جددت قيادة حزب "العدالة والتنمية" المغربي تمسّك أمينها العام، عبد الإله بنكيران، بالتحالف الحكومي السابق، بعد أن كلّفه العاهل المغربي، محمد السادس، بتشكيل الحكومة الجديدة، إثر تصدّر الحزب تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشكل التحالف الحكومي السابق من أربعة أحزاب، هي "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة، و"التجمع الوطني للأحرار" الذي عوّض "حزب الاستقلال" المنسحب في النسخة الأولى من الحكومة، و"التقدم والاشتراكية"، و"الحركة الشعبية".
وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، مساء أمس الخميس، بأن "المرحلة الحالية تفرض الحاجة إلى التعجيل بتشكيل الحكومة".
وشدّد الحزب الأغلبي على أنه "لا ينبغي أن تكون الحكومة على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية".
وردًّا على ما اعتبرها البعض شروطًا يضعها زعماء بعض الأحزاب المعنية بالائتلاف الحكومي، أكدت قيادة "العدالة والتنمية" أن "رئيس الحكومة المعيّن هو المخوّل، أولًا وأخيرًا، بتشكيل الحكومة، وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية".
ويدخل مسار مفاوضات تشكيل الحكومة، بعد أيام قليلة، شهره السادس، على اعتبار أن تعيين الملك لبنكيران كان في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو مسار مرّ بعدة محطات، أفرزت انسدادًا واضحًا، أمام تأليف الفريق الحكومي الجديد.
واعترضت مشاورات رئيس الحكومة، في البداية، خلافات مع عزيز أخنوش، الذي اشترط على بنكيران، في كواليس مفاوضات تشكيل الحكومة، استبعاد "حزب الاستقلال"، الذي كان مبادرًا إلى الإعلان عن مشاركته في الحكومة رفقة حزب "التقدم والاشتراكية".
وبسبب تداعيات تصريحات زعيم حزب "الاستقلال"، حميد شباط، بخصوص الوحدة الترابية لموريتانيا، الجارة الجنوبية للمملكة، والتي أفضت إلى تدخل العاهل المغربي عبر الاتصال بالرئيس الموريتاني لتطويق المشكلة، أعلن بنكيران استغناءه عن "حزب الاستقلال".
وعاد الانسداد من جديد إلى مشاورات تشكيل الحكومة، إذ اشترط أخنوش، ومعه حزب "الحركة الشعبية"، على رئيس الحكومة القبول بحزب "الاتحاد الاشتراكي" في الحكومة لضمان أغلبية قوية ومريحة.
ورفض بنكيران شروط أحزاب "الأحرار" و"الاتحاد الدستوري" و"الحركة الشعبية" بدخول "الاتحاد الاشتراكي"، مصرًّا على تشكيل الحكومة من التحالف الرباعي السابق، باعتبار أن القبول بهذا الحزب لا يترجم إرادة الناخبين، وهو الخلاف الذي ما زال يشكل عقبة أمام الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
ويضاف إلى هذه العوامل الخلافية بين الأحزاب المفترض مشاركتها في الحكومة؛ غياب أخنوش المتكرر خارج البلاد، فهو يتواجد في جميع جولات الملك محمد السادس إلى بلدان القارة الأفريقية، في سياق توقيع اتفاقيات التعاون بين المغرب وتلك البلدان، ما يعيق اللقاء بين بنكيران وأخنوش لحسم الخلافات الثنائية.