المغرب: الأحزاب تعد المواطنين بالرفاهية قبيل الانتخابات

وانتقل شعار حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة التي تشرف ولايتها على الانتهاء، من "صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد "، الذي رفعه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والذي حمل الحزب إلى رأس الحكومة، بشعار آخر يتمثل في "صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح"، دون أن يقدم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الجديد.

وبادر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى تقديم وعود للمغاربة بأنّه "إذا وصل إلى الحكومة سيعمل على رفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 5.5 بالمائة".

ويراهن الحزب الذي يتزعمه وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، على تنفيذ خمسة أوراش، هي إصلاح جذري لمنظومة التربية والتكوين، وإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ودعم الطاقات الشابة، وتعزيز التضامن مع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وسكان مناطق العالم القروي، ثم خلق فرص شغل جديدة.

في المقابل، لم تختلف أحزاب المعارضة عن الأغلبية الحكومية في تقديم الوعود الاقتصادية والاجتماعية ضمن برامجها الانتخابية، فحزب "الاستقلال" وعد الناخبين، أمس الخميس، بأنّه إذا تحمل مسؤولية تسيير الحكومة، سيعمد إلى مراجعة ما سماها "الكوارث الحكومية"، متمثلة في صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد.

كما أطلق حزب "الاستقلال" ما سماه "تعاقد الكرامة"، من خلال محاربة الطبقية، وتهميش فئة اجتماعية لفائدة أخرى، والمطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، والتصدي للفساد بشتى أشكاله، والتقسيم العادل للثروات، وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين، وتمتعهم بحقوقهم الأساسية المشروعة، المتمثلة في التعليم والتطبيب والشغل والسكن اللائق وغيرها.

وبدوره، ركّز حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض على تحقيق نموذج تنموي جديد للمغرب عبر استهداف معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6 بالمائة، وخلق حوالي 150 ألف منصب شغل سنويا، واعتماد نموذج اقتصادي بديل يقوم على التصنيع والابتكار، ودعم الاستثمار وتنويع الصادرات.

ويعد الحزب المواطنين المغاربة بأنّه في حالة وصوله إلى الحكومة سيعمل جاهدا على محو الأمية بشكل نهائي خلال نهاية الولاية التشريعية، فضلاً عن رفع نسبة ميزانية البحث العلمي إلى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تعهد بإلغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين".