أفاد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، شمال المغرب، اليوم السبت، باعتقال عشرين ناشطاً بتهمة "استلام أموال من الخارج، من أجل المس بوحدة المملكة، يعود تاريخ تلقيها إلى فترة انطلاق الاحتجاجات في منطقة الريف قبل سبعة أشهر خلت.
وأورد بيان النيابة العامة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، منذ يوم أمس 20 شخصاً للاشتباه في ارتكاب "جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيي من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلاً عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة".
وجاء في البيان "تم جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى".
وفي ذات السياق، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن ناصر الزفزافي، الناشط الأبرز في قيادة حراك الحسيمة منذ مقتل بائع السمك محسن فكري طحناً داخل شاحنة للقمامة في أكتوبر الماضي، يستعد لتسليم نفسه للشرطة بعد صدور أمر النيابة العامة باعتقاله، بعد الاحتجاج الذي أثاره داخل مسجد بالحسيمة يوم أمس.
اعتقال نشطاء الريف رد عليه رفاقهم في حراك الحسيمة من خلال بيان شددوا فيه على ضرورة "إطلاق سراح كافة المعتقلين بشكل فوري، ووضع حد للممارسات البوليسية القمعية، مع رفع كل هذه العسكرة بشكل مطلق".
وقال نشطاء إن "هذه الاعتقالات التي طاولت عدداً من النشطاء أبرزهم الناشط محمد جلول، ستخلق خللاً في ضمان استقرار البلاد، الذي ما فتئت ساكنة المنطقة ونشطاء الحراك الشعبي بالريف يحافظون عليه طيلة سبعة أشهر من الاحتجاجات السلمية والحضارية".
وأورد بيان النيابة العامة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، منذ يوم أمس 20 شخصاً للاشتباه في ارتكاب "جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيي من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلاً عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة".
وجاء في البيان "تم جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى".
وفي ذات السياق، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن ناصر الزفزافي، الناشط الأبرز في قيادة حراك الحسيمة منذ مقتل بائع السمك محسن فكري طحناً داخل شاحنة للقمامة في أكتوبر الماضي، يستعد لتسليم نفسه للشرطة بعد صدور أمر النيابة العامة باعتقاله، بعد الاحتجاج الذي أثاره داخل مسجد بالحسيمة يوم أمس.
اعتقال نشطاء الريف رد عليه رفاقهم في حراك الحسيمة من خلال بيان شددوا فيه على ضرورة "إطلاق سراح كافة المعتقلين بشكل فوري، ووضع حد للممارسات البوليسية القمعية، مع رفع كل هذه العسكرة بشكل مطلق".
وقال نشطاء إن "هذه الاعتقالات التي طاولت عدداً من النشطاء أبرزهم الناشط محمد جلول، ستخلق خللاً في ضمان استقرار البلاد، الذي ما فتئت ساكنة المنطقة ونشطاء الحراك الشعبي بالريف يحافظون عليه طيلة سبعة أشهر من الاحتجاجات السلمية والحضارية".