تعديل مرتقب في حكومة بنكيران (جلال مرشدي/الأناضول)
مضت أسابيع على شغور منصب وزير الشباب والرياضة بالمغرب، على إثر غرق ملعب الرباط، بدون أن ترشح أي معلومات حول اسم جديد لتولي المنصب، ما يشير، بحسب مراقبين، إلى وجود نوايا لإجراء تعديل حكومي موسّع.
وكان الملك محمد السادس قد أعفى الوزير محمد أوزين في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية مسؤوليته السياسية، في ما اصطُلح على تسميته إعلامياً بـ "فضيحة ملعب الرباط" الذي تحول إلى بركة من المياه بسبب تهاطل الأمطار.
ويرى مراقبون أن طول المدة التي تطلبها تعيين وزير جديد لقطاع الرياضة، يشير إلى توجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لإجراء مباحثات ترمي إلى تعديل حكومي موسع يهم حقائب وزارية أخرى، وعدم الاكتفاء بتعويض وزير الرياضة المعفى.
وفي وقت يترقب المغاربة موعد الإعلان عن التعديل الحكومي الجديد، تضاربت الآراء بخصوص حجم هذا الإجراء، والحقائب المرشحة للتعديل، فيما يتساءل البعض عن تداعيات التعديل الحكومي على ما تبقى من ولاية الحكومة الحالية.
وكانت التشكيلة الحكومية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" (الإسلامي)، قد شهدت تعديلاً حكومياً موسعاً، وذلك بعد انسحاب حزب "الاستقلال" من النسخة الأولى من الحكومة في يوليو/تموز 2013، ليعوضه حزب "التجمع الوطني للأحرار" في النسخة الثانية من الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2013.
خلاف حول التعديل
وينقسم سياسيون ومتابعون إزاء التعديل الحكومي المرتقب في المغرب إلى فريقين؛ الأول يطالب بتعديل حكومي يتناول المنصب الوزاري الشاغر فقط، كي تظل وتيرة العمل الحكومي نفسها، ولا تتأثر بخروج وزراء ودخول آخرين، لأنّ ذلك يجرّ حسابات حزبية جديدة قد تعطل الانسجام الحكومي المنشود.
وبحسب هذا الفريق، فإن إجراء تعديل حكومي يطال حقائب وزارية في حوزة أحزاب سياسية بعينها، من الممكن أن يُفهَم عند الرأي العام المغربي على أنه "فشل" في المهام المنوطة بهذه الأحزاب داخل الحكومة، ما قد يؤثر عليها سياسياً، وخصوصاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل.
الرأي الثاني سائد خصوصاً في الأوساط السياسية بالمملكة، ويرى ضرورة في أن يكون التعديل الحكومي موسعاً، وألا ينحصر فقط في وزير واحد هو الشباب والرياضة، باعتبار أن التعديل الموسع سيمنح دينامية جديدة للحكومة، مثل ما حدث عند دخول "الأحرار" للنسخة الثانية من الحكومة.
ويترقب البعض أن يضم التعديل الحكومي عدداً من الوزراء الذين تناولتهم "فضائح"، شأن الوزير المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، الذي اتُهم بتبذير مال الوزارة في شراء هدية فاخرة من "الشوكولا"، أو وزير تحديث الإدارة، محمد مبدع الذي تورط في تصريحات دافع فيها عن رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، في قضية "روبي".
اقرأ أيضاً (بنكيران: الفساد يكبد المغرب أكثر من ملياري دولار سنوياً)
وأفادت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" بأن حزب "الحركة الشعبية"، الذي ينتمي إليه وزير الرياضة المعفى، وزملاؤه الآخرون، لا ينظر بعين الرضا لإمكانية إجراء تعديل حكومي، لأن هذا الأمر لو حدث سيضرّ بسمعة الحزب، وسيفقده ثقة الكتلة الناخبة فيه.
دواعي التعديل
ويرى المحلل والأستاذ في جامعة فاس، أحمد مفيد، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "التعديل الحكومي المرتقب، لا يمكن أن يكون إلا دعامة أساسية للعمل الحكومي، وخصوصاً أنه لن يكون هدفاً بحد ذاته، ولا يقتصر على تغيير شخص بشخص آخر"، وفق تعبيره.
ويلفت مفيد إلى أن "هدف التعديل الحكومي تسريع وتيرة البرنامج الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، وذلك من أجل كسب رضى المواطنين، وإضفاء المصداقية على العمل الحكومي، ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب المغربي".
وأبرز المحلل بأن التعديل الحكومي ينبغي ألا يقتصر فقط على وزارة الشباب والرياضة، بالنظر لما عرفته بعض القطاعات الحكومية من مشاكل متعلقة بالتسيير، أو ببعض الشبهات المتعلقة بسوء التدبير واستغلال المواقع، أو تحقيق النتائج المعلن عنها في إطار البرنامج الحكومي والسياسات القطاعية.
ويؤكّد الخبير المغربي أن "التعديل الحكومي المرتقب يجب أن يكون في إطار تعزيز المكتسبات، وتجاوز العوائق والسلبيات في تدبير الشأن العام، وكل ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الحصيلة الحكومية في مجال السياسات العمومية".
ويخلص إلى أنه "من هذا المنطلق يمكن القول إن كل من ثبت تورطه في عمل غير أخلاقي أو غير قانوني أو ثبت ضعفه، ينبغي أن يغادر التشكيلة الحكومية، وذلك تفعيلاً لمبدأ المسؤولية السياسية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ويضيف أن "حصيلة بعض القطاعات الحكومية ضعيفة، مقارنة مع ما تم إعلانه في البرنامج الحكومي"، معتبراً أن "التعديل الحكومي يجب أن يستهدف النهوض بمستوى العمل الحكومي، وطريقة ممارسته، في إطار الالتزام التام بما هو منصوص عليه في الدستور".
