على مقربة من الصحراء الشرقية للمغرب، يجري عمال ومهندسون في مشروع نور، أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، التجارب الأخيرة قبل افتتاحها المتوقع في نهاية العام الحالي.
ويوضح عبيد عمران، عضو الإدارة الجماعية في الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي شركة شبه عمومية، أن "مجمل أشغال البناء انتهت، ونعمل اليوم على تجربة مجموعة من مركبات هذه الوحدة الإنتاجية على أمل القيام بربطها بالشبكة الوطنية (للكهرباء) في نهاية هذه السنة".
وكان الملك محمد السادس دشن الأشغال في محطة نور 1 رسمياً في 10 مايو/أيار 2013. وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى بكوري في حينه إن محطة ورزازات "تعد الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي".
اقرأ أيضاً: مولدات بالطاقة الشمسية تغذي قرى تنزانيا النائية
وتبعد المحطة حوالي 20 كيلومتراً عن مدينة ورزازات، وعمل على بنائها وتجهيزها نحو ألف شخص. وعلى مساحة 450 هكتاراً (4.5 ملايين متر مربع)، ينتشر نصف مليون من الألواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (مرايا) في 800 صف طويل متواز. وتتحرك هذه المرايا التي يبلغ ارتفاع كل منها حوالي 12 متراً بشكل بطيء ومتناغم في حركة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، إذ تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى طاقة نظيفة.
كلف الاستثمار في محطة (نور 1) 600 مليون يورو لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء. وهي مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير لإنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في المملكة، حسبما أعلنت الحكومة عند إطلاق المشروع. وبحسب عبيد عمران، سيضم مشروع نور-ورزازات أيضا محطات "نور2 ونور3 الحراريتين، ونور4 التي ستعتمد على الخلايا الضوئية".
ويهدف المشروع في مجمله إلى توليد 580 ميغاواط كافية لإمداد مليون بيت بالكهرباء. وحسب تقديرات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء في المغرب، فإن تشغيل محطة نور1 سيمكن من تفادي انبعاث 240 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، على أن يصل تفادي انبعاث هذا الغاز الى 522 ألف طن مع إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة (نور2 و3).
اقرأ أيضاً: طلاب فلسطينيون يطوّرون وحدات تسخين لنازحي غزّة
وتطمح المملكة المغربية التي تستورد 94 في المائة من حاجاتها من الطاقة إلى تغطية 42 في المائة من حاجتها بواسطة الطاقات المتجددة بحلول 2020، عبر الاستفادة من الشمس والريح والطاقة الكهرومائية.
وإضافة إلى محطة نور-ورزازات، يخطط المغرب لإنشاء محطات شمسية في مناطق أخرى من شأنها، بحسب الأرقام الرسمية، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي تسعة ملايين طن سنوياً ابتداء من 2020.
وفي إطار التزام المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13 في المائة بحلول سنة 2020 بجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار، تستعد المملكة المغربية نهاية 2016 لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ الثاني والعشرين الذي يفترض أن يتابع مقررات مؤتمر باريس الذي انتهى مساء السبت باتفاق تاريخي غير مسبوق.
ويوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة أن المملكة المغربية تطمح للاستمرار في برامج جديدة بعد 2020، وإنها ملتزمة بخفض غازات الدفيئة إلى 32 في المائة بحلول 2030، "لكن ربطنا جزءا منها بصندوق التمويل الذي سيكون في حدود 100 مليار دولار والذي على الدول الملوثة أن تتحمل مسؤوليتها فيه"، مشدداً على أهمية أن تترافق هذه الجهود التي تبذل في المغرب مع مشاريع إنمائية.
اقرأ أيضاً: فرنسا والهند تطلقان تحالفاً عالمياً لتوليد الطاقة الشمسية