المغرب: اتحادات عمال ترى التأميم حلّاً لإنقاذ محتكر التكرير

طالب نقابيون يمثلون ثلاثة اتحادات عمالية بتأميم شركة "سامير" التي تحتكر التكرير في المغرب، والتي تعود حصة 67% فيها لمجموعة " كورال بتروليوم" التي يرأسها الملياردير السعودي محمد الحسين العامودي. وذلك على خلفية الأزمة التي نجمت عن توقف نشاط الشركة وعدم الوصول إلى حل يطمئن العاملين فيها.

ومر شهر على توقف الإنتاج في المصفاة الوحيدة التي يتوافر عليها المغرب، وهو القرار الذي كانت الشركة قد اتخذته تحت تأثير صعوبات مالية، ناجمة عن تراكم المديونية، التي وصلت إلى 4.3 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار للجمارك المغربية و830 مليون دولار للمصارف المحلية، زيادة على المزودين الأجانب.

وكانت الحكومة المغربية عقدت لقاء مع المساهم الرئيس في الشركة، الحسين العامودي، من أجل البحث عن حل للأزمة، مبدية تشبثها بحقوقها في المصارف والجمارك وحماية حقوق العمال، إلا أن العامودي لم يقدم أي عرض، حتى الآن، كما تؤكد مصادر مقربة من الحكومة لـ "العربي الجديد".

ويوم الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، عمم مكتب الصرف توجيهاً على المصارف المغربية، يدعوها فيه إلى عدم الامتثال لطلبات تحويل الأموال إلى الخارج الصادرة عن الشركة وفروعها، قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، ساد نوع من القلق بين العاملين في الشركة حول أجورهم، غير أن الحكومة قررت رفع الحجز المفروض على أموال الشركة، بشكل استثنائي، من أجل تمكين أجراء الشركة.

وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة سنوياً 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليوني طن من الغاز المسيل وتوفر حوالي 1200 وظيفة بشكل دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5000 عامل في فترات الذروة.

اقرأ أيضاً: المغرب يصر على تحصيل ديون محتكر تكرير النفط

وتتولى الشركة توفير حوالي 65% من حاجيات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى حوالي 17 شركة الباقي، علماً أن الطلب المحلي على تلك المنتجات يصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، ويسجل زيادة سنوية بنسبة 8%.

وجاء في بيان للنقابات الثلاث "نطالب بالتأميم وعودة الدولة إلى رأسمال شركة سامير من أجل ضمان حقوق كل الأطراف المعنية ومراقبة وتنظيم وتقنين سوق المحروقات بهدف تأمين الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني وضمان التوازن في مصالح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".

وصدر البيان عن المكاتب النقابية العاملة في شركة سامير، والتابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة في المملكة. هذه النقابات كونت جبهة من أجل الدفاع عن مواصلة التكرير وحقوق العاملين في الشركة.

النقابات الثلاث تدعو إلى استئناف الإنتاج في المصفاة الوحيدة التي يتوافر عليها المغرب" تحت إشراف الدولة، وحماية وتطوير صناعة تكرير البترول، ورفع الحصار على واردات شركة سامير"، مؤكدة أن " الرهان على الواردات الصافية، لن يصمد أمام تصاعد الطلب الوطني وتقلبات السوق الدولية وضعف اللوجستيك وسعة المخازن".

ويعتبر مصدر نقابي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن فكرة التأميم، تساعد على حماية حقوق المصارف المغربية والدولة، وتصون حقوق العاملين، وتحقق الهدف المتمثل في الحفاظ على التكرير وتزويد السوق المحلية بعيداً عن التلقبات التي تشهدها الأسعار في السوق الدولية.

وتشدد النقابات الثلاث على أن" أزمة شركة سامير هي نتيجة المسؤولية المشتركة من خلال تقصير الدولة المغربية في دورها الرقابي بعد الخصخصة وتنفيذ الاستثمار، وسوء التسيير والتدبير المعتمد من طرف إدارة الشركة في تنفيذ مشروع تحديث مصفاة المحمدية وتراكم المديونية والدخول في المواجهة مع السلطات والموزعين والنقابيين".


اقرأ أيضاً: مخاوف من فشل صناعة التكرير في المغرب