وكان الملك محمد السادس قد أعفى الوزير محمد أوزين في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية مسؤوليته السياسية، في ما اصطُلح على تسميته إعلامياً بـ "فضيحة ملعب الرباط" الذي تحول إلى بركة من المياه بسبب تهاطل الأمطار.
ويرى مراقبون أن طول المدة التي تطلبها تعيين وزير جديد لقطاع الرياضة، يشير إلى توجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لإجراء مباحثات ترمي إلى تعديل حكومي موسع يهم حقائب وزارية أخرى، وعدم الاكتفاء بتعويض وزير الرياضة المعفى.
وفي وقت يترقب المغاربة موعد الإعلان عن التعديل الحكومي الجديد، تضاربت الآراء بخصوص حجم هذا الإجراء، والحقائب المرشحة للتعديل، فيما يتساءل البعض عن تداعيات التعديل الحكومي على ما تبقى من ولاية الحكومة الحالية.
وكانت التشكيلة الحكومية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" (الإسلامي)، قد شهدت تعديلاً حكومياً موسعاً، وذلك بعد انسحاب حزب "الاستقلال" من النسخة الأولى من الحكومة في يوليو/تموز 2013، ليعوضه حزب "التجمع الوطني للأحرار" في النسخة الثانية من الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2013.
خلاف حول التعديل
وينقسم سياسيون ومتابعون إزاء التعديل الحكومي المرتقب في المغرب إلى فريقين؛ الأول يطالب بتعديل حكومي يتناول المنصب الوزاري الشاغر فقط، كي تظل وتيرة العمل الحكومي نفسها، ولا تتأثر بخروج وزراء ودخول آخرين، لأنّ ذلك يجرّ حسابات حزبية جديدة قد تعطل الانسجام الحكومي المنشود.
وبحسب هذا الفريق، فإن إجراء تعديل حكومي يطال حقائب وزارية في حوزة أحزاب سياسية بعينها، من الممكن أن يُفهَم عند الرأي العام المغربي على أنه "فشل" في المهام المنوطة بهذه الأحزاب داخل الحكومة، ما قد يؤثر عليها سياسياً، وخصوصاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل.
الرأي الثاني سائد خصوصاً في الأوساط السياسية بالمملكة، ويرى ضرورة في أن يكون التعديل الحكومي موسعاً، وألا ينحصر فقط في وزير واحد هو الشباب والرياضة، باعتبار أن التعديل الموسع سيمنح دينامية جديدة للحكومة، مثل ما حدث عند دخول "الأحرار" للنسخة الثانية من الحكومة.
ويترقب البعض أن يضم التعديل الحكومي عدداً من الوزراء الذين تناولتهم "فضائح"، شأن الوزير المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، الذي اتُهم بتبذير مال الوزارة في شراء هدية فاخرة من "الشوكولا"، أو وزير تحديث الإدارة، محمد مبدع الذي تورط في تصريحات دافع فيها عن رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، في قضية "روبي".
اقرأ أيضاً (بنكيران: الفساد يكبد المغرب أكثر من ملياري دولار سنوياً)
وأفادت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" بأن حزب "الحركة الشعبية"، الذي ينتمي إليه وزير الرياضة المعفى، وزملاؤه الآخرون، لا ينظر بعين الرضا لإمكانية إجراء تعديل حكومي، لأن هذا الأمر لو حدث سيضرّ بسمعة الحزب، وسيفقده ثقة الكتلة الناخبة فيه.
دواعي التعديل
ويرى المحلل والأستاذ في جامعة فاس، أحمد مفيد، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "التعديل الحكومي المرتقب، لا يمكن أن يكون إلا دعامة أساسية للعمل الحكومي، وخصوصاً أنه لن يكون هدفاً بحد ذاته، ولا يقتصر على تغيير شخص بشخص آخر"، وفق تعبيره.
ويلفت مفيد إلى أن "هدف التعديل الحكومي تسريع وتيرة البرنامج الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، وذلك من أجل كسب رضى المواطنين، وإضفاء المصداقية على العمل الحكومي، ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب المغربي".
وأبرز المحلل بأن التعديل الحكومي ينبغي ألا يقتصر فقط على وزارة الشباب والرياضة، بالنظر لما عرفته بعض القطاعات الحكومية من مشاكل متعلقة بالتسيير، أو ببعض الشبهات المتعلقة بسوء التدبير واستغلال المواقع، أو تحقيق النتائج المعلن عنها في إطار البرنامج الحكومي والسياسات القطاعية.
ويؤكّد الخبير المغربي أن "التعديل الحكومي المرتقب يجب أن يكون في إطار تعزيز المكتسبات، وتجاوز العوائق والسلبيات في تدبير الشأن العام، وكل ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الحصيلة الحكومية في مجال السياسات العمومية".
ويخلص إلى أنه "من هذا المنطلق يمكن القول إن كل من ثبت تورطه في عمل غير أخلاقي أو غير قانوني أو ثبت ضعفه، ينبغي أن يغادر التشكيلة الحكومية، وذلك تفعيلاً لمبدأ المسؤولية السياسية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ويضيف أن "حصيلة بعض القطاعات الحكومية ضعيفة، مقارنة مع ما تم إعلانه في البرنامج الحكومي"، معتبراً أن "التعديل الحكومي يجب أن يستهدف النهوض بمستوى العمل الحكومي، وطريقة ممارسته، في إطار الالتزام التام بما هو منصوص عليه في الدستور".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
