وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في تصريح للصحافة اليوم، بأن المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات لوحدته الترابية.
واعتبر الخلفي الذي يشغل أيضا منصب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن "المغرب يوجد حاليا في وضعية هجومية وليست دفاعية في قضية الصحراء"، مبرزا أن "السياسة الجديدة تقوم على إبداء الحزم، والتصدي لأي استفزاز، والنأي عن سياسة الكرسي الفارغ".
وعادت المملكة قبل أشهر قليلة إلى عضوية منظمة الاتحاد الأفريقي، بعد موافقة أغلب الدول الأعضاء في المنظمة، لينهي بذلك غيابه الذي استمر منذ 1984 بسبب قبول عضوية ما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
وأشادت الحكومة المغربية على لسان الخلفي بقرار مجلس الأمن رقم 2351، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث دعا كلا من الجزائر وموريتانيا إلى المساهمة في التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي.
وتابع الخلفي أن "تقرير الأمين العام يدل على أن الخلاف في قضية الصحراء هو نزاع إقليمي وليس ثنائيا، كما يروج خصوم الوحدة الترابية"، مثنيا أيضا على تقرير قانون المالية الأميركي الذي بحسبه أقر بمغربية الصحراء.
وتوقف الخلفي عند سحب ماولاي اعترافها بجبهة البوليساريو، وقال إن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي لم توقف مسار سحب الاعتراف بالبوليساريو، مردفا أن هذه التطورات تأتي في سياق سياسة الحزم التي تبنتها المملكة والتي أعطت ثمارها.
وبلغة الأرقام، أورد الناطق باسم الحكومة المغربية أن 37 دولة فقط لم تسحب بعد اعترافها بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" وأن 18 منها في أفريقيا و17 في أميركا واثنتين في آسيا، مشيرا إلى أن عددها كان من قبل حوالي 80 بلدا.