الكوارث التي تتصل بالفيضانات وموجات الحر والبرد تضر بالزراعة(Getty)
رغم الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب في الخمسة عقود الأخيرة، إلا أن تعاطيه معها مازال يطغى عليه "رد الفعل"، بعيداً عن التجهيزات الاستباقية التي توفر كثيرا من التكاليف والأضرار.
هذا ما خلص إليه تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وهو التقرير الذي أحصى 96 كارثة كبرى عرفتها أكثر من 300 منطقة في المملكة خلال خمسة عقود ونصف، ملاحظا أن تلك الكوارث تضاعفت أربع مرات بين 1980 و2000، وبنحو 22 مرة بين 2000 و2014.
وكان البنك الدولي أشار في تقرير قبل ثلاثة أسابيع، إلى أن الكوارث الطبيعية تؤثر على الاقتصاد المغربي، حيث تسببت في خسائر مادية وصلت إلى 800 مليون دولار سنويا، فضلا عن الخسائر البشرية.
وذهب التقرير الذي كشف عنه المجلس، الذي يعتبر المحكمة المالية للمملكة، إلى أن الأخطار الناجمة عن الأحوال الجوية، هي الأكثر تهديداً، خاصة الفيضانات وموجات الحر والبرد، غير أن أبرز الكوارث التي عرفتها المملكة في العقود الأخيرة، تمثلت في زلزالي مدينتي أكادير والحسيمة، من دون إغفال الحرائق والجراد.
وذهب التقرير الذي تناول "تقييم تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب"، إلى أن الكوارث الطبيعية أظهرت فقر البنيات التحتية ونقص التدابير اللازمة لمواجهة هكذا كوارث، مشيرا إلى أن فيضانات 2014 وقبلها زلزال أكادير، كشفت عن مكامن الضعف المرتبطة بهشاشة النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت وزارة الماء عن حوالى 400 موقع مهدد بالفيضانات في المغرب، حيث يستدعي تخصيص 9% من قيمة المخطط الوطني للماء، الذي تصل قيمته إلى 22 مليار دولار، من أجل إصلاح تلك المواقع وتفادي ما يهددها.
لاحظ التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن الاهتمام ينصب عند وقوع الكوارث على تدبير الحالات العاجلة عند ظهورها، عوض الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة. وسجل عدم دمج أية سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدية، وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات.
وأوضح أنه في مجال تدبير المخاطر الطبيعية في المغرب، تبقى المشاريع المتعلقة بالوقاية والتدبير وإعادة التأهيل غير كافية، رغم ما سجل من مجهودات في مجال زيادة القدرة على مواجهة المخاطر.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر، غير أنه رغم المبادرات المتخذة من أجل الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر، إلا أنه لم يتم بلوغ النتائج المرجوة.
وشدد على أن المغرب يتوفر على عدد من القوانين التي تعالج القضايا المرتبطة بتدبير الكوارث الطبيعية، إلا أن هذه النصوص كانت أعدت في الأصل للاستجابة لاحتياجات معينة من دون أن توضع في إطار رؤية شاملة.
وتعزى هذه الوضعية إلى غياب قانون خاص بالوقاية من المخاطر يحدد بدقة السلطات المختصة في هذا المجال، وإلى تعدد المتدخلين، بما يترتب على ذلك من ضعف وصعوبة في التنسيق.
ويرى التقرير أن المغرب يتوفر على شبكات وأجهزة للمراقبة والإعلام حول الظواهر التي يمكن أن تنتج عنها كوارث طبيعية، إلا أن تحليل هذه المخاطر الطبيعية يبين أنه لم يتم توفير المعلومات الكافية التي تضمن تدبيرا استباقيا أفضل للمخاطر.
ويشير إلى أن الوقاية تطرح مسألة تطبيق العقوبة في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة، حيث تضرب مثالا بعدم تطبيق مقتضيات الناظم المضاد للزلال، الذي لا يفضي إلى أية عقوبة.
