المغرب: كبار الموظفين يتخوفون من خطط الإصلاح

طالب موظفون كبار في المغرب، الحكومة، بتوضيح العلاقة التي ستربطهم بوزاراتهم في سياق إصلاح الوظيفة العمومية، مشددين على ضرورة إعادة النظر في الحوافز والتعويضات المالية التي ستتاح لهم، وإضفاء نوع من الشفافية على معايير المساءلة والعقاب.

ويرى مراقبون أن الدولة تسعى إلى إلغاء الاستقرار الوظيفي وترسيخ التعاقد في الوظائف الحكومية، بهدف تقليص عجز الموازنة، خاصة في ظل تشديد المجلس الأعلى للحسابات على أن كتلة الأجور ما فتئت ترتفع، حيث يتلقى 583 ألف موظف حوالي 12 مليار دولار.

وتخطط الحكومة لتقليص عجز الموازنة في حدود 3%، وهو التوجه الذي يلحّ عليه صندوق النقد الدولي.

ويعتقد الخبير في المالية العامة، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التوجه الذي تسعى الحكومة إلى إرسائه ينذر بالقضاء على الوظيفة العمومية. وأشار الرهج إلى أن الحكومة تريد التحكم في كتلة الأجور، رغم أنها لم تستجب للمطالب الرامية إلى زيادتها.

وأكد كبار الموظفين، في ورشة عمل عقدت الثلاثاء الماضي، أن الموظفين الكبار يشدّدون على ضرورة إعادة النظر في نظام المكافآت المالية، الذي لم يتطور في الأعوام الماضية، كي يساير المهام التي يتولونها.

وصدرت، مؤخراً، توصيات حكومية يراد من ورائها إصلاح الوظائف الحكومية، حيث جرى التركيز على التوجه إلى التعاقد مع الموظفين الكبار الذين سيتولون ترجمة سياسة الدولة في مجال ذلك الإصلاح، الذي دعا إليه عاهل المغرب محمد السادس.

وتجلى من التوصيات، أن الحكومة تتطلع إلى توقيع عقود برامج مع الموظفين الكبار في الدولة. ويتزامن الانخراط في هذا التوجه مع الذكرى الستين لاعتماد المغرب للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهو القانون الذي أرسى، في بداية استقلال البلاد، نوعا من الاستقرار الوظيفي.

وتسعى الحكومة إلى إقناع الموظفين الكبار في الدولة بدورهم في إصلاح نظام الوظيفة العمومية، على اعتبار أنهم سيقومون بتفعيله في جميع المستويات الإدارية، فهم صلة الوصل بين المستويين السياسي والإداري.

وشرعت وزارة الوظيفة العمومية، منذ مدة، في عقد اجتماعات مع العديد من الذين يهمهم الإصلاح، من أجل توضيح طبيعة العقود الجديدة مع الموظفين الكبار.

ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن الأجر الصافي المتوسط في المغرب، يمثل حوالي ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي للفرد الواحد، مقابل 1.2 ضعف في فرنسا، معتبرا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب، ظلت محدودة.