المغرب: اتفاق لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والأساتذة المتدربين

أفضى الاجتماع الذي جمع، مساء السبت، بين مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية المغربية، وبين ممثلي الأساتذة المتدربين الذين يخوضون احتجاجات متواصلة ضد مرسومي وزير التربية الوطنية، إلى إعلان التزام الحكومة بتوظيف الفوج الحالي للأساتذة بعد إجراء مباراتين.

وكشفت بنود الاتفاق الأولي الذي أفرزته خلاصات الاجتماع بين الطرفين، وفق ما اطلع عليه "العربي الجديد"، أن الحكومة تلتزم بتوظيف الفوج الحالي للأساتذة المتدربين، والمكون من 10 آلاف طالب، على دفعتين بعد مباراتين؛ الدفعة الأولى في شهر أغسطس/آب المقبل، والثانية قبل ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتبعا للاتفاق المبدئي بين ممثل الجهات الحكومية، وممثلي الأساتذة المتدربين، والذين عادوا، بحسب مصادر الموقع، إلى قواعدهم من أجل الحسم في المصادقة على بنود الاتفاق، فإن موضوع المنحة تم تركه لجولات الحوار المقبلة، مع عودة الأساتذة المتدربين إلى دراستهم.

ومما ورد في الاتفاق بين الطرفين، الاستمرار في الحوار حول ملف المنحة التي قرر المرسوم الحكومي أن تنخفض إلى النصف، واستمرار النقاش العمومي في مجالاته حول المواضيع ذات الصلة، فضلا عن الإقرار بحوار بناء بين ممثلي الحكومة وممثلي الأساتذة المتدربين.

وحضر الاجتماع الذي أسفر عن هذا الاتفاق المبدئي بين ممثل الحكومة وممثلي الأساتذة ممثلون عن المجتمع المدني، وعن النقابات المعنية، علاوة على ممثلين من مبادرة الوساطة التي تم تقديمها قبل أيام خلت، من أجل نزع فتيل قنبلة الأساتذة، خاصة بعد تمسكهم بتنظيم المسيرات الاحتجاجية.

وقال مصدر من داخل مبادرة الوساطة بين الأساتذة المتدربين والحكومة، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق يأتي كحل وسط بين الطرفين، إذ بدا أنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الملف، مبرزا أن "مطالب الأساتذة ستأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الإيجابي المسجل، والذي تم الوصول إليه".

وفيما ينتظر الكثيرون موقف الأساتذة المتدربين من موضوع تنظيم مسيرتهم الاحتجاجية يوم غد الأحد، بعد الوصول إلى هذا الاتفاق المبدئي، فإن الحكومة سبق أن أكدت أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا، وفق القوانين الجاري العمل بها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون.