من التظاهرات المغربية المنددة ببان (فضل سنّا/فرانس برس)
يتطلّع المغرب و"جبهة البوليساريو"، ومعهما الجزائر وموريتانيا أيضاً، إلى التقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع الصحراء في أواخر أبريل/نيسان الحالي، على ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في هذا الملف.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي جلسات بشأن ملف الصحراء، أولها الجلسة التي تلي تقديم بان تقريره للمجلس، بشأن رؤيته لتطورات الوضع في المنطقة. وستُعقد الجلسة في 15 أبريل/نيسان، التي تحضرها الدول المشاركة في الشقّ العسكري لبعثة "المينورسو"، ثم تُعقد جلسة أخرى في 27 أبريل، لمناقشة تقرير المسؤول الأممي، قبل أن يليها جلسة إصدار القرار.
وتتعدّد قراءات المحللين المغاربة لسيناريوهات قرار مجلس الأمن الدولي، بين من يتوقع أن يدعو المجلس إلى مفاوضات جديدة، أو أن يفرض على المغرب عودة الشق المدني من "المينورسو"، الذي طرده المغرب قبل أيام خلت، وبين من يتوقع ألا يخرج قرار المجلس عن مضمون توصيات السنوات السابقة.
في هذا السياق، يرى رئيس "المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات" عبد الرحيم اسليمي، أن "الأمين العام للأمم المتحدة يحاول استخدام جميع الأوراق لتغيير طبيعة النزاع بينه وبين المغرب، ونقله من صراع شخصي مرتبط بتصريحاته التحريضية التي أطلقها ضد المغرب، إلى صراع بين البعثة الأممية في الصحراء والمغرب".
اقــرأ أيضاً
أما السيناريو الثاني، وفقاً للخبير، فهو أن "يتوقف مجلس الأمن حول النقطة المرتبطة بالجزء المدني والسياسي من بعثة الأمم المتحدة الذين طلب المغرب مغادرتهم للأقاليم الجنوبية"، مضيفاً بأنه "سيكون من الصعب على مجلس الأمن أن يفرض على المغرب عودة هذه الفئة من البعثة الأممية للصحراء".
وتابع اسليمي قائلاً إن "المجلس قد يلجأ في قراره إلى طلب تعزيز الجزء الثاني، المكوّن من العسكريين، للبعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، في حال رفض ضغوطات بان في شأن عودة الجزء المدني والسياسي من المينورسو. بالتالي سيكون ملف الصحراء قد عرف تحولاً إيجابياً كبيراً، يقوم على أساس دعوة البوليساريو بوضوح إلى التفاوض مع المغرب، على مقترح واحد في ملف الصحراء، يتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط".
من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، سعيد الصديقي، أن "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عبارة عن إخبار لمجلس الأمن عن الوضع العام في الصحراء"، لافتاً إلى أن "التقرير العتيد سيشير إلى التطورات الأخيرة، على ضوء تقليص المغرب لعدد موظفي المينورسو في الصحراء، وتوقيفه مساهمته المادية الطوعية في ميزانية البعثة، وسيتطرّق أيضاً إلى زيارة الأمين العام (بان كي مون) لكل من الجزائر، وتندوف، وبئر لحلو".
ونظراً للضجة التي أحدثها وصف الأمين العام الوضع بالصحراء بـ"الاحتلال"، رأى الصديقي في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "من غير المنتظر أن يتضمن تقريره ما من شأنه أن يثير حفيظة المغرب ويعمّق التوتر بينه وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وتابع الصديقي أنه "بالنظر إلى الدعم الذي عبّرت عنه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمشروع الحكم الذاتي المغربي، فإنه يتوقع ألا تخرج توصية مجلس الأمن الدولي عن مضمون توصياته خلال سنوات سابقة، والتي تركز على ثلاثة محاور أساسية".
وهذه المحاور، بحسب المحلل، هي "تمديد مهمة بعثة المينورسو لعام آخر، والإشادة بمقترح الحكم الذاتي الذي بادرت به المغرب، ودعوة الطرفين إلى استئناف المفاوضات. وقد تضاف توصية جديدة يدعو فيها مجلس الأمن مختلف الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية".
وتتعدّد قراءات المحللين المغاربة لسيناريوهات قرار مجلس الأمن الدولي، بين من يتوقع أن يدعو المجلس إلى مفاوضات جديدة، أو أن يفرض على المغرب عودة الشق المدني من "المينورسو"، الذي طرده المغرب قبل أيام خلت، وبين من يتوقع ألا يخرج قرار المجلس عن مضمون توصيات السنوات السابقة.
في هذا السياق، يرى رئيس "المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات" عبد الرحيم اسليمي، أن "الأمين العام للأمم المتحدة يحاول استخدام جميع الأوراق لتغيير طبيعة النزاع بينه وبين المغرب، ونقله من صراع شخصي مرتبط بتصريحاته التحريضية التي أطلقها ضد المغرب، إلى صراع بين البعثة الأممية في الصحراء والمغرب".
ووضع اسليمي سيناريوهين للقرار الأممي المتوقع، الأول هو أن "يتجاهل تقرير الأمين العام الشقّ المدني والسياسي للبعثة، وينظر إلى النزاع في شكل شامل، ويدعو إلى مفاوضات جديدة لينتج بذلك قراراً شبيهاً بمقتضيات القرار رقم 2218 في أبريل/نيسان 2015".
أما السيناريو الثاني، وفقاً للخبير، فهو أن "يتوقف مجلس الأمن حول النقطة المرتبطة بالجزء المدني والسياسي من بعثة الأمم المتحدة الذين طلب المغرب مغادرتهم للأقاليم الجنوبية"، مضيفاً بأنه "سيكون من الصعب على مجلس الأمن أن يفرض على المغرب عودة هذه الفئة من البعثة الأممية للصحراء".
وتابع اسليمي قائلاً إن "المجلس قد يلجأ في قراره إلى طلب تعزيز الجزء الثاني، المكوّن من العسكريين، للبعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، في حال رفض ضغوطات بان في شأن عودة الجزء المدني والسياسي من المينورسو. بالتالي سيكون ملف الصحراء قد عرف تحولاً إيجابياً كبيراً، يقوم على أساس دعوة البوليساريو بوضوح إلى التفاوض مع المغرب، على مقترح واحد في ملف الصحراء، يتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط".
ونظراً للضجة التي أحدثها وصف الأمين العام الوضع بالصحراء بـ"الاحتلال"، رأى الصديقي في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "من غير المنتظر أن يتضمن تقريره ما من شأنه أن يثير حفيظة المغرب ويعمّق التوتر بينه وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وتابع الصديقي أنه "بالنظر إلى الدعم الذي عبّرت عنه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمشروع الحكم الذاتي المغربي، فإنه يتوقع ألا تخرج توصية مجلس الأمن الدولي عن مضمون توصياته خلال سنوات سابقة، والتي تركز على ثلاثة محاور أساسية".
وهذه المحاور، بحسب المحلل، هي "تمديد مهمة بعثة المينورسو لعام آخر، والإشادة بمقترح الحكم الذاتي الذي بادرت به المغرب، ودعوة الطرفين إلى استئناف المفاوضات. وقد تضاف توصية جديدة يدعو فيها مجلس الأمن مختلف الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
