10 سبتمبر 2019
المغرب.. حراك ضد الجميع
محمد الأغظف بوية (المغرب)
أحدث فيديو الناشط ناصر الزفزافي، كما يسمى اليوم، في المغرب، نوعا من التوتر السياسي والحقوقي، إذ طرحت تساؤلات عميقة ومكرّرة: ما الجدوى من وجود هيئات حقوقية عديدة؟
تندّد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية تجتمع وتنهي الاجتماع، الإنصاف تتوعد، وزارة حقوق الإنسان تعبّر عن الانزعاج، وحكومة تسكت، بل وتتهرب من أسئلة واقعية تحاصرها، بل وتحاصرنا جميعا.
منذ 20 فبراير/ تشرين الثاني 2011، استبشر المغاربة خيراً، فقد وضعت البلاد على سكة صحيحة: دستور جديد منفتح على الشعب، انتخابات تشريعية مرّت بعيدا عن أعين وزارة الداخلية الوزارة الفعلية، والتي حافظت على تسميتها "أم الوزارات".
ومنذ 20 فبراير/ شباط 2011 تراجعت القدرات الشرائية للمواطن، والتراجعات مسّت كذلك العمل الحقوقي، لتعود الدولة كما كانت من قبل، فبعد تقديمها نوعا من "الحقوق" عادت لتأخذ أكثر لأن اللغة المعمول بها هي لغة الربح والخسارة. المؤسف حقا أنّ هذه التراجعات تتم في ظل وجود تحالف حزبي، يضم خليطاً متجانساً سياسياً، متناقض فكريا، والجامع الأكبر بينهم هو المصالح .
بعد 20 فبراير 2011 لم يحدث التغيير المطلوب، وكأن عقاباً سياسياً تعرّض له الشعب المطالب بعدالة اجتماعية وسياسية واقتصادية، عوقب لاقترافه جرم دفاعه عن الشفافية والوضوح. وطبعا عندما يتذكّر أحدنا الكيفية التي مكّنت أحزابا من الارتماء في أحضان السلطة، ليس حبّاً في الدفاع عن حقوق الناس، وإنما ابتلاعاً لحلوى السلطة، وحلاوتها التي بلغت حدّا منع حزباً رئيسياً في التحالف من الوقوف إلى جانب زعيمه التاريخي. حقاً، إنها مدعاة للسخرية أن تجد حزباً يلهو ويعبث بإرادة الشعب لقناعة تحكمه، ونعني حب السلطة بل هاجس السلطة.
بعد 20 فبراير، خرج الناس في شمال المملكة ليس لطلب الخبز، كما تحاول وسائل إعلام حزبية رسم خريطة خروج الريف للخبز لا غير، ولكن يظل الرغيف آخر هم بلاد عبد الكريم الخطابي. خرجوا لأجل الكرامة ونيل الاعتراف بالذات المغربية في الريف، والتي لا تقبل المساومة، تلك المساومة التي رفضها قطاع كبير من المتظاهرين .
رفض الريفي استغلال تظاهراته حزبياً ومحاولة تقديمها كنتاج صراع نفوذ بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
أثبت حراك الريف أنّ الأحزاب التي تحكم أعادت إنتاج نخب متزمتة ومتكاسلة، ولم تعد قادرة على حل مشكلات اجتماعية، بل إنّ أحزابا باتت عالة على المشهد السياسي الوطني، إذ تعيش معظم الأحزاب على إيقاع الصراعات الداخلية.
الصراع الحزبي في المغرب ينظر إليه كتبعات للنقمة الشبابية وقوى التغيير، بسبب ما اعتبر انحرافاً حزبياً على مطالب حركة 20 فبراير. وضع هذا الحراك الحزبي قيادة حزب العدالة والتنمية في مواقع لا تحسد عليها، فالحزب يعاني من انقسامات واضحة، والمؤتمر القادم للحزب سيخلق مفاجآت من العيار الثقيل، فالصراع الداخلي على أوجهه والصدام بين زعيم الجزب، عبد الإله بن كيران، وقيادات تتحمس لتجربة العثماني خرجت إلى العلن.
وضع حراك الريف الأحزاب في المغرب في مأزق كبير، وانتقل الصدام في الشارع إلى بيوتات الأحزاب ومقراتها، والحل دائما هو العودة إلى آليات الاستماع، فالدولة مطالبة بأن تحاور الشارع الريفي، لتضمن استقرار منطقةٍ، طالما عانت من سياسات ضيقة لأطرافٍ لا ترى في المدن والأرياف إلا خزانات انتخابية، والأحزاب مطالبة بالرشد، والعمل على إنتاج نخب منتجة ومتحرّرة، قبل أن تجد نفسها مرميةَ في شوارع التهميش وأزقته.
