المغرب: بنكيران يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

وترتقب أحزاب عديدة بدء بنكيران إرساء اتصالاته رسمياً معها بشأن مدى قابليتها واستعدادها لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تتجه المشاورات الأولية، وفق مصادر "العربي الجديد"، إلى جس نبض الأحزاب التي شكلت الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، وهي "الأحرار" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية".

وفيما يبدو أن حزبي "الحركة الشعبية" والتقدم والاشتراكية" ليس لديهما مانع مبدئي من دخول الحكومة من جديد، تحت رئاسة "العدالة والتنمية"، سوى شروطهما بشأن الحقائب الوزارية التي ستكون من نصيب كل واحد منهما، يظل موقف "الأحرار" متذبذبا حيال مشاركة محتملة في الحكومة.

وشن رئيس حزب "الأحرار"، صلاح الدين مزوار، حربا ضد "العدالة والتنمية"، وخاصة ضد زعيمه بنكيران، واتهمه بالخلط بين الدين والسياسة، كما نعته بالسياسي الذي يستدر عواطف الناخبين بالبكاء، في إشارة إلى مشاهد الدموع التي انخرط فيها بنكيران في حملاته الانتخابية.

ولن تتوقف مشاورات بنكيران عند هذه الأحزاب السابقة الذكر، بل ستتوسع للتواصل مع أحزاب أخرى اختارت المعارضة للحكومة السابقة، خاصة حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، وهما الحزبان اللذان لم يعلنا بعد بشكل واضح موقفهما من دخول الحكومة الجديدة.

ويعقد المكتب التنفيذي لحزب "الاستقلال"، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً وصفه متابعون بالحاسم، حيث من المتوقع أن يوضح فيه موقفه من الاشتراك في الحكومة الجديدة، حيث يسود اتجاه نحو الموافقة على المشاركة في حالة ما إذا طلب بنكيران من الحزب ذلك.

ويحاول "الاستقلال" أن يتفادى المزيد من "السقوط الحر"، بعد أن فقد الكثير من مقاعده البرلمانية، رغم احتلاله الرتبة الثالثة في مجلس النواب ليوم الجمعة الماضي، ذلك أنه خسر زهاء 14 مقعداً برلمانياً بين انتخابات 2011 إذ حصل على 46 مقعداً فقط في الاقتراع الأخير.

وفيما رفض قيادي بارز في حزب الاستقلال الحديث إلى "العربي الجديد" بشأن الموقف المنتظر للحزب من المشاركة في الحكومة أو عدمها، بدعوى قرار حزبي صارم بعدم منح تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، ذهب مراقبون إلى أن الحزب يسير في اتجاه الموافقة، حتى لا تتعمق جروحه الداخلية، فضلا عن النأي بنفسه عن مشاركة "الأصالة والمعاصرة" في صفوف المعارضة، بسبب خلافات بين الحزبين خلال الانتخابات المحلية العام الماضي.

وأما حزب "الاتحاد الاشتراكي" (المعارض في الحكومة السابقة)، فإنه لم يقرر بعد مسألة المشاركة في الحكومة المرتقبة، حيث قال الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر إنه لا يمكن الحديث عن شيء سابق لأوانه، مادام رئيس الحكومة المعين لم يطرق بابه بعد.

وبالمقابل يبدو حزب "التقدم والاشتراكية" غير ممانع لولوج التجربة الحكومية الجديدة، لعدة اعتبارات رئيسة، أولها أنه لم يحصد نتائج جيدة في الانتخابات، 12 مقعدا فقط، وبالتالي دخوله للحكومة مكسب سياسي. كما أنه كان الوحيد الذي راهن على التحالف مع "العدالة والتنمية" حتى قبل الانتخابات.