المغرب: الوزير تزوّج الوزيرة... والإعلام مشغول بتعدّد الزوجات

24 ابريل 2015
زواج الوزيرين فتح باب نقاش اجتماعي عن تعدد الزوجات
+ الخط -
تجاوزت قضية زواج وزيريْن في الحكومة المغربية حدود البلاد وصحفها المحلية، لتصل أصداؤها إلى صحف دولية تناولت هذا الموضوع من جوانبه المختلفة. إذ تطرقت صحف إسبانية وفرنسية إلى مسألة "تعدد الزوجات" في المغرب.

وشغلت قضية زواج الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالمجتمع المدني والعلاقة مع البرلمان، من الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، سمية بنخلدون، الرأي العام المغربي، كما نالت نصيباً وافراً من متابعة وسائل الإعلام وتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود اهتمام الصحف المغربية والدولية أيضا بقضية "زواج الوزيرين"، إلى كون الوزير الشوباني متزوجاً ويعتزم الزواج بزميلته الوزيرة في الحكومة، ما فجر نقاشا حادا في وسائل الإعلام بشأن تعدد الزوجات الذي تضع له مدونة الأسرة شروطاً عدة.

وتوزعت تعليقات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بين فريق أول ذهب إلى أن الأمر يتعلق بحرية شخصية للوزيرين معاً، رغم أن الشوباني متزوج ويسعى إلى تعدد الزوجات، والوزيرة سيدة مطلقة بسبب "مشاكل شخصية" مع زوجها الأول، وفق روايتها.

ويرى الفريق الثاني من الصحف والناشطين على مواقع التواصل أن موضوع زواج الوزيرين ليس حرية شخصية، ما دام الوزير يعتبر شخصاً عمومياً يحق للرأي العام أن يعرف عنه كل شيء.

ومن جهتها انكبت صحف إسبانية، منها على الخصوص جريدة "إيكوديايرو- إيكونوميستا"، على البحث في موضوع التعدد في المغرب، وذكرت بأنه غير مستشر في البلاد، لكن قضية الوزيرين أعادته إلى الواجهة، مقدمة عددا من الإحصائيات بشأن تعدد الزوجات في المملكة.

وقالت هذه الصحف إن نسبة تعدد الزواج داخل الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية "الإسلامي"، يصل إلى 6 في المئة، بالنظر إلى تواجد وزير آخر لديه زوجتان، هو وزير العدل، مصطفى الرميد، بينما تبلغ النسبة في البلاد 0.26 في المئة.

جريدة "لو موند" الفرنسية بدورها أثارت هذه القضية التي وصفتها بأنها "كوميديا"، بدأت عندما هاجم حزب معارض الوزير لإقامة "علاقة حب سرية" مع الوزيرة، ثم بعدما رافق الوزير زوجته الأولى لطلب يد زميلته الوزيرة، ما يعني قبولهما للتعدد، رغم "إذلاله للمرأة".

الصحيفة الفرنسية توقفت عند الشق القانوني من الموضوع، وقالت إن القانون المغربي يجيز للرجل تعدد الزوجات، "فلا يمكن لوم الوزير على ذلك، لكن المشكلة تكمن في افتقار الزوجين معا إلى مشاعر التعاطف مع الزوجة الأولى التي قد تشعر بالإهانة" وفق تعبيرها.

دلالات