المغرب: قيادة "البام" تتصالح وتشكل لجنة للمتابعة

بعد شهور طويلة من الصراعات السياسية والقضائية، اجتمع، أمس الأربعاء، المعسكران اللذان ينقسم إليهما حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض (البام)، صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وجرى اللقاء في بيت الأمين العام رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، وذلك بدعوة من هذا الأخير ومن غريمته متزعمة التيار المناوئ له، فاطمة الزهراء المنصوري، حسب ما أعلنه بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب.

وأوضح البيان أنه وبعد مداولات مستفيضة، قرر المكتب السياسي "التفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات الداعية إلى تحصين وحدة الحزب ولم شمل مناضلاته ومناضليه".

وأعلن البيان، الذي يأتي قبل بضعة أسابيع من موعد المؤتمر الوطني للحزب، أن هذا الاجتماع أسفر عن الطي النهائي لصفحة الخلافات، "والتعبئة القصوى من أجل استعادة وهج الحزب ومكانته داخل الحقل السياسي الوطني".

كما قرّرت القيادة السياسية للحزب، الذي ينعت بكونه مقربا من السلطة، "التوجه بنفس وحدوي دامج نحو المؤتمر الوطني الرابع، كمحطة تنظيمية سياسية ينبغي أن يقدم فيها الحزب أجوبة واضحة لانتظارات المواطنات والمواطنين وللتحديات المتربصة بالبلد".

وفي الوقت الذي كان الأمين العام حكيم بنشماس يرفض الاعتراف بشرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر، قال البيان إن المكتب السياسي قرر دعوتها للاجتماع بكامل أعضائها يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2020، "من أجل تحديد تاريخ المؤتمر في أقرب الآجال والتحضير الجماعي لكل الاستحقاقات السياسية والبرنامجية والتنظيمية واللوجيستيكية المرتبطة به".

وبهدف الدفع بمبادرة الصلح والوحدة إلى كامل مداها، قرر المكتب السياسي تكوين لجنة للمتابعة والمواكبة.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تراجع من الأمين العام حكيم بنشماس ومؤيديه، عن خيار التصعيد في وجه معارضيهم، وامتثالا للقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في الرباط يوم 4 ديسمبر/كانون الأول، والذي يلغي حكماً ابتدائياً كان قد استجاب لدعوى الأمين العام للحزب، طعن فيها في شرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي شكلها ما يعرف بـ"تيار المستقبل" المناوئ له.

وبعد هذا القرار القضائي، بات بإمكان تيار "المستقبل" الذي يعتزم تنظيم هذا المؤتمر وتغيير قيادة الحزب، المضي في خطته.

وكان هذا التيار المكوَّن من عدد من القيادات البارزة في الحزب، قد شكّل لجنة تحضيرية مكلفة بتنظيم مؤتمر استثنائي للحزب، يرتقب عقده شهر فبراير/ شباط المقبل، غير أن الأمين العام رفع دعوى قضائية يطعن فيها في شرعية هذه اللجنة.