وأقرت الحكومة المغربية في مارس/آذار الماضي، مشروع قانون يسمح بمنح تعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية، بعد أن أظهرت فيضانات وزلازل تعرضت لها المملكة في الآونة الأخيرة، ضعفا في التضامن ماليا مع المتضررين.
اقــرأ أيضاً
هذا ما خلص إليه تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وهو التقرير الذي أحصى 96 كارثة كبرى عرفتها أكثر من 300 منطقة في المملكة خلال خمسة عقود ونصف، ملاحظا أن تلك الكوارث تضاعفت أربع مرات بين 1980 و2000، وبنحو 22 مرة بين 2000 و2014.
وكان البنك الدولي أشار في تقرير قبل ثلاثة أسابيع، إلى أن الكوارث الطبيعية تؤثر على الاقتصاد المغربي، حيث تسببت في خسائر مادية وصلت إلى 800 مليون دولار سنويا، فضلا عن الخسائر البشرية.
وذهب التقرير الذي كشف عنه المجلس، الذي يعتبر المحكمة المالية للمملكة، إلى أن الأخطار الناجمة عن الأحوال الجوية، هي الأكثر تهديداً، خاصة الفيضانات وموجات الحر والبرد، غير أن أبرز الكوارث التي عرفتها المملكة في العقود الأخيرة، تمثلت في زلزالي مدينتي أكادير والحسيمة، من دون إغفال الحرائق والجراد.
وذهب التقرير الذي تناول "تقييم تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب"، إلى أن الكوارث الطبيعية أظهرت فقر البنيات التحتية ونقص التدابير اللازمة لمواجهة هكذا كوارث، مشيرا إلى أن فيضانات 2014 وقبلها زلزال أكادير، كشفت عن مكامن الضعف المرتبطة بهشاشة النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت وزارة الماء عن حوالى 400 موقع مهدد بالفيضانات في المغرب، حيث يستدعي تخصيص 9% من قيمة المخطط الوطني للماء، الذي تصل قيمته إلى 22 مليار دولار، من أجل إصلاح تلك المواقع وتفادي ما يهددها.
لاحظ التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن الاهتمام ينصب عند وقوع الكوارث على تدبير الحالات العاجلة عند ظهورها، عوض الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة. وسجل عدم دمج أية سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدية، وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات.
وأوضح أنه في مجال تدبير المخاطر الطبيعية في المغرب، تبقى المشاريع المتعلقة بالوقاية والتدبير وإعادة التأهيل غير كافية، رغم ما سجل من مجهودات في مجال زيادة القدرة على مواجهة المخاطر.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر، غير أنه رغم المبادرات المتخذة من أجل الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر، إلا أنه لم يتم بلوغ النتائج المرجوة.
وشدد على أن المغرب يتوفر على عدد من القوانين التي تعالج القضايا المرتبطة بتدبير الكوارث الطبيعية، إلا أن هذه النصوص كانت أعدت في الأصل للاستجابة لاحتياجات معينة من دون أن توضع في إطار رؤية شاملة.
وتعزى هذه الوضعية إلى غياب قانون خاص بالوقاية من المخاطر يحدد بدقة السلطات المختصة في هذا المجال، وإلى تعدد المتدخلين، بما يترتب على ذلك من ضعف وصعوبة في التنسيق.
ويرى التقرير أن المغرب يتوفر على شبكات وأجهزة للمراقبة والإعلام حول الظواهر التي يمكن أن تنتج عنها كوارث طبيعية، إلا أن تحليل هذه المخاطر الطبيعية يبين أنه لم يتم توفير المعلومات الكافية التي تضمن تدبيرا استباقيا أفضل للمخاطر.
ويشير إلى أن الوقاية تطرح مسألة تطبيق العقوبة في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة، حيث تضرب مثالا بعدم تطبيق مقتضيات الناظم المضاد للزلال، الذي لا يفضي إلى أية عقوبة.
وأقرت الحكومة المغربية في مارس/آذار الماضي، مشروع قانون يسمح بمنح تعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية، بعد أن أظهرت فيضانات وزلازل تعرضت لها المملكة في الآونة الأخيرة، ضعفا في التضامن ماليا مع المتضررين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
