أوقف عناصر الأمن المغربي المكلفون حراسة الحدود، 44 مرشحا للهجرة غير الشرعية قرابة شاطئ مدينة مرتيل شمال البلاد، وهم يحاولون عبور البحر إلى اسبانيا على متن قارب مطاطي، حسبما أفاد الجمعة مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
وقال بيان للمرصد مساء الجمعة، إن "مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية شرطة مرتيل بالتنسيق مع أفراد قوات حرس الحدود أوقفت صباح يوم الجمعة، حوالي 44 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء". وأضاف البيان أن هؤلاء "حاولوا الهجرة على متن قارب مطاطي" انطلاقا من شاطئ يقع بين قرية "كابونكرو" السياحية ومدينة "مرتيل" شمال المغرب، للعبور إلى إسبانيا.
وبحسب المعطيات الأولية التي تضمنها بيان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، فإن الموقوفين هم "من 11 جنسية مختلفة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 8 نساء وستة أطفال".
وأوقفت عناصر الأمن المغربي، على ما أفاد بيان لمحافظة مدينة طنجة في 15 يوليو/ تموز الجاري، 137 مرشحا للهجرة على مستوى الساحل الممتد من مدينة طنجة إلى مدينة الفنيدق شمال المغرب.
اضافة إلى ذلك أوقفت العناصر الأمنية بداية يونيو/ حزيران الماضي، قرب مدينة تطوان وطنجة، 159 مهاجرا كانوا يستعدون للهجرة بحرا باتجاه اسبانيا.
ويحاول مهاجرون آخرون بطريقة غير قانونية الوصول إلى اسبانيا عبر مضيق جبل طارق الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا، بمسافة 15 كيلومترا، باستعمال قوارب مطاطية ومعدات تقليدية للسباحة.
وتعد مدينة طنجة، ومعها مدينة تطوان من أقرب المدن المغربية إلى أوروبا، حيث يمكن رؤية جبل طارق والسواحل الأوروبية بالعين المجردة.
وبداية مايو/ أيار أصيب 20 مهاجرا غير قانوني إضافة إلى رجلي أمن مغربيين، واعتقلت السلطات المغربية 669 من أصل 750 مهاجرا حاولوا بالقوة اجتياز السياج الحدودي لمدينة مليلية الإسبانية شمال شرق المغرب.
وأكدت وزارة الداخلية الاسبانية في تقرير خاص عن الهجرة غير النظامية، صدر بداية 2014، انخفاض الهجرة السرية عن طريق البحر بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2012. وبحسب الأرقام الرسمية المغربية، فقد تم خلال 2011 تسجيل 30 محاولة لاقتحام السياج، وارتفعت المحاولات إلى 40 خلال 2013، لكن في المقابل انخفض عدد مستعملي "قوارب الموت" بنسبة 95 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي مقابل ذلك تم خلال السنوات الثماني الأخيرة إرجاع 14 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء في إطار ما يسمى بالعودة الطوعية، 4 آلاف منهم بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.
ويؤكد المغرب أن نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي موجودون حاليا على أراضيه، وأعلنت الرباط عن "سياسة جديدة للهجرة" تنص خصوصا على تسوية أوضاع آلاف المهاجرين. وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي نهاية يونيو/ حزيران: "تلقينا ما مجموعه 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات"، وتم الرد على 3000 طلب "بالإيجاب، وهو ما يمثل 20 في المائة تقريبا".