ضد مظاهر الاحتكار والنفقات غير المشروعة.
كانت تلك أهم التوصيات التي عبر عنها المجلس في تقريره السنوي لسنة 2019، بعد اجتماع عقده مساء أمس الاثنين، حيث أكد ضرورة العمل على وضع منظومة وطنية للمنافسة، قوية ومندمجة، كفيلة بجعلها رافعة مستقبلية للنموذج التنموي الجديد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي 3.7%

ويتصور المجلس أن ضمان نجاح تلك المنظومة، يبقى رهينا بتحمل المسؤولية الاقتصادية المشتركة بين الدولة والبرلمان والسلطتين القضائية والاستشارية والهيئات الوطنية للتقنين والحكامة، والمجالات الترابية والمقاولات والمجتمع المدني.
وأوضح أن تضافر جهود تلك المؤسسات والهيئات، ينبع من الطابع المعقد الذي يطبع حوكمة وتقنين المنافسة في الأسواق، مشددا على أن فعالة نتائج المنظمة يتطلب مساهمة مؤسسات الحوكمة التي تسهر على محاربة الرشوة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، ومراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحاربة جميع مظاهر الاختلالات الاقتصادية، المتمثلة في الربع، والتهرب الجبائي والزبونية  في مجالات الصفقات العمومية والتدبير المفوض للخدمات العمومية.
ويعتبر هذا التقرير هو الأول الذي يصدره المجلس بعد تعيين العاهل المغربي لرئيسه إدريس الكراوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حيث راهن المراقبون على أن يساهم المجلس في الكشف عن الممارسات المنافية للمنافسة التي تعرفها السوق في المملكة، بعد توقف ذلك المجلس عن العمل لأكثر من أربعة أعوام. وإذا كان المجلس قد ذهب في العام الماضي إلى عدم قانونية تسقيف أسعار المحروقات بعد التحرير، إلا أنه ينتظر أن يكشف في شهر يوليو/ تموز الجاري عن تفاصيل تقرير حول المنافسة في سوق تلك السلعة، حيث يرتقب أن يصدر عقوبات ثقيلة في حق الشركات التي اقترفت ممارسات منافية للمنافسة في السوق المغربي.
ويأتي التركيز على سوق المحروقات في ظل شكاوى من ارتفاع أسعارها بعد تحريرها في 2015، حيث يعتبر الحسين اليمني، منسق جبهة إنقاذ سامير، أن الأسعار المعمول بها لا تراعي تركيبة الأسعار الموضوعة من قبل الحكومة، مشددا على أن أرباح الشركات تعتبر فاحشة، وهو ما كان أكده تقرير صادر عن مجلس النواب.
وتعتبر جمعيات حماية المستهلك، أنه يمكن للمجلس أن يساهم في حماية حقوق المستهلك في مواجهة المضاربين، علما أن قانون حرية الأسعار لا يلزم التجار سوى بإشهار الأسعار فقط، حيث لا يتدخل في تحديد هوامش أرباحهم، إذ إن السلع المدعمة المحددة الأسعار لا تتعدى السكر وصنفا من الدقيق وغاز الطهو، بالإضافة إلى أن هناك سلعا مقننة أسعارها مثل الأدوية والماء الشروب.

غير أنه يمكن للدولة حفاظا على القدرة الشرائية، أن تتدخل طبقا للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل اتخاذ تدابير لمدة ستة أشهر ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار.