المغرب: قانون يدعم الشركات في مواجهة الإفلاس

واعتبر وزير العدل محمد أوجار، عند تقديمه لمشروع القانون، الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع، أنه يراد منه تفعيل دور القضاء في تشجيع الاستثمار وتأمين حماية أمثل للمقاولات المغربية. غير أن خبراء ومستثمرين أكدوا أن القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب، لن يكون له دور حاسم في إنقاذ الشركات المتعثرة، إذا لم يجر تقليص آجال سداد مستحقاتها من قبل الشركات الكبرى وشركات الدولة والوزارات.

ويعتبر إبراهيم أيت الحاج، الذي ينشط في قطاع البناء، أن الشركات الصغيرة والمتوسط التي تشكل 95% من نسيج المقاولات تبقى تحت رحمة الشركات الكبيرة التي تصنع السوق. ويوضح الحاج، لـ "العربي الجديد"، أن الشركات الصغيرة لا تملك سوى الانتظار عوض اللجوء إلى المطالبة بحقها بالسبل التي يتيحها القانون.

وتعتبر قطاعات الأشغال العمومية والتجارة والبناء، الأكثر تضرراً من طول فترات السداد، هذا ما يفسر في جزء منه كون شركاتها تتعرض للإفلاس أكثر. ويتوفر المغرب على صندوق دعم الشركات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل إتاحة التمويل لها، خاصة في ظل صعوبة الحصول عليه من المصارف.

وأوضح محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري، أن الصندوق عالج حوالي ستمائة ملف، ما مكن من إنقاذ حوالي خمسين ألف فرصة عمل في تلك الشركات. ويأتي ذلك بعدما وضع الصندوق رهن إشارة تلك الشركات تمويلات في حدود 300 مليون دولار، بينما ساهمت المصارف بحوالي 150 مليون دولار.

ويسعى المغرب إلى تحسين ترتيبه في مؤشر مناخ الأعمال العالمي، عبر تحسين معالجة صعوبات المقاولات، حيث تدحرجت البلاد من المركز 67 في 2002 إلى 137 في 2017.