وأفاد بوريطة، ضمن تصريحات صحافية، بأن المغرب يعتبر أن مبدأ تقرير المصير، سواء على مستوى مبادئه القانونية أو على مستوى الممارسة الدولية أو على مستوى القناعة الثابتة للمملكة المغربية، "لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال ولا يعني الاستفتاء".
واستطرد المسؤول الحكومي المغربي أن "المغرب يرفض كل حل مبني على الاستفتاء أو أي حل أحد خياراته الاستقلال، وهو ما يتوافق ليس فقط مع موقف المغرب، بل أيضا مع ما يطلبه مجلس الأمن الدولي".
ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أن عبارتي "الاستقلال" أو "الاستفتاء" غائبتان نهائياً في قرار مجلس الأمن الذي تحدث ست مرات عن "حل سياسي توافقي"، مبينا أن "موقف المغرب متطابق بشكل تام مع ما هو موجود في قرارات الأمم المتحدة".
وأشاد بوريطة بمقترح الحكم الذاتي الذي يتمسك به المغرب، وقال إن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب "تتماشى مع كل المبادئ التي تؤكدها المادة الثانية من القرار 2440"، مبرزا أن "الحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا وعمليا مبنيا على التوافق، ويضمن تسوية دائمة للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية".
وبخصوص دعوة هورست كوهلر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، الأطراف الأربعة إلى عقد جلسة ثالثة مستقبلا، أفاد بوريطة بأن المغرب انخرط في هذا المسلسل من أجل التوصل إلى حل نهائي على أساس المادة الثانية من القرار 2440، وأن "المملكة تأمل أن يكون الاجتماع المقبل فرصة لتناول عمق القضايا المرتبطة بهذا الحل الواقعي العملي".
وفي تقييمه للجلسة الثانية من مباحثات جنيف التي دامت يومين، وعرفت مشاركة المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، أورد وزير الخارجية المغربي أن "اللقاء شكل مرحلة مهمة في هذا المسلسل، والمغرب شارك في هذا الاجتماع وفق مرجعيات وثوابت واضحة ومعروفة، مرتبطة بوحدته الترابية الوطنية وسيادته على كافة ترابه".
وذهب الوزير إلى أن "المغرب انخرط بروح بناءة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع وفق الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي تم تبنيه في أكتوبر الماضي"، مثمنا عقد لقاء جنيف لكونه "كرس شكل الاجتماع بمشاركة كافة الأطراف المعنية، المغرب، الجزائر، موريتانيا ومجموعة البوليساريو".