المغرب: الرسائل النصية القصيرة تزعج المستخدمين

ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها أمس الأربعاء، في لقاء نظمته اللجنة بالرباط، فإن الأخيرة تلقت أزيد من 4 آلاف إشعار باستخدام المعطيات الشخصية للمواطنين من طرف عدة فاعلين، على رأسهم شركات الاتصالات والمصارف وشركات التأمينات.

وفي ما يتعلق بشكاوى المواطنين حول اختراق خصوصياتهم، أبرزت اللجنة أنها تلقت لغاية منتصف سنة 2015، أكثر من 600 شكوى حول انتهاك المعطيات الشخصية، 55 بالمائة منها تتعلق بالرسائل النصية القصيرة "المزعجة"، فيما 15 بالمائة منها تتعلق برسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، ثم 6 بالمائة ترتبط بالخروقات المتعلقة بكاميرات المراقبة، وتلقت في الأشهر الأولى من هذه السنة أكثر من 100 شكوى مماثلة.

وأفادت اللجنة بأنها قامت بما يزيد عن 300 عملية مراقبة تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية، إلى جانب كونها أحالت سبع ملفات ترتبط بمخالفات في هذا الصدد على القضاء للبت فيها.

ويخول الإطار القانوني المغربي لهذه اللجنة سلطات التحري والبحث التي تمكنها من مراقبة مدى مطابقة المعالجات المتعلقة بالمعطيات الشخصية لمقتضيات القانون المتعلق بـ"حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي"، كما يمكن أن تؤدي هذه المراقبة إلى عقوبات إدارية أو مالية أو جنائية.

وفي السياق، نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لقاء مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وذلك لـ"الإحاطة بالجوانب المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار مزاولتهم لمهنة التوثيق"، بالإضافة إلى "الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الفئة في تكريس حقوق المواطنين من خلال حماية معطياتهم الشخصية".

وينص القانون المغربي على عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف درهم في حق "كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة"، أو "أنجز معالجة لها لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها". كما يعاقب القانون المغربي بنفس العقوبة "كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية، أو تسبب أو سهّل، ولو بفعل الإهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي لهذه المعطيات، أو أوصلها لأغيار غير مؤهلين".​

اقرأ أيضاً: هكذا يروج "داعش" لهجمات بروكسل على مواقع التواصل