تندّد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية تجتمع وتنهي الاجتماع، الإنصاف تتوعد، وزارة حقوق الإنسان تعبّر عن الانزعاج، وحكومة تسكت، بل وتتهرب من أسئلة واقعية تحاصرها، بل وتحاصرنا جميعا.
منذ 20 فبراير/ تشرين الثاني 2011، استبشر المغاربة خيراً، فقد وضعت البلاد على سكة صحيحة: دستور جديد منفتح على الشعب، انتخابات تشريعية مرّت بعيدا عن أعين وزارة الداخلية الوزارة الفعلية، والتي حافظت على تسميتها "أم الوزارات".
ومنذ 20 فبراير/ شباط 2011 تراجعت القدرات الشرائية للمواطن، والتراجعات مسّت كذلك العمل الحقوقي، لتعود الدولة كما كانت من قبل، فبعد تقديمها نوعا من "الحقوق" عادت لتأخذ أكثر لأن اللغة المعمول بها هي لغة الربح والخسارة. المؤسف حقا أنّ هذه التراجعات تتم في ظل وجود تحالف حزبي، يضم خليطاً متجانساً سياسياً، متناقض فكريا، والجامع الأكبر بينهم هو المصالح .
بعد 20 فبراير 2011 لم يحدث التغيير المطلوب، وكأن عقاباً سياسياً تعرّض له الشعب المطالب بعدالة اجتماعية وسياسية واقتصادية، عوقب لاقترافه جرم دفاعه عن الشفافية والوضوح. وطبعا عندما يتذكّر أحدنا الكيفية التي مكّنت أحزابا من الارتماء في أحضان السلطة، ليس حبّاً في الدفاع عن حقوق الناس، وإنما ابتلاعاً لحلوى السلطة، وحلاوتها التي بلغت حدّا منع حزباً رئيسياً في التحالف من الوقوف إلى جانب زعيمه التاريخي. حقاً، إنها مدعاة للسخرية أن تجد حزباً يلهو ويعبث بإرادة الشعب لقناعة تحكمه، ونعني حب السلطة بل هاجس السلطة.
بعد 20 فبراير، خرج الناس في شمال المملكة ليس لطلب الخبز، كما تحاول وسائل إعلام حزبية رسم خريطة خروج الريف للخبز لا غير، ولكن يظل الرغيف آخر هم بلاد عبد الكريم الخطابي. خرجوا لأجل الكرامة ونيل الاعتراف بالذات المغربية في الريف، والتي لا تقبل المساومة، تلك المساومة التي رفضها قطاع كبير من المتظاهرين .
رفض الريفي استغلال تظاهراته حزبياً ومحاولة تقديمها كنتاج صراع نفوذ بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
أثبت حراك الريف أنّ الأحزاب التي تحكم أعادت إنتاج نخب متزمتة ومتكاسلة، ولم تعد قادرة على حل مشكلات اجتماعية، بل إنّ أحزابا باتت عالة على المشهد السياسي الوطني، إذ تعيش معظم الأحزاب على إيقاع الصراعات الداخلية.
الصراع الحزبي في المغرب ينظر إليه كتبعات للنقمة الشبابية وقوى التغيير، بسبب ما اعتبر انحرافاً حزبياً على مطالب حركة 20 فبراير. وضع هذا الحراك الحزبي قيادة حزب العدالة والتنمية في مواقع لا تحسد عليها، فالحزب يعاني من انقسامات واضحة، والمؤتمر القادم للحزب سيخلق مفاجآت من العيار الثقيل، فالصراع الداخلي على أوجهه والصدام بين زعيم الجزب، عبد الإله بن كيران، وقيادات تتحمس لتجربة العثماني خرجت إلى العلن.
وضع حراك الريف الأحزاب في المغرب في مأزق كبير، وانتقل الصدام في الشارع إلى بيوتات الأحزاب ومقراتها، والحل دائما هو العودة إلى آليات الاستماع، فالدولة مطالبة بأن تحاور الشارع الريفي، لتضمن استقرار منطقةٍ، طالما عانت من سياسات ضيقة لأطرافٍ لا ترى في المدن والأرياف إلا خزانات انتخابية، والأحزاب مطالبة بالرشد، والعمل على إنتاج نخب منتجة ومتحرّرة، قبل أن تجد نفسها مرميةَ في شوارع التهميش وأزقته.
مقالات أخرى
04 سبتمبر 2019
29 اغسطس 2019
20 اغسطس 2019