أصدر القضاء المغربي، الأربعاء، أحكاماً بالحبس في حق سبعة معتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة جرادة (شرق المغرب) بعد وفاة شاب إثر انهيار بئر الفحم الحجري وإصابة شقيقه.
وقضت المحكمة الابتدائية بوجدة، في حق المعتقلين الذين توبعوا بتهم تتعلق بـ"التجمهر والتحريض على التجمهر غير المرخص، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، بأحكام تراوحت ما بين 3 أشهر وسنة سجناً وغرامة تراوحت ما بين 500 درهم (نحو 50 دولاراً) و5000 درهم (نحو 500دولار).
وكانت مدينة جرادة قد شهدت، في 12 يوليو / تموز الماضي، احتجاجات بعد أن تم دفن شاب كان يعمل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري، بسرعة دون الوقوف على تفاصيل الوفاة، على الرغم من أن السلطات كانت قد أخبرت المحتجين أن الأبحاث لاتزال جارية، للتأكد مما إذا كان الفقيد تربطه أوراق عمل رسمية بالتعاونية.
وأعاد الدفن السريع للضحية ما عاشته المدينة قبل سنتين من احتجاجات عرفت بحراك جرادة.
إلى ذلك، وصف الناشط الحقوقي، خالد البكاري، الأحكام الصادرة بـ" الصادمة، بالنظر إلى سياق المرحلة" لافتاً إلى أنها "تبين من جهة هيمنة الرؤية الأمنية لوحدها في التعاطي مع احتجاجات المنطقة، ومن جهة أخرى، الانتقائية في التعامل مع الاحتجاجات".
وقال البكاري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "المثير أن الخطاب المهيمن في احتجاجات جرادة هو خطاب معتدل، يحاول تجنب التأزيم، وحتى عندما بدأت الاعتقالات كانت بيانات النشطاء والعائلات وهيئة الدفاع تنحو منحى التهدئة، ورغم ذلك كان الجواب القضائي صادماً، إنه يوم آخر حزين من الاعتداءات على الحقوق والحريات التي زادت وتيرتها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية".